16425 - ولأنه قد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب كالحر.
16426 - قالوا: أسباب الضمان: قبض، وغصب، وإتلاف. فلما استوي المنقول وغيره في ضمان القبض والإتلاف، كذلك في ضمان الغصب.
16427 - [قلنا: يتساويان عندنا في وجوب الضمان بالغصب. وإنما الكلام كيف PageV07P3355
يغصب؟ فلم يسو بين المنقول وغيره في كيفية الغصب] كما سوي بينهما في كيفية الإتلاف والقبض. مخالفنا يفرق بينهما في كيفية الغصب، فيجعله غاصبا في المكان بالتخلية ولا يجعله غاصبا بها في المنقول، وكنا نحن أسعد بهذا الكلام منهم.
16428 - قالوا: الغصب إزالة يد المالك ظلما وقهرا، وهذا موجود في العقار، فوجب أن يكون به غاصبا ضامنا. الدليل على أن يده قد حصلت عليه: أنهما لو تنازعا ولم يعلم سبب اليد كان القول قول صاحب اليد.
16429 - قلنا: هذا دليل من زعمكم على إثبات الغصب فلم يجب أن يضمن به. وقد يغصب ما لا يضمن كالحر وخمر المسلم.
16430 - فإن قالوا: الحر لا يثبت عليه اليد. قلنا: غلط، بل يثبت اليد عليه مشاهدة، وبهذا استحق الأجرة بتسليم نفسه في الإجارة وإن لم يعمل. ولهذا لو غصب صبيا صغيرا لا يعبر عن نفسه ثم نوزع فيه كان القول قوله أنه عبده. فدل على أن اليد تثبت عليه، ومع هذا لا يضمن. ولأن الحد الذي ذكروه غير مسلم.
16431 - و [لأن] الغصب عندنا هو نقل الملك عن المكان الذي كانت يد المالك [عليه فيه، بغير حق. الدليل عليه أن من منع المالك] من ملكه وحبسه عنه فقد أزال يد المالك] ظلما وقهرا، وأثبت يده عليه، ولا يكون غاصبا.
16432 - قالوا: نوع مال؛ فجاز أن يضمن بالغصب، أصله ما ينقل.
16433 - قلنا: نقول بموجبه؛ لأنه يضمن عندنا إذا وجب [أن يضمن] الغصب فيه بالنقل والتحويل على ما بينا.
16434 - قالوا: الأرض تثبت عليها اليد. فإذا ثبت بعدوان وصاحب اليد من أهل PageV07P3356
الضمان في حق المضمون له وجب الضمان. أصله المنقولات إذا نقلها.
16435 - قلنا: قد ثبت يد الغاصب إلا أن يد المالك في حكم الثابتة، [فيه. ومن ثبت للمعتدي يد، وللمالك يد ولم يكن غاصبا كمن دخل دار غيره] بغير إذنه، وكمن غصب بعيرا عليه متاع، وصاحب المتاع عليه، لم يكن غاصبا، وإن ثبت يده لبقاء يد المالك مع يده.
16436 - وكذلك لو يمسك بعبد، والعبد يمتنع عليه- فقد ثبت يده عليه؛ بدلالة أن القول قوله فيه، ولا يكون غاصبا لبقائه في المكان الذي كانت (تحت يده المالك) فيه، لأن المنقولات إذا نقلها فيه أثر نقله في ملك المالك، بدلالة أنها تغيب في العادة فلا يمكن البينة عليها. والعقار محفوظ بنفسه والمالك متمكن من إقامة البينة عليه، فلم يقدح الغصب في ملكه، فلم يوجد فيه المعنى الموجود من المنقولات.
*** PageV07P3357