مسألة 809
متى يضمن المغرور؟
16334 - قال أصحابنا: يضمن المغرور قيمة الولد يوم الخصومة.
16335 - وقال الشافعي: يضمن حين وضعه حيا.
16336 - لنا: أن كل وقت لم يطالب بقيمة ولد المغرور لم يعتبر قيمة ولد المغرور فيه، أصله حال العلوق.
16337 - وهذه مبنية على أن ولد المغصوبة أمانة، وإنما يضمن بالمطالبة.
16338 - فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة.
16339 - احتجوا: بأنه منع المالك من التصرف في الولد حين ولده، لأنه حكم بحريته، فوجب أن يلزم الضمان حين المنع.
16340 - قلنا: المنع من التصرف مثل قبل الوضع، لأنه كان يقدر على عتقه لولا الغرور، وقد منعه من التصرف الذي هو العتق، ولم يضمن قيمته قبل الوضع عندهم. PageV07P3339
16341 - قالوا: ما قبل الوضع لا نعلم حياته.
16342 - قلنا: إذا وضعته حيا فقد تيقنا وجود الحياة قبل الوضع.
*** PageV07P3340
مسألة 810
رجوع المغرور على الغار
16343 - قال أصحابنا: لا يرجع المغرور على الغار بالعقر.
16344 - وهو قول الشافعي في الجديد.
16345 - وقال في القديم: يرجع عليه بالعقر وبالأجرة.
16346 - لنا: أنه يدل عما نسلم له فلا يرجع على غيره؛ أصله إذا اشترى طعاما فأكله ثم استحق لم يرجع بالقيمة على البائع، ولا يلزم قيمة الولد، لأنه جزء القيمة (يدل على الرق)، وذلك لم يسلم له. PageV07P3341
16347 - فإن قيل: دخل في العقد ليسلم له الاستباحة من غير عوض، كما لو دخل ليسلم له الولد من غير عوض، فإذا رجع رجع بما غرم من قيمة الولد كذلك العقد.
16348 - قلنا: الولد موجب بالعقد، بدلالة أنه يجوز أن يستحق بالشرط. والمنفعة غير موجبة بعقد البيع، بدلالة أنها لا تستحق به شرطا، وما ليس بموجب لا يثبت لأجله رجوع.
*** PageV07P3342
مسألة 811
إكراه الرجل امرأة على الزنا
16349 - قال أصحابنا: إذا أكره الرجل امرأة على الزنا فعليه الحد ولا مهر عليه.
16350 - وقال الشافعي: عليه الحد والمهر. PageV07P3343
16351 - لنا قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ظاهر الآية أنها بيان جميع الحكم الواجب على الزاني، ولو كان يجب عليه غير الحد لذكره.
16352 - ولا يقال النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حكم الزانيين، وهذا لا مهر للزانية، وذلك لأنه تعالى ذكر حكم الزاني والزانية، وهذا لا يقتضي اجتماعهما، بل يقتضي وجوب الحد على كل واحد، إذا وجد منه الزنا، وإن لم يكن الآخر زانيا. وهذا كقوله {والسارق والسارقة فاقطعوا} [ظاهره] يقتضي وجوب القطع على كل واحد، وإن لم يشاركه الآخر في السرقة.
16353 - فإن قيل وجوب الحد لا ينفي وجوب المهر. قلنا لم نستدل بالآية من هذا الوجه، وإنما قلنا: إنه معنى الحكم الواجب على الزاني، وكأن بيان الحق الواجب للآدمي أولى، لأنه أحوج إلى حقه.
16354 - ولأن كل وطء يجب به المهر استوي فيه الإكراه والطوع، كالوطء للنكاح الفاسد.
16355 - ولا يلزم المجنون إذا أكره عاقلة على الوطء فوجب عليه المهر. وإن طاوعته لم يجب. لأنا لم نوجب إذا طاوعت من غير استدعاء، وإنما سقط المهر إذا استدعته، فالحكم يختلف بالاستدعاء وغيره، لا يختلف بالطوع والإكراه. ولأنه وطء وجب [به] الحد عليه فلم يجب عليه المهر لها، أصله إذا طاوعته.