15778 - وقد ناقض أصحابنا هذا: بمن أقر لدابة فلان.
15779 - فإن قالوا: الإقرار في الدابة لصاحبها.
15780 - قلنا: وكذلك في الحمل الإقرار لم ينتقل إليه الشيء [من جهته].
15781 - قالوا: حيث صح الإقرار بالوصية والإرث صح بالمال المطلق كالبالغ. PageV07P3213
15782 - قلنا: الإقرار بالوصية لا يصح، بدلالة أنه لو ولد ميتا كان ذلك للوصي، فعلم أن الإقرار له والمعنى في البالغ ما ذكرناه.
*** PageV07P3214
مسألة 786
حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان
15783 - قال أصحابنا: إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه للأول وضمن قيمته للثاني.
15784 - وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول آخر: لا ضمان عليه والثاني خصم للأول. PageV07P3215
15785 - لنا: أنه أقر بغصب وانتقل، فإذا تعذر رده عليه لزمه قيمته أصله: إذا أقر له ابتداء ثم سلمه إلى غيره.
15786 - ولا يلزم إذا قال هذا لزيد/، لا، بل لعمرو ثم سلمه إلى الأول بقضاء.
15787 - لأنا قلنا: أقر [بالغصب، ولأنه أقر بنقل مضمون في ملكه، فوجب أن يلزم الضمان. أصله: إذا أقر] بالقتل.
15788 - ولأنه أقر له بغصب، وتعذر تسليم المغصوب بفعله، فصار كما لو قتله.
15789 - احتجوا: بأنه أقر به لغيره فلا يتعلق به الضمان. أصله: إذا أقر له من غير ذلك الغصب وسلم إلى الأول بقضاء.
15790 - قلنا: هناك لم يوجد فيه فعل مضمون، وإنما وجد مجرد الإقرار، وذلك لا يتعلق به ضمان في ملك الغير. وفي مسألتنا: أقر بفعل مضمون عليه، فإذا تعذر الرد وجب الضمان.
15791 - قالوا: إذا سلمه القاضي إلى الأول بمقتضي إقراره فكأنه هو الذي سلمه، لأنه الفاعل. للسبب. PageV07P3216
15792 - قلنا: في مسألتنا قد وجد السبب من الغاصب وانضم إليه الفعل ومع ذلك لا ضمان عندهم. ويبطل على أصلهم بالشهود بالمال إذا رجعوا؛ فإنهم لا يضمنون وإن كان [الفعل] بسبب وجد منهم.
*** PageV07P3217