التجريد للقدوري
/ ২১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإقرار PageV07P3148
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. مسائل الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. مسائل الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب البيوع
  9. مسائل الصرف
  10. كتاب الرهن
  11. كتاب التفليس
  12. كتاب الصلح
  13. كتاب الحوالة
  14. كتاب الشركة
  15. كتاب الوكالة
  16. كتاب الإقرار PageV07P3148
  17. كتاب العارية
  18. كتاب الغصب
  19. كتاب الشفعة PageV07P3418
  20. كتاب المضاربة
  21. كتاب العبد المأذون في التجارة
  22. كتاب المساقاة
  23. كتاب الإجارة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الهبة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب اللقيط
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الوصايا
  30. كتاب الوديعة PageV08P4073
  31. كتاب قسم الغنائم PageV08P4099
  32. باب قسم الصدقات
  33. كتاب النكاح
  34. كتاب الخلع
  35. كتاب الطلاق
  36. كتاب الرجعة
  37. كتاب الإيلاء
  38. كتاب الظهار
  39. كتاب اللعان
  40. كتاب العدة
  41. كتاب النفقات
  42. كتاب الجنايات
  43. كتاب الديات
  44. كتاب قتال أهل البغي
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب السرقة
  47. كتاب قطاع الطريق
  48. كتاب الأشر بة
  49. كتاب صول الفحل
  50. كتاب السير
  51. كتاب الجزية
  52. كتاب الصيد والذبائح
  53. مسائل الذبح
  54. كتاب الأضاحي
  55. كتاب الأطعمة PageV12P6359
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب النذور
  59. كتاب أدب القاضي

مسألة 781

الإقرار بكذا كذا درهما، كذا وكذا درهما

15650 - قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي كذا كذا ردهما لزمه أحد عشر [درهما]. وإن قال: كذا وكذا درهما لزما أحد وعشرون درهما.

15651 - وقال الشافعي: يلزمه درهم. وفي كذا وكذا نقل المزني عنه درهمان. قال المزني: وقال في موضع آخر: درهم واحد. PageV07P3183

15652 - واختلف أصحابه فمنهم من قال: فيها قولان، ومنهم من قال يلزمه درهم قولا واحدا. والذي قال درهم إذا نوى.

15653 - ومنهم من قال: منصوص الشافعي في الإقرار أنه إذا قال: كذا وكذا درهما [بالنصب لزمه درهمان] وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد.

15654 - لنا: أن قوله كذا عبارة غير عدد، فإذا قال كذا كذا فهي جملة PageV07P3184

رتبها على جملة من غير عطف، وفسرها بقوله درهما، وأقل ذلك أحد عشر درهما، وأكثره تسعة عشر [درهما] وإذا قال كذا وكذا، فقد ذكر جملتين عطف إحداهما على الأخرى بواو العطف، فإذا فسره بدرهم فأقله أحد وعشرون درهما وأكثره تسعة وتسعون [درهما] فثبت النص المتيقن فهذا ترتيب صحيح.

15655 - ذكره ابن كيساني وذكره أبو سعيد في الإقناع وفرع عليه.

15656 - وقال أبو علي: هذا قياس حسن ولكن العرب لم تتكلم PageV07P3185

[به] وهذا لا يقدح فيما قلنا، لأنه إذا كان على قياس كلامهم وجب اعتباره وحمل الإقرار عليه.

15657 - ولأن له مدخلا في القياس، وقد نص عليه من قوله حجة في العربية وهو ابن كيسان وأبو سعيد. وما قاله مخالفنا لا يدل قياس العربية عليه، ولا حكى عن أحد من أهل اللغة، فسقط حكمه.

15658 - وقد أنكر أبو علي قولنا في كذا درهم وقال: إن ذا معرفة في التوحيد والتثنية، والمعرفة لا يصح إضافتها. وهذا كلام صحيح إلا أن محمدا لا يسقط حكم الإقرار لغلط القرون في العربية فاعتبر قياسه لو صحت الإضافة.

15659 - احتجوا: بأن كذا كذا مبهم يحتمل درهما وأقل منه وأكثر وغير ذلك من أجناس المال، فإذا قال درهما فقد فسره بدرهم، فوجب أن يلزمه درهم واحد، وإذا عطف عليه بالواو فقال: كذا وكذا درهما احتمل أن يكون تفسيرا لهما، فيكون درهما واحدا، ويحتمل أن يكون تفسيرا لكل واحد منهما، فيكون درهمين فخرج منقولان.

15660 - الجواب: أن قوله: كذا وكذا يتناول عددا مبهما مثل كم، هكذا ذكر أبو الحسن الأخفش فقد ذكر عددا مبهما يزيد عليه عددا مبهما، ودرهما، تفسيرا PageV07P3186

له، التفسير يقع لواحدة نكرة من الجنس فلم يصح أن يكون التفسير كل المفسر وهذا يسقط كلامهم.

15661 - فإن قيل: لو قال لفلان علي كذا وسكت وقال: أردت به درهما واحدا صح فدل على أنه يتضمن الواحد.

15662 - قلنا: كذا يقتضي العدد فلا بد أن يفسره بعدد، والواحد ليس بعدد إلا أنه يقبل قوله لأنه يتضمن عدا من الدوانيق والحبات لو فسر الإقرار بها صح. فأما إذا قال كذا وكذا درهما فقد أقر بعدد فسره بواحد من جنسه فلا بد أن يكون العدد دراهم فأما الدرهم الواحد فهو خلاف اللغة لا محالة. PageV07P3187

15663 - فإن قيل في الدراهم هلا حملتموه على عشرة دراهم كما قال الفراء.

15664 - قلنا: لأن كذا عدد وقد فسره بواحد منكر من جنسه، فدل على أنه أقر بجملة من الدراهم أضافها إلى درهم وأقل ذلك مائة.

*** PageV07P3188

— পৃষ্ঠা ১০৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।