كتاب الإقرار PageV07P3148
(بسم الله ارحمن الرحيم)
كتاب الإقرار PageV07P3149
مسألة 775
إقرار الصبي المأذون
15533 - قال أصحابنا: [إقرار الصبي المأذون لازم.
15534 - وقال الشافعي]: لا يصح إقراره. PageV07P3151
15535 - لنا أنه هذا مبني على جواز الإذن له في التجارات، وعلى صحة توكيله وقد دللنا على الأصلين.
15536 - ومن صح تصرفه جائز إقراره كالبالغ، PageV07P3152
ولأنه عاقل مميز فجاز أن يصح إقراره كالبالغ؛ ولأنه يؤمر بالصلاة فجاز أن يصح إقراره. أصله: إذا بلغ خمس عشرة سنة.
15537 - ولأنه معنى يصح في حق من بلغ خمسة عشرة سنة، ولم يحتلم PageV07P3153
فجاز في من لم يبلغها على تلك الصفة أصله: وجوب صدقة الفطر، ولأنه أحد نوعي الحجر فجاز أن يكون منه ما يرتفع بالإذن من التجارة أصله/ النوع الآخر.
15538 - ولا يلزم المجنون، لأنه دخل في الفرع؛ ولأن إذن المجنون الذي يحسن الشراء يجوز. PageV07P3154
15539 - لأن الحجر تارة يكون مع عدم وجود التكليف وتارة مع وجوده فلما كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين جاز أن يؤثر في الآخر.
15540 - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم).
15541 - الجواب: أن هذا يقتضي رفع التكليف الشرعي؛ وجواز الإقرار غير معلوم بالشرع PageV07P3155
15542 - قالوا: غير مكلف فلم يصح إقراره كالمجنون.
15543 - قلنا: المجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره، فلا فرق بينه وبين الصبي.
15544 - قالوا: [إقرار من غير مكلف فصار، كمن لم يؤذن له].
15545 - قلنا: إذا لم يؤذن له لم يملك التصرف فلم يجز إقراره، وإذا أذن له ملك التصرف فجاز إقراره، (بما يدل على) الفرق بينهما.
15546 - [فإن قيل]: العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال.
15547 - قلنا: فإن كان مأذونا لزم للمعنى الذي ذكرنا.
15548 - قالوا: لو أقر الأب عليه لم ينفذ، وهو يستفيد التصرف بإذنه، فكيف يملك منه ما لا يملكه).
15549 - قلنا: (إذن الأب لا يملك الإقرار به، وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه.
15550 - ويجوز أنه يكون الإذن سببا فيما لا يملكه الإذن وهو الأب) PageV07P3156
بدلالة: أن شهادة القابلة سبب يفضي إلى ثبوت النسب ولو شهدت بالنسب لم يجز والعبد يملك الطلاق بإذن المولى في النكاح والمولى لا يملك الطلاق عليه.
*** PageV07P3157