مسألة 764
إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغريم
له وإنكار صاحب الحق فعلى من يكون الضمان؟
15351 - قال أصحابنا: إذا صدقه في الوكالة وسلم إليه ثم حضر صاحب الحق فأنكر التوكيل وحلف وقد تلف المقبوض في يد الوكيل؛ فإن كان عينا فهو بالخيار في تضمين الدافع أو القابض، وإن كان دينا فله تضمين الدافع دون القابض.
15352 - وقال المزني: له أن يضمن القابض منهما، وهو اختيار المروزي. وقال عامة أصحاب الشافعي مثل قولنا.
15353 - لنا: أنه دفع الدين إلى من لا يبرأ بقبضه، فصار كما لو دفع إلى وكيله وأمره بالتسليم، فتلف في يده، لم يكن لصاحب الحق أن يضمنه.
ولأن الحق في الذمة لا يتعين بالدفع، فكان له إتباع الذمة، فأما الوكيل فإنما قبض مال الدافع، فلا سبيل للغريم عليه. PageV06P3107
15354 - احتجوا: بأن الوكيل اعترف بأنه قبض مال صاحب الحق وأنه ائتمنه عليه، وقوله في الأمانة لا يقبل، وقبل قوله في قبضه إياه بغير أمره، فضمن.
15355 - قلنا: إنما أقر أنه قبض ماله وكذبه في هذا الإقرار، لأن هناك قبض ملك المالك بغير أمره على وجه التعدي، فكان له أن يضمنه.
* * * PageV06P3108
مسألة 765
الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا
15356 - قال أبو حنفية، وأبو يوسف: إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز.
15357 - وقال محمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
15358 - قالوا: إن وكله ببيع عبد بثمن نساء فباعه بمثل ثمن النساء نقدا ففيه وجهان: أحدهما: يجوز، والآخر: لا يجوز.
15359 - لنا: أنه أمره ببيع بشرط، فملك أن يبيع بيعا صحيحا، كما لو أمره بالبيع بشرط العتق.
15360 - ولأنه إذا أمره بالبيع إلى العطاء فقد وكله ببيع عين بثمن مؤجل، فجاز بهذا التوكيل البيع بأجل.
15361 - ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع. أصله: إذا قال: بع بكل مالي بأي أجل شئت.
15362 - ولأنه وكل ببيع بثمن مؤجل، فإذا باع بثمن حال جاز، كما لو PageV06P3109
وكله ببيع إلى أجل صحيح فباعه بمثل ثمن النساء نقدا.
15363 - فإن نازعوا في الأصل: دللنا عليه بأنه حصل له العوض وهو زيادة الثمن وزاده خيرا بأن أسقط التأجيل، فصار كما لو وكله ببيع بمائة فباعه بمائتين، وهذه المسألة مبنية على أن البيع الفاسد يقع به الملك، كما يقع في الصحيح.
15364 - وقد دللنا على هذه المسألة، فنقول: ملكه بالتمليك على وجه البيع فجاز أن يملك به البيع على الوجه المأمور به، وزاده خيرا فوجب أن يجوز. ولا يجوز على الوجه الأول إذا وكله أن يبيع ويشترط الخيار للآمر لأنه يملك بهذا التوكيل البيع الصحيح.
15365 - ولا يلزم على الثاني: إذا وكله أن يبيع بخمر فباعه بدراهم، لأنه لم يعقد على الوجه المأمور به، بل خالف في جنس الثمن.
15366 - فإن قيل: البيع الفاسد لا يقع الملك بعقده.
15367 - قلنا: يقع الملك بالعقد إذا سلم المبيع أولا على وجه السوم ثم باعه، وعموم التوكيل يقتضي ذلك.
15368 - فإن قيل: البيع الفاسد لا ينبرم، بل يثبت فيه حق الفسخ لكل واحد منهما، فإذا باع بيعا صحيحا فقد خالف في صفة العقد.
15369 - قلنا: البيع الفاسد قد لا يثبت فيه الفسخ، مثل أن يوكله ببيع عبد فيبيعه من أبيه أو ممن حلف بعتقه، أو يوكله ببيع عين من الأعيان من رجل قد أقر أنها لغير مالكها، فلا يثبت حق الفسخ في هذا.