موسوعة القواعد الفقهية المقارنة

المسماة

التجريد

كتاب الطهارة

PageV01P055

مسألة 1

تعريف الطهور

1 - قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، فالطهور عندنا: الطاهر على طريق المبالغة.

2 - وعند الشافعي: المطهر.

3 - والدليل على ما قلناه: وصف الله تعالى لشراب الجنة بأنه طهور، وإن لم يكن هناك ما يتطهر به.

4 - وقال جرير:

عذاب الثنايا ريقهن طهور.

5 - ومعناه: طاهر على وجه المبالغة، ولا يجوز أن يراد به مطهر؛ لأن وصف الريق بتطهير النجاسة مما تعافه الأنفس ولا يمدح به، وقد قال أهل العربية: ((إن الطهور فعول من طهر))، والاسم إذا لم يتعد فعوله مثله، كقولهم: نؤوم من نام، PageV01P057

وإن تعدى الاسم تعدى فعوله، كقتول من قتل.

6 - واحتج المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: ((هو الطهور ماءه))، وإنما أراد المطهر.

7 - والجواب عنه: أنه أراد الطاهر على طريق المبالغة، وهذا يفيد التطهير من طريق المعنى.

8 - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((جعل لي الأرض مسجدا وطهورا))

وقد كانت طاهرة قبله، فعلم أنه اختص اختصها بكونها مطهرة.

9 - والجواب: أنها جعلت في حقه على أعلى أحوال الطهارة، فلذلك طهرت.

10 - واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((دباغ الأديم طهوره)) والدباغ فعيل له، فلا يوصف بالطهارة، فثبت أن المراد به: تطهيره.

11 - قلنا: معناه: دباغه سبب طهارته، كما يقال: غسل الثوب طهارته.

12 - قالوا: العرب فرقت بين فاعل ومفعول، فإذا كان الطهور لا يفيد التكرار فلا بد من التطهير.

13 - قلنا: يفيد التكرار عندنا إذا توضأ به ثم غسل به النجاسة. ثم قد بينا مزية PageV01P058

الفرق، وهو إثبات الطهارة على وجه التأكيد والمبالغة.

14 - قالوا: خصت العرب الماء والتراب باسم الطهور دون غيرهما لأنهما يطهران.

15 - قلنا: العرب لا تعرف الأحكام حتى تضع الأسماء لها، وهذا التخصيص أيضا لا يعرف غير العرب.

16 - قالوا: سموا الماء طهورا قبل وقوع الفعل به، كما سموا الطعام سحورا قبل أن يتسحر به، فدل على أن الاسم وضع لهذا المعنى.

17 - قلنا: هذا إثبات اللغة بالقياس، وإثبات اللغة بالقياس لا يجوز. وقد بينا أن أهل اللغة لا تعرف الأحكام فتضع الأسماء لها، وإذا ثبت أن معنى قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} طاهرا على المبالغة، لم يدل أن غيره لا يقع به التطهير. ولو سلمنا أن معناه: مطهرا، لم يصح اعتبار دليله؛ لأن تعليق الحكم باسم جنس لا يدل على نفي ما عداه بالاتفاق، وإنما الخلاف في تعليقه بأحد الأوصاف. PageV01P059