الإرشاد إلى سبيل الرشاد
/ 231
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الإجارة
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب
  3. باب
  4. كتاب الطهارة
  5. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  6. باب طهارة الماء والثوب والبقة
  7. باب صفة الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  10. باب المسح على الخفين وما في معناهما
  11. كتاب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب في أوقات الصلاة وأسمائها وأعدادها
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة المفروضة
  16. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  17. باب جامع الصلاة والسهو
  18. فصل: [في سجود التلاوة]
  19. باب صلاة السفر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة الخوف
  22. باب صلاة العيدين والتكبير البين
  23. باب صلاة الخسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الجنائز
  26. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  27. الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  28. كتاب الزكاة
  29. باب زكاة الماشية
  30. فصل في زكاة الغنم
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب الجزية وأحكام أهل الذمة
  33. كتاب الصيام
  34. باب الاعتكاف
  35. كتاب الحج والعمرة
  36. كتاب
  37. باب السلم
  38. باب الإجارة
  39. باب الشركة
  40. باب المضاربة
  41. باب المساقاة
  42. كتاب
  43. الهبة
  44. الهبة
  45. الهبة
  46. الهبة
  47. كتاب القرض
  48. باب الحبس
  49. باب العمرى
  50. باب الرهن
  51. باب العارية
  52. باب الوديعة
  53. باب اللقطة
  54. باب اللقيط
  55. باب الغصب
  56. باب المفلس
  57. باب الصلح
  58. باب الصلح
  59. باب في النكاح, والطلاق,
  60. باب الطلاق
  61. كتاب الإيلاء
  62. باب الظهار
  63. باب اللعان
  64. باب الخلع
  65. باب الرضاع
  66. باب
  67. باب السكنى والنفقات
  68. باب
  69. باب الحضانة
  70. باب الحوالة
  71. باب الضمان
  72. باب الكفالة
  73. باب الإقرار بالحقوق
  74. باب الفرائض
  75. باب معرفة أصول المسائل وشيء من الحساب
  76. باب المناسخات
  77. باب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. باب في
  80. باب الذبائح
  81. باب الصيد
  82. باب الأطعمة
  83. العقيقة
  84. العقيقة
  85. باب الأشربة
  86. باب الجهاد
  87. باب الأيمان والنذور والكفارات
  88. باب
  89. باب المدبر
  90. باب المكاتب
  91. باب العتق
  92. باب
  93. باب القطع في السرقة
  94. باب القضاء
  95. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  96. كتاب الشهادات
  97. أحكام الجوار
  98. قتال أهل البغي
  99. قتال أهل الردة
  100. صول الفحل
  101. باب جمل من الفرائض
  102. باب
  103. باب في الطعام والشراب
  104. باب
  105. باب
  106. باب

ولو اكترى دابة فضربها ضربا لم يتعد فيه, وكان صاحبها يضربها مثله لم يضمن وإن هلكت, وإن تعدى فيه ضمن. ويتوجه أن يضمن على الوجهين جميعا. والأول هو المنصوص عنه.

قال: ولو أخطأ الأجير المشترك فدفع ثوبا كان عنده ليقصره إلى غير صاحبه, فضمانه على القصار؛ لأنه هو دفعه إلى غير مالكه, فهي جناية يده. ولا يسع المدفوع إليه لبسه, ولا الانتفاع به إذاع علم أنه ليس بثوبه, وعليه رده إلى القصار ومطالبته بثوبه. وإن لم يعلم القابض حتى لبسه ثم علم, رده مقطوعا, وضمن أجرة القطع واللبس للقصار. وله مطالبته بثوبه إن كان موجودا. وإن كان هالكا, فهل على القصار ضمانه أم لا؟ على روايتين كما بينا. PageV01P212

ولو دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه, فصبغه أسود, فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر. وقال الصباغ: بل أمرتني أن أصبغه أسود. أو دفعه إلى خياط فقطعه قميص امرأة, فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه ثوب رجل. فقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قميص امرأة. أو قطعه قباء, وقال: بهذا أمرتني, وقال رب الثوب: بل أمرتك أن تقطعه قميصا. فقد اختلف قوله هاهنا, فروي عنه: إذا لم يكن الرجل ممن يلبس الأقبية ولا السواد, فالقول قوله: وعله الصابغ ضمان ما أفسد, وغرم ما نقص الثوب بالقطع. وروي عنه رواية أخرى أنه قال: القول قول المدفوع إليه مع يمينه عند عدم بينة رب الثوب على ما يدعيه.

ولو اختلف رب الدار والمستأجر في قدر الأجرة؟ فقال رب الدار: أجرتكها بعشرين في كل شهر. وقال المستأجر: استأجرتها بعشرة دراهم في كل شهر. كان القول قول مالك الدار مع يمينه عند عدم بينة المستأجر.

والإجارة لا تنفسخ بالموت ولا بالبيع. فإن علم المشتري بالإجارة فليس له التصرف في المنافع إلا بعد انقضاء مدة الإجارة. وإن لم يعلم بالإجارة كان ذلك عيبا, والمشتري بالخيار, إن شاء رد, وإن شاء أقام على البيع, والغجارة صحيحة.

وقال: وليس للأجير أن يتشاغل عما استؤجر له بشيء من حوائجه إلا بإذن مستأجره. فأما أجير المشاهرة فله أن يشهد الجمعة والأعياد وإن لم يشترط ذلك. ولا يدع الأجير الصلوات في أوقاتها. ولا يتطوع بعد أداء الفرائض إلا بالسنن المؤكدات دون غيرها.

قال: ولا بأس أن يجعل للسمسار فيما يبتاعه من المتاع من كل ألف درهم شيئا معلوما. قال: ولو أمر سمسارا أن يبتاع له متاعا موصوفا, فاشتراه له بمال دفعه الآمر إليه أو ابتاعه السمسار له, ولم يقبض منه ثمنه, فأبى الآمر أن يقبضه, لزمه قبضه؛ لأنه ابتاعه بأمره. فإن هلك المتاع في يد السمسار بغير جناية, فمن مال PageV01P213

الآمر هلك. ولو أمر أن يبتاع له متاعا موصوفا بمئة دينار, فابتاعه له بأقل منها لزم الآمر. ولو قال: ابتع لي متاعا, ولم يصفه, فاشترى متاعا, فأبى الآمر أن يأخذه لم يلزمه.

قال: ولو ابتاع من سمسار عدة ثياب, وقال: ادفعها إلى القصار, وأمره أن يرقمها برقم كذا, ففعل السمسار, وخرجت الثياب من عند القصار, وتسلمها ربها, وسافر بها لم يجز له أن يبيعها مربحة, إلا أن يكون هو تولى رقهما بنفسه؛ لأنه لا يعلم ما صنع بها القصار. قال: ولو دفع إلى سمسار مالا يعمل به واصطلحا على الربع والثلث من الربح, فكان السمسار يدفع إليه في كل يوم شيئا معلوما زائدا أو ناقصا, ثم طلب رب المال ماله بعد زمان, فدفع إليه السمسار, وقال: الذي كنت أدفعه إليك كان من رأس مالك, ولم أكن أربح شيئا. فالقول قول السمسار مع يمينه فيما يذكره.

— Page 88 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।