ولا بأس بمشارطة الطبيب على البرء.
والإجارة على الحمولة إلى مكة جائزة إذا شاهد الجمال الراكبين والمحامل والأغطية والأوطية. وكذلك الإجارة لحمولة رطل بعينه إلى مكة جائزة.
والأجراء ضامنون ما جنت أيديهم, وما فرطوا في حفظه, فهلك, قولا واحدا. فإن هلك في أيديهم هلاكا ظاهرا بغير جناية منهم ولا تفريط في حفظه, كاللصوص والنهب والحريق وما أشبه ذلك, فلا ضمان عليهم قولا واحدا. وما علم هلاكه من جهتهم بغير جناية منهم ولا تفريط في حفظه, فهل عليهم ضمانه أم لا؟ على روايتين؛ إحداهما: إذا صدقهم في قولهم, فلا ضمان عليهم. فإن اتهموا فليس عليهم إلا اليمين. والرواية الأخرى: إذا لم يكن الهلاك ظاهرا لم يصدقهم وعليهم الضمان. وكذلك الراعي والخياط, والنساج والقصار. وسواء كان PageV01P210
الأجير خاصا أو مشتركا, مالم يكن العمل في بيت المستأجر. فأما إذا كان في بيته, فلا يضمن الأجير ما هلك بغير فعله قولا واحدا. ومن عمل منهم فيما هلك عملا, فلا أجرة له لما عمل. وكذلك الصباغ.
ولا ضمان على الحمامي مالم يتعد أو يخن. ولا ضمان على الملاح فيما هلك من السفينة هلاكا ظاهرا, أو غرق فيها بغلبة ريح لا يمكنه ضبطها قولا واحدا. فإن هلك منها شيء بفعله أو جنايته, مثل أن يقال له: توق هذه الصخرة في طريقك لا تمر عليها. فقصد السير عليها, فانكسرت السفينة وغرق ما فيها, أو قيل له: توق الدخول إلى موضع كذا؛ لأجل الخوف فدخله, فأصيب, ضمن؛ لأنه خالف وجنى. وما هلك بغير جنايته ولا فعله هلاكا لم يعلم إلا من جهته فهل يضمن أم لا؟ على روايتين.
والراعي إذا غلبه سبع فأكل بهيمة معه لغيره, أو قهره لصوص على أخذ الغنم لم يضمن. فإن نام أو غفل عن الحفظ, فسرق منها شاة ضمن, وكذلك لو جاء بجلد شاة, وقال: ماتت. قبل قوله ولم يضمن. وقيل عنه: لا أقبل قوله وعليه الضمان.
قال: ولو استأجر دابة فذهب بها, ثم جاء, فقال: ماتت في بعض الطريق. فالقول قوله ولا ضمان عليه. وعلى الرواية الأخرى: يلزمه الضمان إذا لم يأت ببينة على موتها.
قال: ولو استأجره لبناء ألف لبنة في حائط, فبناه بها, ثم سقط الحائط, فللبناء أجره؛ لأنه قد وفى بالعمل. وكذلك لو استأجره يوما يبني له فيه, فعمل فيما استأجره فيه يومه, ثم سقط البناء, فله الأجرة. فإن قال له: ارفع لي هذا الحائط كذا وكذا ذراعا. فله أن يرفعه. فإن عمل بعضه فسقط, فعليه تمام ما وقعت الإجارة عليه من الذرع. PageV01P211
قال: ولو استأجر ملاحا يحمل له طعاما ودفعه إليه كيلا, وأشهد عليه, فنقص الطعام, فعلى الملاح ضمان ما نقص. فإن زاد, فالزيادة لرب الطعام.
ومن اكترى دابة إلى مكان بعينه, فتعدى بها المكان الذي اكتراها إليه, فعليه أجرة المثل بقدر ما اعتدى فيه. فإن هلكت الدابة أو نقصت ضمن قيمتها في الهلاك, وقيمة نقصانها إن لم تهلك. وكذلك لو استأجر دابة لحمولة بعينها, فزاد عليها, ضمن قيمة الدابة إن عطبت, وأجرة الزيادة. وإن سلمت الداية كان عليه الأجرة وأجر الزيادة.
قال: ولو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره, ثم هلك الثوب من يده مقصورا, فعليه قيمة الثوب خاما, ولا أجرة للقصار فيما عمل فيه. فإن دفع إلى حائك غزلا فأفسد حياكته فهو ضامن؛ لأن هذا فساد يده, فإن دفع إلى حائك غزلا لينسجه على الثلث أو الربع, فأفسده, لم يكن عليه شيء؛ لأنه شريك فيه, وشبهه بالمضارب. والذي يقوى عندي هاهنا أنه يضمن؛ لأن الفساد إذا جاء من قبله كان جناية يده, فوجب أن يضمن, كالمضارب لو جنى أو تعدى ضمن.