قال: ولو أسلفه دراهم في سلم, فثبت أنها مسروقة, بطل السلم.
ولا بأس باللحم إذا ذكر جنسه, وضبطه بالصفة: لحم ضأن, لحم ماعز, ثني, رباع, لحم كتف, لحم فخذ. وما في معنى ذلك. وكذلك لا بأس بالسلم في السمن والزبد إذا ضبط بصفة: ماعز أو ضأن أو بقر. ولا بأس بالسلم في الحرير والثياب إذا ذكر الجنس, والطول, والعرض: ثوب صفيق, خفيف, بين الثوبين. وكذلك لا بأس بالسلم في الشهد؛ لأنه موزون.
واختلف قوله في السلم في البيض والجوز وما في معنى ذلك على روايتين؛ أجازه في إحداهما إذا أمكن ضبطه بالصفة, ومنع منه في الأخرى.
ولا بأس بالسلم في الرقيق, يقول: عبدا روميا, حبشيا, خماسيا أو سداسيا. PageV01P207
وكذلك الحيوان من الدواب يصفها بجنسها ولونها: ثني, رباع, قارح, وما في معنى ذلك. فإن أسلم في صوف قال: صوف ضأن أسود, أبيض. وقال بعض شيوخنا: ويسمي صوف ضأن بلد كذا, لاختلافه في البلدان.
ولو اختلفا في مكان الإيفاء كان القول قول المسلم إليه مع يمينه. وكذلك لو اختلفا في الأجل. PageV01P208
باب الإجارة
قال الله عز وجل: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} الآية [القصص:27].
والإجارة على المعلوم جائزة, إذا ضربا أجلا معلوما, وسميا أجرا معلوما.
ويملك المستأجر المنافع بالعقد. ويملك المؤجر عليه الأجرة حالة, إلا أن يتفقا على أجل في الأجرة, فتكون إلى أجله. فإن امتنع المؤجر من تسليم ما آجره, فلا أجرة له مدة المنع. وإن سلم فامتنع المستأجر من استيفاء المنافع, ولا مانع له عنها, فهو أتلف حق نفسه, والأجرة عليه.
فإن وقعت الإجارة على دار فخربت, أو على أرض فغرقت, أو انقطع شربها, فلا أجرة للمؤجر من يوم الهدم, أو الغرق أو انقطاع الشرب.
ولا يجوز استيفاء المشاع إلا من الشريك المختلط؛ لأن المنافع تكمل له, فيمكنه استيفاؤها.
ومن أكرى دابة بعينها إلى بلد فماتت في بعض الطريق, أو عطبت, انفسخ الكراء فيما بقي. وكذلك الأجير يموت قبل انقضاء مدة الإجارة. ويلزم المستأجر من الأجر بحساب ما ركب, وللأجير بقدر ما عمل. فإن كانت الإجارة انعقدت على حمولة بعينها, فماتت الدابة, فليأت المكري بغيرها لحمل المستأجر إلى المكان الذي وقعت الإجارة على التبليغ إليه.
ومن استؤجر لعمل شيء معلوم استحق الأجر عند إيفاء العمل. فإن استؤجر في كل يوم بأجر معلوم, فله أجرة كل يوم عند تمامه.
ومن آجر نفسه لرد آبق فله الأجر إذا رده. فإن رده بغير عقد إجارة ولا اشتراط PageV01P209
جعل, فإن كان من خارج المصر؛ فعلى روايتين؛ إحداهما: له دينار أو اثنا عشر درهما. والرواية الأخرى: له أربعون درهما. وإن رده من المصر, فله عشرة دراهم قولا واحدا.
ولو استأجر غلاما شهرا ثم جاء به آخر الشهر, فقال: قد كان أبق مني منذ يوم أخذته, أو أبق مني أياما. فإن أقام بينة على الإباق سقط عنه الأجر بقدر مدة الإباق. وإن عدم البينة لم يقبل قوله, وعليه جميع الأجر. وكذلك لو ادعى أنه مرض عنده منذ يوم أخذه وقد جاء به صحيحا, وقال: لم يعمل. وقال الغلام: بل عملت عنده. لم يقبل قوله على ما يدعيه من المرض إلا ببينة؛ لأنه كان في حيازته وبيته مدة الإجارة.
وكذلك لو أقر العبد أنه لم يعمل, فإن ادعى في أول الإجارة أنه هرب, فالقول قوله مع يمينه.