ولو باع ثمرة حائطه واستثنى منها ثلثا أو ربعا لم يجز. وكذلك لو استثنى منها صاعا معلوما لم يجز. فإن استثنى نخلة بعينها جاز.
ولو باع شاة واستثنى رأسها أو جلدها جاز ذلك.
وما كان من الثمار خروجه فما واحدا جاز بيعه بعد بدو صلاحه. وما كان منها خروجه فما بعد فم لم يبع, إلا ما ظهر منه وبلغ لقطة بعد لقطة. وكذلك الرطبة جزة بعد جزة.
ولا يباع القثاء والخيار والبطيخ والباذنجان إلا لقطة لقطة.
ومن باع حشيشا على القطع, فتركه المشتري حتى سنبل بطل البيع, وكان للبائع وعليه رد الثمن على المشتري.
ولا يباع الجزر والسلجم والفجل وكل مغيب تحت الأرض إلا مقلوعا.
ومن باع عبدا وله مال, فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
وسوم الرجل على سوم أخيه منهي عنه إذا أركنا وتقاربا.
والنجش منهي عنه. وصفته: أن يزيد في السلعة وليس هو مشتر لها. PageV01P203
والبيع الفاسد لا يقع به الملك وإن اقترن به القبض. ومن حلف ألا يبيع, فباع بيعا فاسدا, لم يحنث. وإذا اختلف المتبايعان في المبيع والثمن, والمبيع قائم, ولا بينة لواحد منهما, تحالفا, ثم المشتري بالخيار؛ إن شاء أخذ السلعة بما قال البائع, وإلا ترادا. والمبتدئ باليمين البائع. وإن كانت السلعة هالكة؛ فالقول قول المشتري في الثمن في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: القول قول البائع مع يمينه. وسواء كانت السلعة باقية أو تالفة.
ولو باعه طعاما بثمن مؤجل, فقبل قبض المشتري الطعام مات البائع, فالطعام للمشتري, والثمن عليه إلى أجله.
ولو باعه ثوبا, واشترط المشتري خياطته أو قصارته, كان البيع والشرط جائزين. وكذلك لو باعه بعيرا واشترط البائع ظهره إلى مكان معلوم, أو باعه غلاما واشترط خدمته سنة أو أقل أو أكثر, كان البيع جائزا, والشرط جائزا.
فإن باعه رطبة واشترط على البائع جزها لم يجز, وقيل: يجوز, فإذا قلنا: لا يجوز هذا الشرط. فهل يصح البيع ويبطل الشرط أو يبطل البيع لبطلان الشرط؟ على روايتين. PageV01P204