وكذلك لو باعه ثوبا, فقطعه المشتري أو صبغه, ثم ظهر على عيب, فهل له رده أم لا؟ على روايتين: إحداهما: له رده, وعليه أرش القطع. والأخرى: له أرش العيب وليس له رده مقطوعا, إلا أن يكون البائع دلس العيب, فيكون للمشتري الرد قولا واحدا. ولا غرم عليه في القطع.
وبيع الخيار جائز إذا ضربا أجلا معلوما, وإن كان أكثر من ثلاث. فإن مات من له الخيار قبل انقضاء مدته بطل الخيار, ولم يرثه ورثته. قال أحمد رضي الله عنه: ثلاثة أشياء لا تورث ما لم تقع المطالبة بها قبل الموت: خيار الشرط والشفعة, والحدود.
فإن أنكر البائع العيب, وكان يمكن حدوثه عند المشتري, وقبل بذلك, فادعى البائع حدوثه عند المشتري, وادعى المشتري أنه كان به, فهل القول قول البائع أو المشتري؟ على روايتين, وعلى من القول قوله منهم اليمين.
ولو ابتاع ثوبين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا, فهل له أن يرده بحصته من الثمن أو لا؟ على روايتين؛ إحداهما: هو مخير بين رده بحصته من الثمن وبين أخذ أرش العيب؟ والأخرى: ليس له ذلك, وهو مخير بين أن يردهما جميعا, أو يمسكهما ويأخذ أرش العيب؛ لأن الصفقة لا تتجزأ. وكذلك لو اشترى رجلان ثوبا بينهما صفقة واحدة, فوجدا به عيبا, فاختار أحدهما إمساكه, واختار الآخر رده, فعلى روايتين؛ إحداهما: ليس له رد نصيبه وله أرش العيب. والأخرى: له رد حصته منه, ويكون البائع شريكا للمشتري الراضي بالعيب.
ولو تبايعا عرضا بعرض, فوجد أحدهما فيما حصل له عيبا, فله رده وأخذ سلعته, فإن كانت قد هلكت كان له قيمتها. والقول قول الغارم في القيمة مع يمينه. PageV01P201
ولو اشترى أمة ثم ظهر على عيب, فله الأرش. فإن وطئها بعد العلم بالعيب قبل العتق لزمته, والأرش له.
ولو اشترى متاعا, فوجده خيرا مما اشتراه رده على صاحبه, كما لو وجد أردأ كان له رده على بائعه. ولو اشترى متاعا معيبا في ظروفه, فله خيار الرؤية.
ولو ابتاع بيضا فوجد فيه فروخا ميتة, أو بطيخا فوجده مدودا, فعلى روايتين؛ قال في إحداهما: ليس له الرد, إنما له ما ظهر, إلا أن يكون اشترط عليه: إن كان مرا أو مدودا فعليك؛ فيكون له الرد بالشرط. والرواية الأخرى: إن كان له مكسورا قيمة رجع عليه بأرش العيب بما بين صحيحه ومعيبه. وإن لم يكن له مكسورا قيمة؛ كالبيض ونحوه, رجع عليه بجميع الثمن.
ولا يجوز بيع البراءة إلا أن يعين العيوب ويسميها عيبا عيبا, ويبرأ منها. فإن ظهر المشتري على عيب لم يذكر في البراءة, فله الرد أو الأرش.
والأيمان في العيوب على البتات في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: على العلم.
ولا يفرق بين الأم وولدها قبل بلوغهم في البيع والشراء والسبي جميعا.
ولا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان على أن يكون حالا.
ومن باع نخلا قد أبرت, فثمرتها للبائع, إلا أن يشترطه المبتاع. وما لقح من التمر كان مؤبرا قولا واحدا. وما تشقق طلعه ولم يلقح فليس بمؤبر في إحدى الروايتين. وقيل: إن تشقق لا يكون مؤبرا قولا واحدا. ولا يباع من الثمار قبل بدو صلاحها. فإن كان نخلا, فحتى يصفر ويحمر. فإن كان من الفاكهة, فحتى يبدو فيها النضج. PageV01P202
وبيع الثمار بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجداد جائز. وبيعها قبل بدو صلاحها على الترك باطل. وبيعها قبل بدو صلاحها على القطع جائز. فإن تركها المشتري في النخل حتى بدا صلاحها بطل البيع وكان له الثمن, والثمرة للبائع. وقيل عنه: يتصدق البائع بالفضل فيه؛ لأنه نماء في غير ملكه. وقيل عنه: يكون المشتري شريك البائع في النماء. وبالأول أقول.