ولا بأس أن يشتري الجراب فيه كذا وكذا ثوبا وموصوفا فإن سمى ذرعا معلوما جاز فإن زاد فعليه وإن نقص فله.
ولا يجوز بيع الصبي إلا أن يأذن له وليه إلا أن يكون الشيء اليسير كما فعل أبو الدرداء ابتاع من صبي عصفورا.
ومن باع مكيلا أو موزونا كان أجرة الكيال والوزان عليه لأن الوفاء عليه.
فأما ملا يكال ولا يوزن فما لزم عليه كان لازما للمشتري لأنه يملكه بنفس تمام العقد والبيع والإيجاب والقبول على ما ينبت.
ولا ينعقد البيع إلا أن يقول البائع قد بعتك ويقول المشتري قد قبلت.
ومن ابتاع مكيلا أو موزونا أو معدودا كان من ضمن البائع مالم يقبضه المبتاع فإذا قبضه صار من ضمانه ومن ابتاع ماليس بمكيل ولا موزون فهو من ضمانه وإن لم يقبضه مالم يكن البائع منعه من التخلية بينه وبينه. PageV01P192
ولا يختلف قوله أن خيار المجلس ثابت للبائع والمشتري قبل التفوق بالأبدان فإن كل واحد منهما مخير بين إجازة البيع وفسخة مالم يتفرقا وكذلك لو كانا في محمل أو سفينة فتبايعا فكل واحد منهما الخيار حتى يتفرقا بالأبدان ولو أقاما أياما فإن قام أحدهما لحاجته من طهارة أو غيرها حتى غاب عن صاحبة قبل الفسخ بطل خيارهما واستقر البيع وقد دل عليه حديث أبي الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما دنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) ولا أراكما تفرقتما ويروى أنهما باتا ليلة بعد التبايع فجعل لهما أبو برزة الخيار مع المبيت في مكان واحد بعد البيع.
واختلف قوله في المتبايعين يخير كل منهما صاحبه قبل أن يتفرقا بين إجازة البيع وفسخه فيختار الإجازة هل انقطع بذلك خيار المجلس أم لا؟ على روايتين قال في أحداهما لا ينقطع بذلك خيار المجلس حتى يتفرقا بالأبدان وقال في الأخرى قد انقطع خيار المجلس بينهما وإن لم يتفرقا واستقر البيع وبهذا أقول لحديث نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب).
ولو كان المبيع عبدا أو أمة فأعتقه المشتري قبل التفرق نفذ عتقه لأنه عتق ما ملك وكذلك لو مات كان من مال المشتري فإن أعتقه البائع قبل التفرق لم يقع العتق إلا أن يقول قد فسخت البيع ثم يعتقه فيصير عتيقه.
واختلف قوله إذا أعتق المشتري العبد قبل التفرق ثم اختار البائع فسخ البيع PageV01P193
بماذا يرجع على المشتري؟ على روايتين قال في إحداهما يرجع عليه بقيمة العبد لا بالثمن الذي باعه به وقال في الأخرى ليس له إلا الثمن الذي انعقد البيع به.
ولو اشترى عبدا فوهب له مال قبل التفرق ثم اختار البائع فسخ البيع قبل التفرق فالمال للمشتري دون البائع بضمانه.
ولو كان المبيع بهيمة فنتجت قبل التفرق ثم تفرقا من غير الفسخ فهي وولدها للمشتري فإن تفاسخا البيع قبل التفرق فهي وولدها للبائع.
ولو كان المبيع أمة فوطئها البائع قبل التفرق من غير أن يخبره وهو عالم بالتحريم حد وإن كان جاهلا لم يحد فإن وطئها المشتري فلا حد عليه لأنه وطئ ما ملك.