ولا يجوز بيع الغرر ولا العبد ولا الطائر قبل أن يصاد ولا السمك في الماء ولا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في ضروعها وقد قيل عنه أنه رخص في الصوف إذا باعه وجزه مكانه والصحيح الأول.
ولا يجوز بيع الحمل دون أمه ولا الدين بالدين.
ولا بأس ببيع العين الغائبة الموصوفة وبنقد الثمن فيها وهي (في) ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع وللمشتري خيار الرؤية إن خالفت الصفة ولا خيار له إن لم تخالفها فأما العين الغائبة غير الموصوفة فلا يجوز بيعها.
ولا بأس ببيع وشرط لحديث مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال ابتاع مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط لي ظهره إلى المدينة.
ولايجوز شرطان في بيع لما رواه إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد (إني قد بعثتك إلى أهل الله أهل مكة فانههم عن بيع (ما) لم يضنم وعن ربح مالم يصيبوا وعن شرطين في بيع وعن سلف وبيع.
ولو باعه بيعا بشرط فاسد كان في ذلك روايتان إحداهما يبطل البيع والشرط والرواية الأخرى يصح البيع ويبطل الشرط.
وبيع الكلب لا يجوز وسواء كان معلما أو غير معلم وكذلك لايجوز بيع الفهد والقرد والنمر والنسر والسبع وقال بعض أصحابنا يجوز بيع الفهد المعلم ولا بأس ببيع البزاة والصقور.
ولا يجوز بيع الخمرة ولا يحل ثمنها وثمن الخنزير حرام وثمن الميتة حرام PageV01P190
وثمن جلد غير المذكى قبل الدباغ حرام قولا واحدا وفي بيعه بعد الدباغ خلاف والصحيح من قوله: أنه لا يجوز.
ولا يباع الداذي لمن يتخذه نبيذا والتمر لمن ينبذه ولا العنب لمن يعتصره خمرا ولا السلاح في الفتن.
ولا يجوز بيع المضطر وهو المكره لما رواه مطرف عن بشير بن مسلم عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا يشتري امرؤ مسلم مال امرئ مسلم ذي ضغطة من سلطان) فإن فعل كان الشراء عندنا باطلا.
ولا تجوز النقيصة من الدين المؤجل على تعجيله في إحدى الروايتين وهو من باب الربا وأرخص فيه في الأخرى ولا بأس في النقيصة من الدين الحال قولا واحدا.
قال ولو أن رجلين لكل واحد منهما على صاحبه مئة درهم دينا فقال كل واحد منهما لصاحبه قد جعلت مالي عليك قضاء بمالك علي جائز فإن كان لحدهما ألف درهم وللآخر خمسون دينار فقال أحدهما لصاحبه قد جعلت مالي عليك قضاء بمالك علي لم يجز إلا أن يكون أحد النقدين حاضر لأنه يكون بيع الدين بالدين فإذا حضر احد النقدين جاز ذلك بسعر يومه لأنه يصير قضاء الدين بالعين.
ولا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا.
فإن باعه بعروض جاز في أحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا. PageV01P191
ومنع منه في الأخرى.
ولا يجوز شراء المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض.
ولا بأس بالسفتجه إذا كانت على وجه المعروف ليس فيها وقاية ولا ريح ولا يعطي دون ما أخذ.
ومن دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بكذا وماازددت فلك كان جائزا.
وحكرة الطعام بمكة وبمدينة النبي صلى الله عليه وسلم مكروهة قولا واحدا وفي غيرهما من البلاد ذلك أسهل إلا أن يقع الغلاء ببلد فإنه يكره الاحتكار فيه على كل حال. ولا يختلف قوله أادخار القوت للعيال غير مكروه وليس ذلك من باب الاحتكار في شيء