الإرشاد إلى سبيل الرشاد
/ ٢٣١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب
  3. باب
  4. كتاب الطهارة
  5. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  6. باب طهارة الماء والثوب والبقة
  7. باب صفة الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  10. باب المسح على الخفين وما في معناهما
  11. كتاب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب في أوقات الصلاة وأسمائها وأعدادها
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة المفروضة
  16. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  17. باب جامع الصلاة والسهو
  18. فصل: [في سجود التلاوة]
  19. باب صلاة السفر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة الخوف
  22. باب صلاة العيدين والتكبير البين
  23. باب صلاة الخسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الجنائز
  26. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  27. الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  28. كتاب الزكاة
  29. باب زكاة الماشية
  30. فصل في زكاة الغنم
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب الجزية وأحكام أهل الذمة
  33. كتاب الصيام
  34. باب الاعتكاف
  35. كتاب الحج والعمرة
  36. كتاب
  37. باب السلم
  38. باب الإجارة
  39. باب الشركة
  40. باب المضاربة
  41. باب المساقاة
  42. كتاب
  43. الهبة
  44. الهبة
  45. الهبة
  46. الهبة
  47. كتاب القرض
  48. باب الحبس
  49. باب العمرى
  50. باب الرهن
  51. باب العارية
  52. باب الوديعة
  53. باب اللقطة
  54. باب اللقيط
  55. باب الغصب
  56. باب المفلس
  57. باب الصلح
  58. باب الصلح
  59. باب في النكاح, والطلاق,
  60. باب الطلاق
  61. كتاب الإيلاء
  62. باب الظهار
  63. باب اللعان
  64. باب الخلع
  65. باب الرضاع
  66. باب
  67. باب السكنى والنفقات
  68. باب
  69. باب الحضانة
  70. باب الحوالة
  71. باب الضمان
  72. باب الكفالة
  73. باب الإقرار بالحقوق
  74. باب الفرائض
  75. باب معرفة أصول المسائل وشيء من الحساب
  76. باب المناسخات
  77. باب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. باب في
  80. باب الذبائح
  81. باب الصيد
  82. باب الأطعمة
  83. العقيقة
  84. العقيقة
  85. باب الأشربة
  86. باب الجهاد
  87. باب الأيمان والنذور والكفارات
  88. باب
  89. باب المدبر
  90. باب المكاتب
  91. باب العتق
  92. باب
  93. باب القطع في السرقة
  94. باب القضاء
  95. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  96. كتاب الشهادات
  97. أحكام الجوار
  98. قتال أهل البغي
  99. قتال أهل الردة
  100. صول الفحل
  101. باب جمل من الفرائض
  102. باب
  103. باب في الطعام والشراب
  104. باب
  105. باب
  106. باب

ولو كان عبدا بين رجلين, فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق حصته منه, لم يقبل قوله, ولم يعتق العبد من واحد منهما.

قال بعض أصحابنا: إن كان كل واحد من الشريكين موسرا يملك قيمة حصة شريكه من العبد, لم يجز له بيع حصته من العبد, وإن كنت لم أحكم بعتقه؛ لأن PageV01P502

الحرية تسري إلى جميع العبد, فلا يجوز له بيع حصته منه. وإن كانا معسرين جاز لكل واحد منهما بيع حصته من العبد متى أحب؛ لأن الحرية لم تسر إلى جميعه, ولا يشتريه الشريك, وهذا صحيح؛ لأن الشريك عالم بالعتق, فلا يحل له الابتياع, وأحمد رضي الله عنه نص على أن العتق لم يقع من طريق الحكم, ولم يفرق بين اليسار والإعسار, ولم يجعل ها هنا للعبد أن يحلف مع شاهده ويصير حرا قولا واحدا, لأن كل واحد من الشريكين خصم للآخر, فلا تقبل شهادته عليه.

ولو أعتق رجل عبده, فقال له الورثة: أعتقك في مرض موته. وقال العبد: بل أعتقني في صحته. كان القول قول الورثة, إلا أن يقيم العبد بينة على أنه أعتقه في صحته. هذا صحيح إذا كان المعتق لا ملك له سوى العبد, أو كان العبد لا يخرج من الثلث, فأما إذا كان يحمله الثلث, والورثة مقرون بالعتق, فقد صار العبد حرا, ولا فرق بين أن يكون أعتقه صحيحا أو مريضا.

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت الذي في أيديهما, أو ورثتهما من بعدهما, ولا بينة لواحد منهما على ما يدعيه منه, قضي لما كان يصلح للنساء للمرأة, وبما كان يصلح للرجال للرجل, وما يصلح لكل واحد منهما بينهما نصفين, ولكل واحد اليمين على صاحبه فيما يحكم له به.

ويقبل قول من أسلم بغير سبي في دعوى النسب إذا صدقه المدعي, ولا يقبل ذلك ممن أعتق من السبي إلا ببينة عادلة تشهد على ولادة معروفة قبل السبي.

قال بعض أصحابنا: ولا تقبل البينة على ذلك ممن أسلم عندنا ممن حضر الولادة عندهم. ولا فرق عندي بين من أسلم عندنا, أو جاءنا مسلما من عندهم في قبول شهادته بذلك على ما بينت.

ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يثبت عنده من الحقوق إذا أوصل إليه شاهدان يقولان: قرأه علينا, أو قرئ عليه بحضرتنا, وقال: اشهدا أنه كتابي إلى فلان. PageV01P503

فإن مات القاضي الكاتب, أو عزل قبل وصول الكتاب, لم يقبله المكتوب إليه, ولم يعمل به. وكذلك لو مات القاضي المكتوب إليه, أو عزل قبل وصول الكتاب, لم يعمل به من ولي مكانه.

فإن حكم حاكم بشيء ثبت عنده, وكتب به إلى قاض آخر, فثبت حكمه عند المكتوب إليه عمل به وأمضاه. وسواء كان القاضي الكاتب حيا أو ميتا, ناظرا أو مصروفا.

وقول القاضي فيما حكم به مع بقاء نظره مقبول قولا واحدا. وقوله بعد عزله: كنت حكمت في ولايتي بكذا وكذا. مقبول عنده أيضا, ويتوجه أن لا يقبل ذلك منه بعد عزله, إلا أن يشهد على حكمه شاهدان فيلزم الحاكم الثاني تنفيذ حكمه. والأول هو المنصوص عنه.

ولو حكم رجلان ليحكم بينهما, وارتضيا بحكمه, فحكم بينهما, كان حكمه جائزا عليهما ولازما لهما. وينبغي له أن يشهد عليهما بالرضا بحكمه بينهما قبل الحكم, لكيلا يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه, فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة.

ولو أقرض ذمي ذميا خمرا, ثم أسلم المقرض, لم يكن له مطالبة المستقرض بالخمر ولا بقيمتها, فإن ابتاع ذمي من ذمي خمرا إلى أجل وقبضا ثم أسلم البائع, فهل له أن يأخذ من المشتري ثمن الخمر أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: الخمر لا قيمة لها, ولا يحل ثمنها, فلا يأخذ منه شيئا.

— صفحة ٢١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।