واختلف قوله فيمن قال: حلفت. ولم يكن حلف, هل عليه كفارة يمين أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: عليه كفارة يمين. وقال في الآخرى: هي كذبة, PageV01P413
وليس عليه يمين.
فإن قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف ولا طلق, لزمه الطلاق في الحكم. فإن قال: واحدة أو اثنتين كان القول قوله. وكذلك لو قال: ثلاثا.
واختلف أصحابنا: هل يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يلزمه, والآخر: لا يلزمه, وهي كذبة.
فأما إن قال: طلقت, ولم يكن طلق, فإنه يلزمه, لأنه قوله: طلقت, كقوله لزوجته: قد طلقتك. ولا يختلف المذهب أنه يلزمه ههنا طلقة, إلا أن يقول: ثلاثا, لأن قوله: طلقتك, من ألفاظ الصريح, فيلزمه.
ومن حلف بعتق, أو طلاق, ثم حنث, لزمه ما حلف به.
فإن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. أو قال: كل امرأة أتزوجها طالق. فتزوج من عينها أو لم يعينها لم تطلق باليمين المتقدمة قولا واحدا.
وإن قال لزوجته: إن تزوجت فلانة عليك فهي طالق. أو قال لها: كل امرأة أتزوجها عليك طالق, فتزوج عليها, فقد اختلف قوله ههنا على روايتين: إحداهما: لا تطلق باليمين المتقدمة, ولا طلاق إلا بعد نكاح, وقال في الرواية الأخرى: تطلق منه باليمين المتقدمة؛ لأن هذه اليمين لزوجته.
فإن قال: إن ملكت فلانا فهو حر, أو قال: كل عبد أملكه فهو حر, فملك, فهل يعتق عليه أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: لا يلزمه العتق إلا بعتق مجرد بعد الملك, وقال في الرواية الأخرى: يعتق عليه بالعتق المتقدم.
ولو حلف لا يتزوج فلانة, أو لا يملك فلانا, فتزوج نكاحا فاسدا, أو اشترى شراء فاسدا لم يحنث. فإن حلف: لا اشتريت فلانا. فاشتراه شراء فاسدا, فهل يحنث أم لا؟ على وجهين. ويحتمل أيضا في قوله: لا تزوجت فلانة؛ أنه إذا تزوجها فاسدا, فإنه يحنث إذا كان النكاح مختلفا فيه.
ولو حلف لا يفعل شيئا ما, فأمر عبده بفعله حنث, إلا أن تكون عادته جارية PageV01P414
بمباشرة ذلك الفعل بنفسه, ويقصد بيمينه أن لا يتولى هو فعله, فأمر غيره بفعله, لم يحنث.
قال: ولو حلف أن لا يبيع رجلا شيئا فباعه من آخر, وهو يعلم أنه يبتاعه للمحلوف عليه, فإنه يحنث.
فإن حلف ألا يلبس من غزل امرأته فلبس ثوبا فيه من غزلها وغزل غيرها, لم يحنث في إحدى الروايتين, وحنث في الأخرى.
فإن حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها, فإنه يخرج منها في الحال, فإن أقام فيها ساعة حنث. وكذلك لو حلف لا يلبس قميصا هو لابسه خلعه في الحال. فإن مشى خطوات قبل خلعه وهو ذاكر لليمين حنث.
ولو حلف لا يلبس من غزل زوجته لأجل امتنانها عليه به, فإن أراد باليمين رفع المنة, لم يجز له أن يلبسه, ولا أن يبيعه, ويبتاع بقيمته ما يلبسه, ولا ينتفع به, فإن فعل حنث, وإن لم تكن اليمين لرفع المنة جاز له الانتفاع بثمنه في الكسوة وغيرها.
ولو حلف لا يدخل على زوجته دارا عينها مدة معلومة, فإن قصد باليمين البعد عنها وعقوبتها بإبعادها عنه, لم يدخل عليها فيها ولا في غيرها المدة التي ضربها, فإن فعل حنث, وإن كان قصده باليمين الكراهية للدار أو للمجاورين دخل عليها في غيرها ولم يحنث.
ولو حلف لا يكلم زيدا حينا, لم يكلمه ستة أشهر. فإن حلف لا يكلمه فكتب إليه حنث, فإن حلف لا يكلمه فناداه: يا فلان, قاصدا لكلامه, حنث, وسواء سمع المحلوف عليه النداء أو لم يسمعه. فإن راسله, فهل يحنث أم لا؟ على وجهين.