قال: ومن جرت عادتها بزيادة الحيض في شهر ونقصانه في شهر آخر وثبت ذلك عادة، عملت عليه، وذلك مثل أن تحيض في شهر عشرا، ثم تطهر، وفي شهر آخر تحيض أحد عشر يوما، ثم تطهر، فإنها تعمل على ذلك وتجلس زمان الزيادة في شهرها، وزمان النقصان في شهره.
ومن اختطلط أمر حيضها، وكانت عادتها زمان الإمكان، فإن كانت معتادة غير مميزة، فترجع إلى عادتها قولا واحدا. وإن كانت مميزة غير معتادة فالحكم إلى التمييز قولا واحدا، وهو أن دمها في ابتداء مجيئه دم أسود ثخين مخدم منتن PageV01P044
فتقعد زمان إقبال الدم الذي هذا وصفة. فإذا تغير إلى الرقة والإشراق استأنفت وصلت وصامت. وإن لم تكن مميزة ولا معتادة قعدت عن عدتها في عادات النساء ستا أو سبعا. في كل شهر، واغتسلت إذا كان ذلك، وصلت وصامت. وإن كانت معتادة، فهل تعتد بالتمييز دون العادة أم بالعادة دون التمييز؟ على روايتين.
ومن اختلط عليها أم حيضها، من ثلاثة أحوال: أما أن تنسى وقت حيضها من الشهر، وتعرف عدد الأيام التي كانت تخلو. أو تكون جاهلة بأيامها عارفة بالوقت. أو تكون جاهلة بهما جميعا:
فأما الأولى: تجلس وهي العارفة بالأيام الجاهلة للوقت، فعلينا أن تجلس من كل شهر قدر أيام عادتها، غير أنها تتحرى الوقت الذي يغلب على ظنها أنه وقت حيضها. فتقعد فيه عن الصلاة والصوم، إلا أن تكون مميزة، فيلزمها أن تعمل على التمييز، فيكون زمان إقبال الدم زمان الحيض.
وأما الثانية: وهي الجاهلة بالأيام، العارفة للوقت، فإنها ترجع إلى التمييز، وتعمل على إقبال الدم وإدباره، كما وصفت.
وأما الجاهلة بهما جميعا: ففيها عنه روايتان: إحداهما: أنها تتربص من كل شهر ستة أيام، أو سبعة أيام غالب عادات النساء، لاتبالي في أي زمان كان من الشهر، إا لم تكن من أهل التمييز. والرواية الأخرى: أن حكمها حكم المبتدأة على ما ذكرنا من الاختلاف فيها.
وحكم الناسية لأيام عداتها وهي غير مميزة، حكم من لا عادة لها ولا تمييز. قأما المبتدأة: فقد اختلف قوله فيها، فقيل عنه: تقعد أقل الحيض. وقيل عنه: يل تجلس كجلوس أكثر الحيض. وقيل عنه: هي كمن لاعادة لها ولا تمييز. وقيل عنه: تجلس كما أمها وجدتها وأختها. PageV01P045
والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض صحيح كالدم العبيط ولا يحكم بالطهر في حال الاستقامة إلا ببرء من الحيض والنفاس (ولا توطأ) حتى تغتسل الغسل المبيح للصلاة والصوم وانتفاء الدم في حالة الشهر وعدم الماء.
واختلف فوله في المرأة يطؤها زوجها (فتحيض قبل) أن تغتسل للجنابة هل عليها غسل الجنابة قبل الطهر من الحيض أم لا؟ على روايتين إحداهما: استحب لها أن تغتسل من الجنابة فإذا طهرت من الحيض اغتسلت منه والرواية الأخرى لاغسل عليها حتى تطهر من الحيض فتغتسل لهما غسلين اثنين
ومن وطئ حائضا مع علمة بحالها قبل انقطاع دمها فعلية أن يتصدق بنصف دينا كفارة لفعلة، وقيل عنه: لاكفارة عليه مع الأثم. والأول عنه أظهر، للحديث الذي يرويه شعبة ع الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - في الذي يأتي أمرأته وهي حائض -: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)) فإن كان جاهلا بالحيض وبالتحريم فلا كفارة عليه.