لايقيم ذمي بالحجاز, ولا بأس أن يدخله مجتازا.
ولو لقي المسلمون تجارا مشركين ليس معهم سلاح, ولا آلة قتال, لم يبدؤوهم بالقتال, ولم يعرضوا لهم إلا أن يبدأهم المشركون بالقتال. قال بعض أصحابنا: فإن كان معهم السلاح دل على أنم ليسوا تجارا, وغنموا.
ومن دخل من أهل الحرب بتجارة إلى بلاد المسلمين بويع, ولم يسأل عن شيء.
ولو ركب قوم من العدو البحر, فحملتهم الريح فألقتهم في بعض سواحل المسلمين, فقالوا: نحن تجار, فإن عرفوا بالتجارة ولا سلاح معهم قبل قولهم. وإن يعرفوا بالتجارة وكان معهم آلة الحرب لم يقبل قولهم, ولم يغنموا, ولم يقتلوا, وحبسوا. وإنما منع أحمد رضي الله عنه من قتلهم للشبهة. والحدود تدرأ PageV01P403
بالشبهات. وأجاز حبسهم بالتهمة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة.
والنفل بعد الخمس, كما جاء في الحديث: "في البداءة الربع بعد الخمس, وفي الرجعة الثلث بعد الخمس".
ومن نفل فليرد ذلك على أهل السرية, إذ بقوتهم صار إليه. ومن قتل قتيلا من العدو مقبلا على قتاله, فله سلبه غير مخموس, والدابة وما عليها من آلتها, والسلاح, وثياب بدنه من السلب. فإن كان مع السلاح عين أو ورق, فهل هو من السلب أو لا؟ على روايتين.
ونقل بعض أصحابنا في الدابة رواية أخرى: أنها ليست من السلب.
وفي الرباط فضل كبير, وذلك بقدر خوف أهل ذلك البلد, وكثرة تحرزهم من عدوهم.
ولا يغزون أحد بغير إذن أبويه المسلمين إلا أن يفاجئ العدو مدينة قوم, أو يغير عليهم, ففرض على كل من فيه فضل للقتال أن يقاتله ويدفعه, ولا إذن للأبوين في مثل هذا.
ومن سبي من أطفال العدو مع أبويه كان على دينهما. ومن سبي منهم وحده كان مسلما قولا واحدا. ومن سبي مع أحد أبويه كان أيضا مسلما في الصحيح من قوله.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت, وتشاركه فيما غنم.
ومن قاتل من أهل الذمة مع المسلمين فسبي حتى قدر المسلمون عليه رد PageV01P404
إلى ما كان عليه من الذمة, ولم يسترق. وما أخذه العدو من أموالهم وعبيدهم رد عليهم قبل القسم إذا أخذه المسلمون, ولم يرد عليهم بعده. وإذا فودي بالمسلمين, فودي بعدهم بمن أسر من أهل الذمة.
ومن نقض العهد من أهل الذمة حورب, ولم تسب ذراريه, ولم يسترقوا. ومن ولد له منهم بعد نقض العهد استرق ولده.
ومن غل من المغانم حرق رحله إلا المصاحف وذوات الأرواح.
ومن جاء من المدد لمعونة المسلمين قبل إحراز الغنائم أسهم له. ولا يسهم له بعد إحرازها.
وما أخذ من أموال العدو بغير إيجاف, فهو فيء يأخذ الإمام خمسه, فيفرقه فيمن فرق فيه خمس مال الغنيمة, وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين الأحرار بالسوية بينهم, غنيهم وفقيرهم سواء.
وللإمام أن يهادن أهل الشرك إذا ضعف المسلمون عن قتالهم نظرا للمسلمين. ولا يجاوز بالهدنة مدة الحديبية التي هادنهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي عشر سنين. فأما إذا كان في المسلمين فضل وقوة على قتالهم ولم يضعفوا عنهم, فلهم أن يهادنوهم, ولا يجاوزوا بالهدنة أربعة أشهر, لقوله تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} الآية [التوبة: 1 - 2]. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصفوان بعد فتح مكة أربعة أشهر.