وقد قيل عنه: إذا أخذ الطعام من بلد العدو رد قيمته من الغنائم. والأظهر عنه أنه لا يلزمه قيمة ما أكل عند الحاجة إليه, وهو الصحيح من قوله.
ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فقد ملكه, ولا ينتزع من يده, قضى بذلك عمر بن الخطاب, ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما.
وما أحرزه العدو من أموال المسلمين ثم أخذه المسلمون في المغانم, فأدركه ربه قبل أن يقسم, فهو أحق به بغير ثمن. وهو أحق به بعد القسم بالثمن. وقد روي عنه رواية أخرى: أنه إذا قسم فقد ملكه من حصل له, ولا شيء لربه فيه. وبذلك قال أبو عبيدة بن الجراح.
ومن اشترى من أموال المسلمين شيئا من المغانم لم يأخذه ربه إلا بالثمن. ويتوجه أن لا يكون له فيه حق على الرواية التي تقول: إنه لا حق له فيه بعد القسم.
ومن ابتاع من المغانم في بلاد العدو شيئا ثم غلب العدو عليه, فلا ثمن على من ابتاعه. وإن كان قد قبض من الثمن رد عليه.
وما أخذه مسلم من صيد أو حجارة في دار الحرب, فإنما أخذه بقوة من معه من المسلمين, فليرده في المقسم.
ولو أخذ المشركون أم ولد مسلم, ثم سباها المسلمون فقسمت, ثم عرفها PageV01P399
سيدها أخذها بالثمن.
ومن قال لجارية من السبي قبل القسم: أنت حرة, لم تعتق, فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة عتقت عليه, لأنه قال فيمن أعتق حصته من السبي وقيمة ماله ديناران أقل أو أكثر: إنه يعتق عليه قدر حقهمن ذلك. فعلى هذا إذا أعتق حصته من السبي, فتعينت في عبد أو عبيد عتق جميعهم. فإن تعينت في بعض عبد عتق عليه منه ما ملك, وقوم عليه ما بقي إن كان موسرا. وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا قدرحقه.
وإن كان في السبي أبواه أو ذو رحم محرم مسلما كان أو كافرا, عتق عليه إن كان بقدر حصته, وإلا عتق منه بقدر حصته منه.
ولا يفرق في السبايا بين الولد ووالديه, صغيرا كان أو كبيرا, ولا بين كل ذي رحم محرم. وسواء كانوا رجالا كلهم أو نساء, أو رجالا ونساء. قد اشترى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أبياتا وأمر ألا يفرق بينهم.
وما قدر عليه الأسير من أموال العدو فله أخذه, ولا ربا بينه وبينهم في دار الحرب, فإن ائتمنوه على شيء من أموالهم لم يجز له أن يخونهم فيه, وإن استخدموه بغير ائتمان لم يحرج فيما خانهم فيه, أو أخذه من أموالهم.
وإن أكرهوه على ترك العبادات بذل دمه ولم يتركها. فإن أكره على شرب الخمر ولم يمتنع من العبادات لم يحرج بشربها. وإن أكره على شربها, ومنع من العبادات بذل نفسه, ولم يشربها, ولم يدع العبادات. فإن أكره على الزنى لم يأته. وإن فعله لم يسقط الحد عنه. قال أحمد رضي الله عنه: الزنى لا يكون فيه إكراه, لأنه لا يتأتى إلا بالشهوة والاختيار. وإن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان, لم يحرج وكان مؤمنا.
ومن أتى من المسلمين حدا في دار الحرب أقيم عليه إذا خرج إلى دار PageV01P400
الإسلام. ولا تقام الحدودفي الجيش ببلاد العدو.
ولا تحرق بلادهم, ولا منازلهم, ولا أموالهم, ولا تقطع أشجارهم إلا أن لا يجد بدا من ذلك فيكون له فعله, أو يكونوا قد فعلوا ذلك بالمسلمين عند ظفرهم بهم, قال: ولم يثبت الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير.
ومن أصاب مسلما في دار الحرب لايعلم إسلامه, كان عليه عتق رقبة مؤمنة في ماله, ولا دية عليه.