ومن أسر من الأعلاج فالأمير فيه مخير, إن شاء قتلهم, وإن شاء من عليهم فأطلقهم بعوض وبغير عوض, وإن شاء فادى بهم, وإن شاء قتلهم. أي ذلك فعل رأى أنه أحظ للمسلمين وأنكى للعدو, فله فعله.
ولا يقتل أحد بعد أمان, ولا يخفر لهم عهد. ولا تقتل النساء والرهبان والصبيان, والأحبار, إلا أن يقاتلوا فيقتلوا في المعترك. وكذلك لو علم من الراهب أنه يدل على عورات المسلمين قتل. فإن لم يعلموا ذلك منه, ووقع في أنفسهم أنه يدل عليهم لم يقتل, وحملوه معهم, لأنه قد روي في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة.
ولا يقتل الشيخ الكبير الفاني الذي لا قدرة له على القتال, ولا الزمن, ولا المقعد.
ويجوز أمان أدنى المسلمين على أنفسهم. وأمان المرأة والمملوك جائزان, ولا يجوز أمان الصبي إلا أن يكون مراهقا.
ولو أن علجا أدل المسلمين على قلعة على أن له جارية سماها, فلما انتهوا إليها صالحهم صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلوا بينه وبين أهله ففعلوا, فإذا أهله تلك الجارية, كان المستحق للجارية الأول, وللثاني قيمتها. ويتوجه أن تكون الجارية لزوجها, ولا يفرق بينهما, ويكون للأول القيمة.
ومن منعه السلطان من الغزو معه فغزا, لم يسهم له.
وما غنم المسلمون من العدو بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه, فيقسمه على خمسة أسهم: سهم له يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين, وسهم PageV01P397
لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف أين كانوا, للذكر ضعف ما للأنثى, الغني منهم والفقير سواء, وسهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لأبناء السبيل. وأربعة أخماس الغنيمة يقسمها الأمير بين الجيش الذين شهدوا الوقعة؛ للفارس ثلاثة أسهم, سهم له وسهمان لفرسه. وللراجل سهم. ويسهم لفارس الهجين سهمان, سهم له, وسهم لهجينه في إحدى الروايتين, وفي الرواية الأخرى أنه يسهم لفارس الهجين ثلاثة أسهم, كما يسهم لفارس الجواد العتيق. والأول أظهر. ويسهم لفارس البعير سهمان, سهم له وسهم لبعيره, ولا يسهم لبغل ولا حمار. ويسهم لفرسين, ولا يسهم لأكثر منهما, ثبتت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للزبير خمسة أسهم, أربعة أسهم لفرسيه, وله سهم.
ويسهم للأجير إذا قاتل. وقيل عنه: لا يسهم له.
ويسهم لمن شهد القتال, ولمن تخلف عنه في شغل المسلمين من أمر جهادهم. وكذلك يسهم للطليعة وللرسول وإن لم يشهدوا القتال. أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه, ولم يشهد بدرا, وكان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام على زوجته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت عليلة.
ولا يسهم لعبد, ولا امرأة ولا لصبي, ويرضخ لهم.
وإن قاتل العبد على فرس أسهم للفرس, وكان ذلك للسيد, ورضخ للعبد.
والذمي إذا قاتل مع المسلمين أسهم له في إحدى الروايتين, وفي الأخرى يرضخ له.
واختلف أصحابنا في قسمة الغنائم في دار الحرب؛ فمنهم من منع من ذلك, وقال: لا يقسم إلا في المأمن. ومنهم من أجاز ذلك. قال: وفي الأمن أحب إلي. PageV01P398
ولم يختلف قوله في جواز أكل الطعام والعلف من الغنيمة قبل أن تقسم إذا احتيج إليه. ومن تعلف من بلاد العدو أخذ منه قدر الحاجة, ورد الباقي على الجيش, وكذلك الطعام. وإن خرجوا إلى العسكر ومعهم العليق والعليقان, والطبخة والطبختان من اللحم ومن الدارصيني, فهل يلزمه أن يرده في المغانم أم لا؟ على روايتين: إحداهما: يرده استحبابا. وإن أخذه فقد رخصوا فيه. والرواية الأخرى: إذا خرجوا إلى المعسكر طرحوا كل ما معهم حتى الوتد فما فوقه.