وما كان من العصير لم يمض له ثلاثة أيام, ولم يغل, فحلال قولا واحدا. وما مضى له ثلاثة أيام, فهو محرم غلى أو لم يغل. وما نشر قبل الثلاث وغلا فقد اختلف عنه فيه. فقيل عنه: إنه حرام, وهو الظاهر من قوله.
وقيل عنه: النبيذ عندنا على ثلاث: حلال, وحرام, وموقوف عنده, فأما الحلال: فنبيذ في سقاء يوكى وكاء شديدا, لأن لا يتنفس, وأما الحرام: فالذي يسكر كثيره, وأما الموقوف عنده: فهو الذي ينشر.
وقطع في موضع آخر: أنه إذا غلى فقد حرم, وهو الصحيح من قوله.
وكره الخردل يطرح فيه الزبيب. فإن مضى عليه ثلاث لم يؤكل.
قال: والسلجم إذا طرح عليه الدبس والزبيب ممن يأكله ويتخذ منه الناطف والعصائد والحلوى المباحات جائز, وممن يتخذه خمرا لا يجوز, كره سعد, وابن عمر بيع العصير ممن يتخذه خمرا, وحديث عمر: "لعن الله بائع الخمر وحاملها". PageV01P394
قال: وإذا علم القصاب أن من يشتري منه اللحم يدعو عليه, ويشربون عليه, فلا يبيعه.
قال: ولا يعجبني أن يباع النرجس ممن يشرب المسكر.
قال: وإذا خرط الرجل القناني والأقداح, فلا يبيعها ممن يشرب فيها مسكرا.
وما قلب الله عينه من الخمر فصارت خلا, طهر وحل أكله. وما عولج من الخمر بفعل الآدمي حتى صار خلا لم يطهر ولم يحل, وكان باقيا على حالة التحريم والتنجيس.
قال: ولا بأس بشراء الخل خمرا من الخلال, لأنه على أصل الإباحة.
وما طبخ من العصير حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كان مباحا. وما بقي منه بعد الطبخ أكثر من الثلث لم يحل.
قال: والمري الذي يعمل أهل الشام المعروف بمري النينان وهو السمك والملح يطرحان في الخمر, ويعمل منه المري, فهو على أصل التحريم والتنجيس, لا يحل بذلك الفعل, ولا يطهر, لأنها خمر أفسدت بفعل الآدمي. PageV01P395
باب الجهاد
قال الله عز وجل: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} الآية [التوبة: 73] و [التحريم: 9] , وقال: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة} الآية [التوبة: 123].
فالجهاد من فروض الكفايات, يحمله من قام به عن غيره.
وغزو البحر أفضل من غزو البر. ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة من العدو حتى يدعى إلى الإسلام, إلا أن يعجلوا عن ذلك, بأن يغشوا المسلمين فيقاتلوا حينئذ.
ومن بلغته الدعوة لم يجب أن يدعى ثانية, وقوتلوا حتى يسلموا, أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا تقبل الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس, ولا يقبل من سواهم إلا الإسلام, أو السيف.
والفرار من العدو من الكبائر إن كان مثلي عدد المسلمين أو أقل, إلا أن يتحرف المسلمون للقتال أو يتحيزوا إلى فئة, فلا يحرجوا. فإن كان من مثلي المسلمين ولم يطيقوا قتالهم لم يحرج من انهزم منهم.
ويقاتل العدو مع كل بر وغير بر من الولاة. ولا يخرج أحد للقتال, ولا يبارز إلا بأمر الإمام أو الأمير, وإن فعل كان عاصيا, ولم يكن له في الغنيمة حق. إلا أن يفجأهم من العدو ما إن تأخروا عن الخروج إليه هلكوا, فيجب ههنا أن يقاتلوه, ولا إذن في هذا المقام لأمير ولا لغيره.
ويقتل الرجل أباه وابنه, وأخاه وذا قرابته في المعترك, ولا يحرج, لقوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم} الآية [المجادلة: 22]. PageV01P396