باب الكفالة
كفيل بالنفس كفيل بالمال إلى أن يأتي بالمكفول. فإن مات المكفول قبل أن يسلمه الكفيل بطلت الكفالة, ولم تلزم الكفيل.
وحميل الوجه: ضامن للمال إن لم يأت به في أحد الوجهين, إلا أن يشترط أن لا مال عليه, فلا يلزمه المال قولا واحدا, ويؤخذ بالإتيان به.
ومن كفل برجل ثم جاء به لم يبرأ من الكفالة حتى يقول للمكفول له: قد برئت إليك منه, فيبرأ, أو يقول: قد سلمته إليك, وأخرجت نفسي من كفالته. ولو كفل به كفيلان أحدهما بعد الآخر, لم يبرأ واحد منهما من الكفالة إلا بالإتيان به والتبري من كفالته على ما بينا, فإن سلمه أحدهما كان للمكفول له مطالبة الكفيل الآخر حتى يسلمه إليك.
ولا كفالة في حد ولا في قصاص.
قال: ولو كان له على رجل ألف درهم, فكفل له بها رجلان, ثم أحال المكفول صاحب الحق بالألف على مليء وقبل الحوالة برئ المكفول والكفيلان, مات المحال عليه, أو أفلس, أو أدى.
قال: ولو كفل لرجل بنفس رجل, فقال: إن تواف به غدا, فما لزمه فهو عليك, فلم يأت به لم يكن عليه شيء مما على المكفول. فإن قال: إن لم تواف بع فما عليه لازم لك. لزمه ما ثبت أنه كان له عليه إن لم يأت به, إذا كفل به على ذلك. PageV01P331
باب الإقرار بالحقوق
قال الله تعالى: {قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا} [آل عمران: 81].
فإقرار الحر, البالغ, العاقل على نفسه جائز.
وإقرار العبد, والصبي, والمجنون, والمحجور عليه, والمكره, غير جائز.
فإن كان الصبي مأذونا له في التجارة, كان إقراره جائزا في قدر ما أذن له فيه إذا كان يسيرا.
وإقرار العبد المأذون له في التجارة جائز.
وإقرار الصحيح للوارث وغير الوارث جائز. وإقرار المريض لغير وارث جائز في إحدى الروايتين, وللوارث غير جائز قولا واحدا, إلا أن يجيزه الورثة بعد وفاة المقر.
وإقرار المريض لزوجته في قدر مهر مثلها فما دون جائز, وفيما زاد عليه غير جائز, إلا أن يجيزه الورثة.
وإقرار السكران غير جائز.
ومن أقر بالزنى لم يجلد حتى يقر أربع مرات يرد فيها, كما رد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا. فإن أقر بقتل عمد فهل يقتل بإقراره مرة, أو يرد مرتين؟ على روايتين.
فإن أقر بسرقة لم يقطع حتى يقر مرتين. ويلزمه ما أقر بسرقته من المال على كل حال. PageV01P332
ومن أقر بأنه عبد فبيع, ثم ثبت أنه حر كان بيعه باطلا, وأدب, وألزم رد الثمن إلى المشتري من قبضه منه. وإن كان المقر بالرق أخذ من الثمن شيئا لزمه رده.
فإن أقرت امرأة حرة بأنها أمة فابتاعها من لا علم له بحريتها, وأولدها, فلا حد عليه, ويلحق به الولد, ولا مهر لها, وعليها حد الزنى إن كانت عالمة بالتحريم, تجلد مئة إن كانت بكرا وتغرب سنة, وإن كانت محصنة رجمت. وإن كانت جاهلة بالتحريم لم يبلغ بها الحد الكامل, وعزرت بكرا كانت أو محصنة, وعوقب بائعها عقوبة شديدة, ويجاوز به التعزير, ولا يبلغ به الحد.
ومن أقر لرجل بنخلة في أرضه فهي له بأصلها. فإن ماتت النخلة أو سقطت لم يكن لمالكها موضعها من الأرض.
ومن أقر بدين وعليه دين ببينة, بدأ بقضاء الدين الذي بالبينة, ثم بدين الإقرار في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: هما سواء, ويؤخذ بهما جميعا, ولا يقدم واحد منهما على الآخر.
ومن أقر بولد لزمه إقراره وثبت به نسبه منه. وكذلك إن أقر به اثنان عدلان من ولد الميت بعد موت الأب ثبت نسبه, وورث أباه مع باقي ورثته. فإن أقر به واحد, وأنكره الباقون, لم يثبت نسبه من المتوفى, وشارك المقر في نصيبه من الميراث بقدر سهمه.