وإن كانت بكرا وادعى الوصول إليها, ولم تصدقه نظر إليها القوابل, فإن قلن: إنها عذراء. بطل قوله.
والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع امرأته أمره إلا الحاكم, ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا, ثم لها أن تتزوج من اختارت, ويقسم ماله بين ورثته, فإن جاء الزوج الأول وقد تزوجت, خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساقه إليها, فإن اختارها, فهي زوجته بالنكاح الأول, وينزل الثاني عنها. ولا يطؤها الأول PageV01P294
حتى تعتد من الثاني إن كان أصابها. وإن اختار الصداق فذلك له, وهي زوجة الثاني.
وروي عنه رواية أخرى في زوجة المفقود: أنها تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا, ثم يقال للولي: طلق بعد ذلك, فعلى هذه الرواية: إذا لم يجئ الزوج بعد مضي المدة, فإن الولي يطلقها ثم أمرناها أن تعتد بعد الطلاق بثلاث حيض لتجمع بين العدتين, عدة وفاة وعدة طلاق, كما قال في المطلقة في مرض الموت: إنها تجمع بين العدتين. قال: فإن تزوجت امرأة المفقود قبل مضي المدة فرق بينها وبين الثاني.
فإن أتت بولد يمكن أن يكون منه كان للثاني.
وقد روي عنه: أنه توقف عن الجواب في المفقود, وقال: قد كنت أقول: إنها تتزوج بعد التربص وقد وهبت الجواب فيها لما قد اختلف الناس فيها, فكأني أحب السلامة. وهذا من قوله يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك من قوله رجوعا إلى أنها لا تتزوج, وتبقى على حكم التربص والانتظار له إلى أن يثبت موته, أو طلاقه, أو يمضي من الزمان ما لا يعيشه مثله, كما قلنا في المتيمم الواجد للماء بعد التلبس بالصلاة: إنه كان يقول: يمضي, ثم رأيت أكثر الأحاديث على أن يقطع, وأنا أقول: يقطع. فصار هذا من قوله رجوعا.
والوجه الثاني: أن المسألة على قولين, لأنه قال: قد هبت الجواب للاختلاف فيها, ولم يقل: وأنا أقول: إنها تتربص أبدا, كما قال في مسألة التيمم: وأنا أقول: يقطع. فالمسألة ها هنا على قولين: الأول: إذا فقدت زوجها تربصت أربع سنين, ثم اعتدت شهرين وخمسة أيام حرا كان زوجها أو عبدا. وعلى الرواية الأخرى: يطلقها الولي بعد مضي المدة, ثم تتربص حتى تحيض PageV01P295
حيضتين إن كانت من ذوات الأقراء, وإن كانت صغيرة أو مؤيسة, فشهرين في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: شهر ونصف.
والعبد إذا فقد وتحت حرة تربصت به أربع سنين, ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا, وكان حكمها حكم الحرة التي تفقد زوجها الحر على ما ثبت من الاختلاف فيها عنه.
ولا تخطب المعتدة قبل انقضاء عدتها. ولا بأس بالتعريض لها بالقول المعروف.
ومن نكح بكرا أقام عندها سبعا دون سائر نسائه. وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا, ثم ابتدأ القسم.
ولا يجمع بين أختين بملك اليمين في الوطء في الصحيح عنه, ومتى وطئ إحداهما لم يكن له أن يطأ الأخرى, حتى يحرم فرج الأولى عليه بعتق, أو بيع, أو هبة, أو نكاح, ولا يجمع بينهما في عقد النكاح بالإجماع.
ومن وطئ أمة بملك اليمين حرم عليه أمهاتها وإن علون, وبناتها وإن سفلن, وحرمت هي على آبائه كتحريم النكاح.
وكذلك وطء الأمة بين الشريكين.
ولا طلاق لصبي لا يعقل الطلاق قولا واحدا, وذلك إذا كان له عشر سنين فما دونها, فإن كان له اثنتا عشرة سنة فما زاد, ولم يكن قد احتلم, وكان يعقل الطلاق فطلق, لزمه, ووقع الطلاق في الظاهر من قوله. وقد قيل عنه: لا يقع طلاقه ما لم يبلغ الحلم, أو خمس عشرة سنى, وبهذا أقول.