وكذلك من بنى سقاية وجعلها للسبيل, أو سبل أرضا وجعلها مقبرة, وأذن في الدفن فيها, لم يعد ذلك إلى ملكه أبدا.
قال: ومن غرس في مسجد نخلة كرهت ذلك, فإذا فعل, فثمرتها لمساكين الدرب. وكذلك لو كانت نبقة, أكل ثمرتها مساكين الجيران.
ويخرج أهل المسجد من عندهم ما يحتاج المسجد من بواري وغيرها, فأما إن وقف على المسجد نخلا, أو حوانيت, فإن غلة ذلك بعد عمارته تكون مصورفة إلى عمارة المسجد, كما شرط الوقف.
قال: وما كان من خلقان بواري المسجد تصدق به على المساكين, إنما هو لله عز وجل, فلا يأخذه أحد. PageV01P242
باب العمرى
ومن أعمر رجلا داره في حياته, كانت له ولورثته من بعده, ولم ترجع إلى المعمر الأول أبدا؛ لأنها تخرج بذلك عن ملكه, كالوقف. وكذلك الرقبى. وليس كذلك السكنى.
فإن قال لرجل: داري لك سكنى عمرك أو عمري. كان له ارتجاعها ممن جعل له سكناها أي وقت شاء في حياته, فإن لم يرتجعها إلى أن توفي, فهي لورثته من بعده, موروثة على الفرائض دون الساكن, والله أعلم. PageV01P243
باب الرهن
قال الله عز وجل: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة:283].
والرهن جائز في الحاضر والمشاع, والسفر والحضر.
ولا يصح الرهن إلا مقبوضا.
وضمان الرهن من الراهن ما لم يجن عليه المرتهن, أو يفرط في حفظه. فإن فعل, فضمانه عليه.
ونماء الرهن رهن معه, إن كان لا يفسد بالبقاء, وإن كان مما يفسد بالبقاء باعه المرتهن, إن كان الراهن جعله وكيلا في البيع, أو الحاكم إن لم يكن الراهن جعل ذلك للمرتهن, وكان ثمنه رهنا.
وولد الأمة الرهن الحادث بعد رهنها رهن معها, وكذلك نتاج الماشية.
وما هلك من الرهن بيد أمين, فمن مال الراهن.
ومن رهن سلعتين صفقة واحدة لم تخرج إحداهما من الرهن بقضاء نصف الدين, وكذلك الرهن الواحد يقضى أكثر ما عليه يكون رهنا بما بقي.
وكذلك لو رهن رجلان دارا لهما عند رجل صفقة واحدة على ألف درهم, ثم جاء أحدهما بخمس مئة درهم فأقبضها المرتهن كانت الدار كلها رهنا على ما بقي, ولم تخرج حصة الدافع من الرهن. PageV01P244
ولو رهنه عبدا فقتل العبد, فأخذ مولاه قيمته كانت رهنا مكانه. فإن جنى العبد الرهن جناية تحيط بقيمته, فهي في رقبته. فإن فداه المولى, فهو رهن بحاله. وإن سلمه بجنايته كان عليه بقدر قيمته تكون رهنا مكانه. فإن مات العبد الرهن كان دين المرتهنبقايا في ذمة الراهن, وليس له مطالبته برهن يكون في يده مكانه. فإن أعتق المولى العبد الرهن نفذ عتقه, ولزمه أن يجعل بقدر قيمته رهنا مكانه.
ورهن الشجر دون الأرض والولد دون الأم, والثمرة دون الأصل جاز.
ومتى هلك الرهن هلاكا يتعلق ضمانه بالمرتهن, واختلفا في قيمته, كان القول قول المرتهن في القيمة, مع يمينه عند عدم بينة الراهن على ما يدعيه من القيمة. وإن هلك الرهن بغير جناية من المرتهن عليه كان من مال صاحبه, ودين المرتهن باق بحاله, وله المطالبة. فإن اختلفا في رهنه, فقال المالك: هووديعة, وقال من هو في يديه: بل هو رهن عندي, كان القول قول المالك مع يمينه, إلا أن يأتي الآخر ببينة على ما يدعيه من الرهن. وكذلك لو اختلفا في قدر ما عليه من الحق, فقال الراهن: رهنته عندك على مئة. وقال المرتهن: على مئتين. كان القل قول الراهن مع يمينه عند عدم بينة المرتهن على ما يدعيه من الزيادة.