وقد كان قوم من الصحابة يرون المتعة بالنساء جائزة ويفتون بها، منهم ابن مسعود وابن عباس، وجماعة غيرهما، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وهي عند غيرهم زنى، فهل يجوز أن يقال: هؤلاء زنوا، وأفتوا به على التأويل. وأما الآخرون الذين ذهبوا إلى تحليل ما دون السكر منه، فإنهم أفرطوا في الإطلاق كما أفرط الأولون في الحظر، ولو كان ما احتجوا به في حديث ابن مسعود، في نسخ تحريم المسكر بتحليله، وأنه حضر من التحليل ما غاب القوم عنه، صحيحا لما عدلنا عن القول به إلى غيره ولرأيناه شبيها بالمتعة لأن الله جل ثناؤه رخص فيها فقال: لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن، فأذن رسول الله (ص) بها فاستمتع المسلمون، ثم حرمها رسول الله " ص " إلى يوم القيامة، ولم يحضر التحريم إلا ال من الصحابة، وقبض رسول الله " ص " فأقام كثير منهم على الفتيا بها، فاتبعهم على ذلك قوم من التابعين، وشبيها بالظروف التي كان نهى عن الانتباذ فيها ثم أذن في ذلك فقال: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، وفي حديث آخر: ولا تسكروا. وكما نهى عن زيارة القبور ثم رخص في ذلك فقال: زوروها ولا تقولوا هجرا. وكما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وأطلق ذلك، فقال: كلوا وادخروا ما بدا لكم. ولكنا لم نر أهل الأثر يثبتونه عندهم، وهم عندنا القدوة في معرفة صحيح الأخبار وسقيمها، وإذا كان ذلك لا يصح فكيف يجوز لنا أن نحل المسكر وقد حرمه رسول الله " ص " بالأخبار الصحاح [و] الطرق الممتنعة عن حيل الناس، فإن قال قائل: إن السكر هو الشربة المسكرة والقدح المنيم أكذبه النظر، لأن القدح الآخر إنما أسكر بالأول وكذلك اللقمة الأخرى، إنما أشبعت باللقمة الأولى، والجرعة الأخرى إنما أروت بالجرعة الأولى، وتلك الشربة التي أسكرت المعاقر عندهم لو جعلت [أول] شربة لآخره لم تسكره. وقوى الحبل إذا اجتمعت وأمرت ثم اتخذ منها مرس يوثق به البعير لم تكن قوة منها أولى بحبس البعير وضبطه من الأخرى، فكيف يعرف القدح المسكر [من شرب] فيجتنبه إلا بالظن الذي قد يخطئ ويصيب.
وأما من قال إن الحديث: كل مسكر حرام، وفي بعضها، كل مسكر خمر، فهل يجوز أن يكون كل مسكر خمرا، وإنما كان له أن يعارض هذه الأخبار، بهذا التأويل لو وجد له أصلا في الروايات الصحاح فيجعله شاهدا، لما قال وتوهم على الناقلين لما خالف مذهبه الغلط، ومن قال أن السكر حرام فإنما ذلك مجاز من القول، والحقيقة، ما يكون منه السكر حرام، ومثل ذلك التخمة، حرام، وإنما يريد أن أكلك ما تكون منه التخمة حرام.
وأما الفرقة التي أحلت بالنار، فإنها أيضا غلت في القول فشربت الشديد والعتيق الذي يسكر بعضه وحرموا الفقاع لأن النار لم تمسه، وهذا الذي أحلوه أشد إسكارا من الخمر وأصعب خمارا وأبطأ تحللا، وأما الذين حرموا بالظروف وأحلوا بها فرأوا الحلو والنقيع في الجر حراما، و {ا، االصلب الشديد في السقاء حلالا والظروف لا تحل ولا تحرم، وإن ما ذكره رسول الله " ص "، الظروف المزفتة والحنتم، لأن النبيذ يشتد فيهما ويتصلب فنهى عنها، ثم أذن فيها فقال: اشربوا في كل ظرف ولا تسكروا.
قال ابن قتيبة: وأما ما نذهب إليه ونراه عدلا من القول خارجا عن الإفراط [والتقصير] ، فتحريم الخمر بالكتاب وتحريم المسكر بالسنة، والمحرم ما حرمه الله تعالى نصا في القرآن نحو، الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا فرض على المسلمين أن يجتنبوه، فمن طعم شيئا منه عامدا غير مستغفر منه ولا نادم عليه كانت النار مثواه إلا أن تلحقه رحمة الله التي وسعت كل شيء وعفوه الذي لا ييأس منه إلا الكافرون؛ وترك الفرائض، نحو الصلوات الخمس وزكاة المال وصوم شهر رمضان، فمن ترك شيئا من هذا ثم لقي الله غير مستغفر منه ولا نادم عليه فهو بحال الأول.