ومحرم آخر حرمه رسول الله " ص "، كسباع الطير والوحش ولحوم الحمر الأهلية، وكتحريمه الحرير والديباج، وهذا واجب على المسلمين أن يحرموه، وليس كوجوب الأول، ولا التغليظ فيه على من خالف كالتغليظ في الأول، وقد أتت الرخصة في بعضه كالقليل من الديباج يكون في الثوب والقليل من الحرير. واستأذن عبد الرحمن بن عوف رسول الله " ص " في لبس الحرير لعله كانت به فأذن له. ولا بأس إذا خالطه في نسجه القطن إذا لم يكن بحتا، وكان كالتفريط في صلاة الوتر وركعتي الفجر، فلا نقول إن تاركها كتارك الفرائض من الظهر والعصر.
وروي أن البراء بن عازب تختم بالذهب، وأصيب أنف عرفجة بن سعد يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن فأمره النبي " ص " أن يتخذ أنفا من ذهب.
وكان شريح يقضي بين الناس على جلد أسد، وقد أجمع الناس على أن من أكل لحم ثعلب ليس كمن أكل لحم ميتة، ومن لبس جلد سمور ليس كمن لبس جلد خنزير، ومما يدل على هذا أيضا حديث رفعه إلى مدرك بن عمار قال: دخل النبي " ص " حائط رجل من الأنصار فرأى رجلا معه نبيذ في نقير فقال: أهرقه، فقال: أو تأذن لي فأشربه ثم لا أعود فقال " ع " فاشربه ثم لا تعد.
وروي في حديث يرفعه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رجل مسقام فأذن لي في جرة أنتبذ فيها فأذن له. وكان ذلك قبل أن يأذن في الظروف. وهذا يدل على أن ما يحرمه النبي " ص " قد يجوز أن يرخص فيه لمن شاء وعلى حسب العلة والعذر، ولا يجوز له [الترخص] فيما حظر الله له إلا في الموضع الذي أطلقه. ونهى رسول الله " ص " عن شيء، وأمر بشيء، على جهة التأديب، فالعمل به فضيلة ومثوبة وليس على تاركه عقوبة كنهيه عن لحوم الجلالة وعن كسب الحجام، وليس هذا مما حرم الله ولا مما حرم رسول.
والأشربة بهذا السبيل وأحدها الخمر وهي محرمة بكتاب الله عز وجل كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل منها قليل ولا كثير حتى يفسد ويفارقها العرض الذي حرمها.
والخمر نوعان، أحدهما مجمع عليه، والآخر مختلف فيه، فأما المجمع عليه فهو ما غلي من عصير العنب من غير أن تمسه النار، وأجمع المسلمون جميعا أن هذه الخمر لا يحل منها قليل ولا كثير ولا يستعمل في طعام ولا شراب ولا دواء حتى ينقلب فيصير حلا.
والجنس الآخر المختلف فيه، نقيع الزبيب والتمر، إذا اشتد وصلب، ونبيذ التمر هو المسكر. وقال آخرون هو خمر، وهذا القول هو الأولى، لأن تحريم الخمر نزل وخمور الناس مختلفة وكلها يقع عليه هذا الاسم في ذلك لبوقت.
قال أبو موسى الأشعري: خمر أهل المدينة من البسر والتمر وخمر أهل فارس من العنب، وخمر أهل اليمن البتع وخمر الحبشة السكركة وهو من الذرة والمزر من الحنطة والشعير.
وقال عمر " رض " الخمر من خمسة أشياء: البر والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر كل ما خامر العقل، فأما ما شربه النبي " ص " وأصحابه من نبيذ السقاية وهو نقيع فإن نبيذ السقاية يتخذ قبل يوم التروية بيوم أو يويمن فيشربه الناس حلوا وربما دخله شيء من عرض النبيذ كالرائحة من حرارة البلد وسرعة تغير الأطعمة والأشربة فيه، فليس يكون في شيء من هاتين الحالتين حراما، وإنما يحرم إذا دخله عرض الخمر واعترته النشوة وصلب. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقع له التمر والزبيب فيشربه ثلاثا، فإذا جاوز ذلك أمر فسكب أو سقاه الخدم لأنه بعد ثلاث يتغير شيئا فيتنزه عنه لا لأنه حرام، ولو كان حراما ما سقاه أحدا. وهذا كتركه أكل الثوم تنزها عنه وصونا للوحي وإذنه للمسلمين في أكله إذا طبخ. والثاني من الأشربة، المسكر وهو محرم بسنة رسول الله " ص " كما حرمت لحوم السباع ولحوم الحمر الأهلية ولحوم ذوات المخالب من الطير وليس التغليظ في الخمر وإن كانت حراما ولا يكون من شرب نبيذ زبيب أو نبيذ تمر، وإن أسكر كثيرهما، كمن شرب خمرا، كما أن أكل لحم الحمار الأهلي ليس كأكل لحم الخنزير، على ما مثلت لك [من] تشبيه المحرم في كتاب الله عز وجل بالفروض وتشبيه المحرم بسنة رسول الله " ص " بالسنن.