التلقين في الفقة المالكي
/ ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب مايوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  6. باب ما يوجب الغسل
  7. باب صفة الاغتسال
  8. باب المياه وأحكامها
  9. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث
  10. باب منه آخر
  11. باب التيمم
  12. باب المسح على الخفين وما يتعلق به
  13. باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  14. كتاب الصلاة
  15. مدخل
  16. باب في ذكر الآذان والإقامة
  17. باب العمل في الصلاة
  18. باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
  19. باب الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه والجمع وما يتصل بذلك
  20. باب في قصر الصلاة في السفر
  21. باب الجمعة
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوف
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. كتاب الجنائز
  27. مدخل
  28. كتاب الزكاة
  29. مدخل
  30. باب زكاة المواشي
  31. باب زكاة الحرث
  32. باب زكاة الفطر
  33. باب في قسم الصدقات
  34. كتاب الصيام
  35. مدخل
  36. باب الاعتكاف
  37. كتاب المناسك
  38. كتاب الجهاد
  39. كتاب الأيمان والنذور
  40. كتاب الضحايا والعقيقة
  41. مدخل
  42. باب الذبائح
  43. باب الصيد
  44. باب الأطعمة والأشربة
  45. كتاب النكاح وما يتصل به
  46. كتاب الطلاق وأقسامة ومايتصل به
  47. مدخل
  48. باب الحكمين
  49. باب العدة والاستبراء وما يتعلق بهما
  50. باب الرضاع
  51. الجزء الثاني
  52. كتاب البيوع
  53. كتاب الإجارة
  54. مدخل
  55. باب القراض
  56. باب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة وما يتبع ذلك
  57. باب في الشركة
  58. باب الرهون
  59. كتاب الحجر والتفليس وما يتصل بهما
  60. مدخل
  61. باب في الصلح والمرافق وإحياء الموات
  62. باب الوديعة والعارية
  63. باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك
  64. باب الحوالة والحمالة
  65. باب في الوكالة
  66. باب الإقرار
  67. باب اللقطة والضوال وإلاباق
  68. كتاب الشفعة والقسمة
  69. كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها
  70. كتاب الحدود
  71. كتاب القطع
  72. كتاب العتق والولاء وما يتصل به من عقوده
  73. كتاب الأقضية والشهادات
  74. كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك
  75. كتاب الوصايا والفرائض والمواريث

فصل

ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر بها عيب يوجب الرد فهو بالخيار بين أن يرد ويرجع بالثمن شاء البائع أو أبى أو يمسك ولا شيء له من أرش ولا غيره

إلا أن يبذل له البائع الأرش هو ما لا يمكن الرد ولا يلزم بذل الأرش ولا أخذه إلا بالتراضي مادام رد العين ممكنا فإن فات ذلك لم يكن له إلا الأرش والفوت هو ما لا يمكن معه أما للتلف في المبيع كالموت والزمانة والهرم الذي لا يبقى معه انتفاع به أو لتلف الملك كالعتق والتدبير والاستيلاد والكتابة وفي بيعه خلاف والصحيح أنه فوت يوجب الأرض والإباق فوت.

وحدوث عيب عند المشتري ليس بفوت يمنع الرد وهو بالخيار إن شاء رده وما نقصه العيب عنده وإن شاء تمسك به أخذ الأرش إلا أن يكون البائع دلس بالعيب فيكون للمشتري رده من غير أن يؤخذ بما نقصه إلا أن يكون بتصرفه فيه قد أتلفه بوجه لا يتصرف الناس بمثله فليس له إلا الأرش وكذلك إن تلف العبد من العيب الذى دلس به البائع لم يضمنه المشتري ورجع بالثمن ووطء الثيب لا يمنع الرد ولا يوجب على المشتري شيئا ووطء البكر عيب يردها وما نقص وإذا رضى المبتاع بالعيب لم يكن له رده به وكذلك إن تصرف في المبيع أو استعمله

بعد علمه بالعيب كان ذلك رضا منه به ولم يكن له الرد إن تصرف مضطرا ففيه روايتان.

وإن ابتاع رجلان عبدا فوجدا به عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك ففيه روايتان إحداهما أن لمن شاء منهما الرد أن يرده والأخرى أن عليهما الرد.

وإذا نما المبيع عند المشتري ثم أراد رده بعيب فلا يخلو النماء أن يكون منفعة أو غلة أو عينا فإن كان منفعة أو غلة كان له رده ولا يلزمه شيء لأجله لأن له الخراج بالضمان وإن كان عينا فلا يخلو أن يكون ولادة أو نتاجا أو غيره ففي الولادة والنتاج يردهما مع الأمهات وأما غير ذلك فيختلف.

فأما ثمرة النخل فلا يردها مع الأصل إذا حدثت عنده فإن كان ابتاع الأصل وفيه ثمر فإن كانت لم تؤبر لم يردها وإن كانت مأبورة ففيها خلاف وكذلك في صوف الغنم فأما الألبان والسمون فلا يرد شيئا منها.

ولا يجوز لبائع السلعة المعيبة أن يكتم عيبها لأن ذلك غش.

ولا يقبل دعوى المبتاع أن بالسلعة عيبا دون أن يبينه بالمشاهدة إن كان مشاهدا أو بالبينة إن كان غير مشاهد ثم لا يخلو أن يكون مما لا يحدث عند المشتري أو أن يكون مما يعلم أنه لم يكن عند البائع والقول في الموضعين قول من قوى سببه منهما مع يمينه أو أن يكون محتملا فالقول قول البائع مع يمينه إلا أن ينكل فيحلف المشتري.

والعيوب الموجبة للرد هي ما أثرت نقصا في المبيع أو في الثمن أو في التصرف أو خوفا في العاقبة ومن ذلك نقصان الأعضاء كالعمى والعور والقطع والضلع الزمانة والخصى والإفضاء ونقصان الأحكام كالجنون والجذام والبرص والتعسر والزعر وبياض الشعر والإباق والزنا والبخر والسرقة والزوج والولد في العبد والأمة والحمل والدين.

ومن هذه العيوب ما يعم ومنها ما يخص الرائعة المنتخذه للوطء وذلك بحسب ما يعلم في العادة وزواله قبل الرد مسقط للرد إلا أن يكون مما تبقى علاقته كالزوجة والزوج والاستدامة في سفه وما أشبه ذلك أو مما لا يؤمن عوده.

وعهدة الثلاث لازمة في الرقيق ثم عهدة السنة بعدها من الأدواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص في كل بلد جرت عادتهم باشتراطها أو استأنفوها ولا يلزم في الموضع التي لم يتعارفوها إلا بأن يستأنفوا اشتراطها.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।