التلقين في الفقة المالكي
/ ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحكمين
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب مايوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  6. باب ما يوجب الغسل
  7. باب صفة الاغتسال
  8. باب المياه وأحكامها
  9. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث
  10. باب منه آخر
  11. باب التيمم
  12. باب المسح على الخفين وما يتعلق به
  13. باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  14. كتاب الصلاة
  15. مدخل
  16. باب في ذكر الآذان والإقامة
  17. باب العمل في الصلاة
  18. باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
  19. باب الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه والجمع وما يتصل بذلك
  20. باب في قصر الصلاة في السفر
  21. باب الجمعة
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوف
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. كتاب الجنائز
  27. مدخل
  28. كتاب الزكاة
  29. مدخل
  30. باب زكاة المواشي
  31. باب زكاة الحرث
  32. باب زكاة الفطر
  33. باب في قسم الصدقات
  34. كتاب الصيام
  35. مدخل
  36. باب الاعتكاف
  37. كتاب المناسك
  38. كتاب الجهاد
  39. كتاب الأيمان والنذور
  40. كتاب الضحايا والعقيقة
  41. مدخل
  42. باب الذبائح
  43. باب الصيد
  44. باب الأطعمة والأشربة
  45. كتاب النكاح وما يتصل به
  46. كتاب الطلاق وأقسامة ومايتصل به
  47. مدخل
  48. باب الحكمين
  49. باب العدة والاستبراء وما يتعلق بهما
  50. باب الرضاع
  51. الجزء الثاني
  52. كتاب البيوع
  53. كتاب الإجارة
  54. مدخل
  55. باب القراض
  56. باب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة وما يتبع ذلك
  57. باب في الشركة
  58. باب الرهون
  59. كتاب الحجر والتفليس وما يتصل بهما
  60. مدخل
  61. باب في الصلح والمرافق وإحياء الموات
  62. باب الوديعة والعارية
  63. باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك
  64. باب الحوالة والحمالة
  65. باب في الوكالة
  66. باب الإقرار
  67. باب اللقطة والضوال وإلاباق
  68. كتاب الشفعة والقسمة
  69. كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها
  70. كتاب الحدود
  71. كتاب القطع
  72. كتاب العتق والولاء وما يتصل به من عقوده
  73. كتاب الأقضية والشهادات
  74. كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك
  75. كتاب الوصايا والفرائض والمواريث

باب الحكمين

وإذا قبح ما بين الزوجين وظهر الشقاق فإن علم الإضرار من أحدهما أمر بإزالته وإن انغلق الأمر فيه بعث الحاكم حكمين ويختار أحدهما من أهل الرجل والآخر من أهل المرأة فقيهين عدلين ينظران ويجتهدان ويعملان على ما يريانه صلاحا للفريقين من إصلاح أو تفريق من غير اعتبار برضا الزوجين ولا بموافقة حاكم البلد أو مخالفته.

فصل

وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها وذلك على والجهين:

أحدهما: أن يوكلها.

والآخر أن يملكها ففي التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وفي التمليك ليس له ذلك إلا أن تبطل تملكها.

والتمليك على وجهين: تمليك تفويض وتمليك تخيير وهو الخيار على ما ذكره فأما تمليك التفويض فهو أن يقول قد ملكت أمرك أو أمرك بيدك أو طلاقك بيدك أو ما أشبه ذلك ثم لا يخلو حالها من خمسة أقسام أما أن تجيب بصريح يفهم عنها مرادها منه أو أن تجيب بلفظ مبهم يحتمل الإيقاع وغيره أو أن تفعل ما يدل على مرادها أو أن ترد فتقول قد اخترتك ولا حاجة لي إلى التمليك أو أن تمسك ولا يظهر منها جواب ولا ما يدل على مرادها.

فأما الأول فهو أن تجيب بصريح فإنه يعمل عليه ثم لا يخلو من أمرين: إما أن تطلق واحدة أو زيادة عليها ففي الواحدة لا مناكرة له فيها وفيما زاد عليها

له المناكرة وذلك بأربعة شروط:

أحدها: أن ينكر حين سماعه من غير سكوت ولا إمهال وإن سكت عن ذلك ثم أنكر من بعد لم يقبل منه.

والآخر: أن يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق وتكون مناكرته في عدده فإن نفى أن يكون أراد طلاقا لم يقبل منه ويقع ما أوقعته ثم إن ادعى بعد ذلك أنه أراد دون ما قضت به قبل منه عند مالك مع يمينه وقال غيره من أصحابه لا يقبل منه لاعترافه بأنه لم تكن له نية طلاق.

والثالث: أن يدعي أنه نوى واحدة أو اثنتين في حال تمليكه إياها فإن قال لم تكن لي نية لم تكن له مناكرة.

والرابع: أن يكون تمليكه طوعا فإن كان بشرط شرط عليه لم تكن له المناكرة.

فأما القسم الثاني وهو أن تجيب بلفظ مبهم كقولها قبلت أمري أو قبلت ما ملكتني أو قبلت بهما فإنها تسأل عن مرادها فإن قالت أردت البقاء على الزوجية قبل منها وبطل تمليكها وإن قالت أردت طلاقا قبل منها وكان على ما تقدم وإن قالت أردت بالقبول تقبل ما ملكنيه دون رده وإسقاطه وتأخير إنجازه لأنظر وأرى قبل منها وأخذت الآن بالتخيير من إيقاع أو رد.

وأما الثالث: فهو أن تفعل ما يدل على مرادها مثل أن تنتقل وتنقل قماشها وتنفرد عنه ويظهر من فعلها ما يدل على سرورها بالبعد منه وزوال سلطانه عنها فيحمل ذلك منها على الطلاق ولا يقبل منها إن قالت لم أرده.

وأما الرابع: وهو أن ترد وتصرح باختيارها لزوجها فيقبل منها ويسقط تمليكها وتعود إلى ما كانت.

وأما الخامس: فهو أن تمسك عن جواب أو فعل يقوم مقامه حتى يفترقا أو يطول بهما المجلس طولا يخرج عن أن يكون ما يأتي به جوابا ففيه روايتان:

إحداهما: إبطال حقها من التملك والأخرى: بقاؤه وأخذها بموجبه من تطليق أورد فإن فعلت وإلا رفعت إلى الحاكم ليحكم عليها بسقوط التمليك واختلاف القول فيه لاختلاف ما بني عليه فعلى الأول يكون حكمه حكم العقود التي تبطل بتراخي الجواب وعلى الثانية حكمه حكم التمليكات كخيار العتق وفي طول المجلس بها أيضا خلاف بين أصحابنا.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।