التلقين في الفقة المالكي
/ ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح وما يتصل به
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب مايوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  6. باب ما يوجب الغسل
  7. باب صفة الاغتسال
  8. باب المياه وأحكامها
  9. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث
  10. باب منه آخر
  11. باب التيمم
  12. باب المسح على الخفين وما يتعلق به
  13. باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  14. كتاب الصلاة
  15. مدخل
  16. باب في ذكر الآذان والإقامة
  17. باب العمل في الصلاة
  18. باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
  19. باب الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه والجمع وما يتصل بذلك
  20. باب في قصر الصلاة في السفر
  21. باب الجمعة
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوف
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. كتاب الجنائز
  27. مدخل
  28. كتاب الزكاة
  29. مدخل
  30. باب زكاة المواشي
  31. باب زكاة الحرث
  32. باب زكاة الفطر
  33. باب في قسم الصدقات
  34. كتاب الصيام
  35. مدخل
  36. باب الاعتكاف
  37. كتاب المناسك
  38. كتاب الجهاد
  39. كتاب الأيمان والنذور
  40. كتاب الضحايا والعقيقة
  41. مدخل
  42. باب الذبائح
  43. باب الصيد
  44. باب الأطعمة والأشربة
  45. كتاب النكاح وما يتصل به
  46. كتاب الطلاق وأقسامة ومايتصل به
  47. مدخل
  48. باب الحكمين
  49. باب العدة والاستبراء وما يتعلق بهما
  50. باب الرضاع
  51. الجزء الثاني
  52. كتاب البيوع
  53. كتاب الإجارة
  54. مدخل
  55. باب القراض
  56. باب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة وما يتبع ذلك
  57. باب في الشركة
  58. باب الرهون
  59. كتاب الحجر والتفليس وما يتصل بهما
  60. مدخل
  61. باب في الصلح والمرافق وإحياء الموات
  62. باب الوديعة والعارية
  63. باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك
  64. باب الحوالة والحمالة
  65. باب في الوكالة
  66. باب الإقرار
  67. باب اللقطة والضوال وإلاباق
  68. كتاب الشفعة والقسمة
  69. كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها
  70. كتاب الحدود
  71. كتاب القطع
  72. كتاب العتق والولاء وما يتصل به من عقوده
  73. كتاب الأقضية والشهادات
  74. كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك
  75. كتاب الوصايا والفرائض والمواريث

وهو الرتق والقرن فذلك يوجب الخيار إن شاء أقام واستمتع بقدر ممكنة وإن شاء طلق ولا شيء عليه.

وأما المشتركة فالجنون والجذام والبرص فإذا وجد بالزوج فالمرأة بالخيار فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وإن وجد ذلك الرجل بالمرأة فهو بالخيار إن شاء دخل ولزمه الصداق كاملا وإن شاء طلق ولا شيء عليه فإن كان دفعه استرده وإن لم يعلم إلا بعد الدخول ترك لها ربع دينار وأخذ ما زاد عليه إن كانت هي الغارة وإن كان الغار وليها رجع الزوج بما دفعه إليها على الولي فلم يترك لها ربع دينار.

وكل هذه إذا كانت العيوب موجودة بمن وجد به منهما في حال العقد ولا خيار إن سلم في حال العقد ثم طرأت عليه.

ولا خيار فيما سوى ذلك من العيوب كالقطع والعمى والعور والحد في الزنا أو كونها ولد زنا أو ما أشبه ذلك.

ويستحب المتعة لكل مطلقة ومن جرى مجراها كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها إلا المطلقة المسمى لها قبل الدخول والمختلعة والملاعنة ولا يجبر عليها من أباها.

فصل

وتجب النفقة للزوجة بالعقد والتمكين من الاستمتاع مع بلوغ الزوج وكونها ممن يستمتع بمثلها إلا أن تنشز والاعتبار في تقديرها بحالهما فيلزمه لها كفايتها على قدر حالها ويخدمها كفايتها إلا أن تتزوجه عالمة بفقره وأنه متكفف لا مال له فلا قول لها ولها في غير ذلك أن تفارق مع الإعسار بعد

ضرب الأجل ليتضح إعساره وطلاقه رجعي وله الرجعة إن أيسر في العدة والخيار لها في الإعسار بالصداق بعد ضرب الأجل على ما يرجى لمثله.

فصل

ونكاح المريض المخوف عليه المحجور عليه في ماله غير جائز ويفسخ إن وقع صح أو لم يصح وقيل يثبت إن صح وطلاقه ثلاثا لا يقطع الميراث جملة بغير تفصيل إلا أن يصح من ذلك المرض ولا نكاح لمولى عليه إلا بإذن وليه.

فصل

ولا يجوز استباحة الفرج في الشرع إلا بأحد وجهين إما عقد النكاح أو ملك يمين فكل امرأة فجائز في الجملة العقد عليها ما لم يكن فيها ما يقتضي تحريمها والتحريم ضربان مؤبد وغير مؤبد فالمؤبد يرجع إلى عين المرأة فلا تحل بوجه وذلك بوجهين أحدهما أصل والأخرى معنى طاريء على العين يحظرها بعد إباحتها وجملته خمسة أشياء نسب ورضاع وصهر ولعان ووطء في العدة.

فالأصل هو النسب والفرع ما عددناه معه فالتحريم بالنسب هو في الأعيان السبعة وهي الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فتدخل في ذلك الأم دنية وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداتها وإن علون والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة أو على من له عليها ولادة فتدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات

الأبناء وإن نزلن والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما.

والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة وبنت الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة بمباشرة أو واسطة.

وأما الرضاع فإنه يكسب من وجد به من الاسم ما يكسبه النسب فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنه أمه وبنتها لأنها أخته وأختها لأنها خالته وأمها لأنها جدته وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته وأخته لأنها عمته وأمه لأنها جدته وبنات بنيها وبناتهما لأنهن بنات أخوته وأخواته.

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।