التلقين في الفقة المالكي
/ 95
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب مايوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  6. باب ما يوجب الغسل
  7. باب صفة الاغتسال
  8. باب المياه وأحكامها
  9. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث
  10. باب منه آخر
  11. باب التيمم
  12. باب المسح على الخفين وما يتعلق به
  13. باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  14. كتاب الصلاة
  15. مدخل
  16. باب في ذكر الآذان والإقامة
  17. باب العمل في الصلاة
  18. باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
  19. باب الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه والجمع وما يتصل بذلك
  20. باب في قصر الصلاة في السفر
  21. باب الجمعة
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوف
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. كتاب الجنائز
  27. مدخل
  28. كتاب الزكاة
  29. مدخل
  30. باب زكاة المواشي
  31. باب زكاة الحرث
  32. باب زكاة الفطر
  33. باب في قسم الصدقات
  34. كتاب الصيام
  35. مدخل
  36. باب الاعتكاف
  37. كتاب المناسك
  38. كتاب الجهاد
  39. كتاب الأيمان والنذور
  40. كتاب الضحايا والعقيقة
  41. مدخل
  42. باب الذبائح
  43. باب الصيد
  44. باب الأطعمة والأشربة
  45. كتاب النكاح وما يتصل به
  46. كتاب الطلاق وأقسامة ومايتصل به
  47. مدخل
  48. باب الحكمين
  49. باب العدة والاستبراء وما يتعلق بهما
  50. باب الرضاع
  51. الجزء الثاني
  52. كتاب البيوع
  53. كتاب الإجارة
  54. مدخل
  55. باب القراض
  56. باب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة وما يتبع ذلك
  57. باب في الشركة
  58. باب الرهون
  59. كتاب الحجر والتفليس وما يتصل بهما
  60. مدخل
  61. باب في الصلح والمرافق وإحياء الموات
  62. باب الوديعة والعارية
  63. باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك
  64. باب الحوالة والحمالة
  65. باب في الوكالة
  66. باب الإقرار
  67. باب اللقطة والضوال وإلاباق
  68. كتاب الشفعة والقسمة
  69. كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها
  70. كتاب الحدود
  71. كتاب القطع
  72. كتاب العتق والولاء وما يتصل به من عقوده
  73. كتاب الأقضية والشهادات
  74. كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك
  75. كتاب الوصايا والفرائض والمواريث

فصل

والصلاة إلى الأئمة ثم العصبة ولا ولاية فيها للزواج ولذي رحم غير عصبته وأولادهم الابن ثم ابنه ثم الأب ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم أبناءهم على هذا الترتيب ثم الجد ثم العمومة ثم بنوهم على ترتيب الإخوة ولا تعاد الصلاة

على ميت إذا سقط فرضها لا قبل الدفن ولا بعده وإذا اجتمعت جنائز رجال ونساء وصلى عليها صلاة واحدة وقدم إلى الإمام الرجل وبعده إلى القبلة المرأة وإن كان معها صبي جعل بعد الرجل والمرأة بعد الصبي واللحد أفضل من الشق مع القدرة عليه ويجعل الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن تعذر ذلك جعلت رجلاه في القبلة واستقبلها بوجهه وليس لعدد من يتولا ذلك حد سوى الكفاية.

كتاب الزكاة

مدخل

...

كتاب الزكاة الزكاة

من فروض الدين وأركانه وهي من حقوق الأموال تتعلق بثلاثة أشياء بمالك وملك ومملوك فصفة المالك أن يكون من أهل الطهرة وهم المسلمون كانوا كبارا أو صغارا ذكورا وإناثا وصفة الملك أن يكون تاما غير ناقص وفائدة ذلك ألا يكون لغير مالكه انتزاعه من مالكه في أصله وأن يكون مالكه حرا لا رق فيه.

وأما صفة المملوك فكل عين جاز بيعها جاز تعلق الزكاة بها فإذا ثبت هذا فالزكاة تتعلق بالمال على وجهين زكاة عين وزكاة قيمة فزكاة العين في ثلاثة أنواع وهي الذهب والورق والمواشي والحرث ولا تجب فيما سوى ذلك

من لؤلؤ أو جوهر أو طيب ولا في خيل ولا رقيق ولا عسل ولا في لبن ولا في شيء سوى ما ذكرناه إلا أن يكون للتجارة فتجب فيه زكاة القيمة دون زكاة العين على ما نذكره.

فصل

فأما زكاة العين التي من الذهب والفضة فلها شرطان نصاب وحول فالنصاب شرط في جميع أنواعها والحول يخص ما سوى المعدن منها على ما نذكره ونصاب الذهب عشرون دينارا وازنة وما يجوز جوازها من النقصان الذي لا يتشاح الناس في مثله عادة ونصاب الورق مئتا درهم وازنة أو ناقصة على سبيل ما قدمناه وفي كل واحد ربع عشر وهو نصف دينار من الذهب أو خمسة دراهم من الورق وما زاد عليه فبحسابه في كل ممكن وتجب في أنواع كل جنس من غير اعتبار بصفته من جودة أو ردأة أو تبر أو مضروب أو غلة أو صحاح الإأن يكون مصوغا.

والمصوغ على خمسة أوجه منها الأواني المنهى عن أستعمالها واتخاذها ومنها الحلبي للتجارة ومنها المصوغ لإحراز المال وحفظه ومنها الحلي الملبوس على الوجه المباح ومنها المتخذ للكراء وفي جميعها الزكاة إلا في الملبوس وفي حلي الكراء خلاف.

ويجمع بين الذهب والفضة على تعديل المثقال بعشرة دراهم ويخرج عن كل جنس منه وله أن يخرج من أحد الجنسين عن الآخر بالقيمة إلا أن ينقص عن التعديل ولا يجوز تقديم زكاة قبل وجوبها. والفوائد نوعان: نماء من نفس المال وفائدة بوجه غير النماء فما كان من نماء المال فحكمه حكم أصله يزكى لحوله كان الأصل نصابا أو دونه إذا أتم نصابا بربحه وما سوى النماء كالميراث والهبة لا يضم إلى النصاب الذي ليس منه فإن كان الأول أقل من نصاب وإن ضم إلى الثاني كان نصابا أو كان الثاني نصابا ضم الأول إلى الثاني واستقبل بهما الحول.

وإذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى تلف المال لم يضمن إلا أن يكون أخرها مع الإمكان والدين مسقط للزكاة على قدرها ما يقابله من العين إلا أن يكون هناك عروض تباح فيه فتجعل بإزائه ولا يسقطها في الحرث والماشية.

— Page 19 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।