شرح الرسالة
/ ২৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيام
  1. باب صلاة العيدين
  2. باب في صلاة الخسوف
  3. باب: صلاة الاستسقاء
  4. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت
  5. باب في الصلاة على الجنائز
  6. باب في الدعاء للطفل [وغسله] والصلاة عليه
  7. كتاب الصيام
  8. كتاب الاعتكاف
  9. كتاب: الزكاة
  10. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين
  11. باب الجزية
  12. باب في زكاة الماشية
  13. باب زكاة الفطر
  14. باب في الحج والعمرة

قالوا: ولأن كل موضع حرم فيه الوطء وغيره كان للواطئ مزية على غيره؛ ألا ترى أن الأجنبية يحرم على الرجل وطئها وقبلتها وغير ذلك، ثم إذا وطئها حد، وإذا قبلها أو لمسها فلا حد عليه؟ وكذلك الحج إذا أفسده بالوطء فعليه الكفارة، وإذا فعل غيره من القبلة والملامسة لم يفسده؟ فكذلك في مسألتنا يجب أن يكون للوطء مزية على غيره.

وليس ذلك اختصاصه بالكفارة؛ لأن سائر ما يجب به من إفساد الصوم وإيجاب القضاء وغير ذلك فالوطئ فيه مساو لغيره فيه.

والأصل في هذا ما استدل به أصحابنا؛ وهو ما روى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

ووجه الاستدلال من هذا هو أن الراوي نقل الحكم وسببه؛ فوجب تعليقه به.

فإن قيل: إذا كان السبب من عند الراوي، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السائل ما يدل على تعلق الجواب به لم يكن به اعتبار، [ق/58] ويحتمل أن يكون هذا المفطر أفطر بجماع أو بأكل، وليس يجوز أن يكن له حمله على الأكل إلا ولنا حمله على الوطء، وليس في الخبر لفظ عموم يتعلق به. PageV01P269

قيل له: هذا غير صحيح؛ لأن السبب إذا نقل مع الحكم وجب تعليقه به، سواء كان من عند الراوي أو من عند صاحب السبب؛ ألا ترى أنه تعلق حكمه بصيام اليومين من رمضان بقول الراوي: جاء الأعرابي فذكر انه رأى الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا من الغد؟ وكذلك يقولون في أن محرما وقصته ناقته إن هذا نقل الحكم بسببه.

وكذلك روى أن ماعزا زنا؛ فرجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد.

إن كل ذلك تعليق الحكم بسببه مع احتمال ما قلتموه؛ فكذلك سبيلنا في الاحتجاج بما ذكرناه.

وأوضح من ذلك مما لا يتوجه هذا السؤال عليه ما رواه زيد بن الحباب عن عمر بن عثمان بن المخزومي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أفطر في يوم رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: "اعتق رقبة، أو صم شهرين، أو أطعم ستين مسكينا".

ووجه الاستدلال من هذا هو أن السبب ذكر مطلقا، وورد الجواب مطلقا من غير استفصال؛ فصار كأنه قال: من أفطر يوما من رمضان فليعق رقبة.

وهذا أحد أقسام العموم.

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من أفطر في رمضان عامدا PageV01P270

فعليه ما على المظاهر".

فإن قيل: الكفارة إنما تجب على العائد، وإطلاق اسم المظاهر لا يتناول العائد.

قيل له: المظاهر على ضربين: عائد، وغير عائد.

والخبر يوجب الكفارة على المفطر عامدا كما هي على المظاهر؛ فأي شيء وجب على المظاهر فهو واجب على المفطر إلا ما قام عليه الدليل.

وأيضا فلأن الأكل قاصدا الإفطار في نهار رمضان على وجه الهتك وعدم العذر؛ فوجب أن تلزمه الكفارة.

أصله: المجامع عامدا.

فإن قالوا: ينتفض بالمستقئ عامدا.

قيل لهم: من قال من أصحابنا أنه يفطر بالاستقاء ويكون القضاء واجبا قال: إن عليه الكفارة.

ومن قال: إن القضاء استحباب فليس بمفطر عنده؛ فالواصف غير موجود على أصله.

فإن قيل: ينتقض بمن بلع حصاة عامدا.

قيل له: الذي ذكره مالك رحمه الله في "المختصر" أن عليه القضاء، ولم يحد صاحب المختصر شيئا في الكفارة.

— পৃষ্ঠা ৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।