قالوا: وروى الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر رمضان من مرض فصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ما أدركه ثم ليقض الذي فاته، وليطعم على كل يوم مسكينا "
وهذا نص في موضع الخلاف.
قالوا: وروى شريك عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن مات وعليه رمضان لم يقضه: "أطعم عنه في كل يوم نصف صاع من بر".
وهذان الخبران رأيتهما بهذا الإسناد في كتب جماعة من موافقينا، ولم أرهما في شيء من كتب أهل الحديث.
ومن جهة القياس: لأنها عبادة على البدن تفعل مرة في السنة؛ فوجب إذا أخر قضاءها مفرطا حتى عاد وقتها أن يلزمه مع القضاء الكفارة.
أصله: الحج إذا فاته.
واحتج مخالفنا: بقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}؛ فأوجب بتأخيره القضاء، فلو قلنا: إن عليه الإطعام مع القضاء PageV01P223
فكان ذلك زيادة في النص، والزيادة على النص نسخ عند قوم.
فالجواب: أن هذا لا دلالة فيه على موضع الخلاف؛ وذلك أنه ليس فيه أكثر من أن الفطر يوجب القضاء فقط، ونحن كذلك نقول: إنه لا يجب بالفطر إلا القضاء.
فأما الإطعام فليس يجب بالفطر، وإنما يجب بالتأخير.
فإذا كان الأمر على ما وصفنا فلم يزد في حكم النص.
قالوا: وأيضا فقد روى في حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "إن كان من رمضان فاقضه، وإن كان من تطوع فإن شئت فاقضه وإن شئت فلا".
ووجه الاستدلال بهذا أنه أمرها بالقضاء ولم يأمرها بالإطعام مع القضاء.
فالجواب أن يقال: إن هذا أيضا لا تعلق فيه؛ لأنه إشارة إلى ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، وليس في الخبر أنه كان آخر يوم من شعبان.
فإذا كان كذلك سقط ما قالوه.
وأيضا فإن أم هانئ رضي الله عنها أفطرت بعذر؛ وهو كراهتها أن ترد أمره صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نوجب الكفارة على معذور بالفطر، وإنما نوجبها على مؤخر القضاء إذا كان مفرطا لا عذر له.
قالوا: وأيضا فلأنه صوم واجب؛ فوجب ألا يجب بتأخيره عن وقته كفارة.
أصله: إذا نذر أن يصوم يوما ثم أخره عن وقته.
فالجواب: أن هذا لا يصح على أصلهم؛ وذلك أن وقت القضاء ليس PageV01P224
بمحدود عندهم؛ فلا معنى لقولهم إذا أخره عن وقته على أن المعنى في ذلك الأصل وهو النذر وهو أنه لا يجب بإفساده الكفارة؛ فجاز أن يجب بتأخير القضاء عنه الكفارة.
قالوا: وأيضا ولأن أصل القضاء الذي هو صوم رمضان نفسه آكد حكما هو الفرع الذي هو القضاء، وقد ثبت أنه لو أخر الصوم نفسه عن وقته لم يلزمه بتأخيره كفارة؛ فكان إذا أخر فرعه الذي هو قضاؤه الذي أضعف حكما منه عن وقته بأن لا يلزمه أولى.
فالجواب: أن صوم رمضان إنما لم يجب فيه ما قالوه؛ لأنه يجب بتأخيره القضاء، فلذلك لم تجب به الكفارة، وليس كذلك الحكم في مسألتنا وهو قضاء رمضان؛ لأنه لا يلزمه بتأخيره قضاء؛ فجاز أن تلزمه كفارة بتأخيره.
وإذا كان كذلك ثبت الفرق بين الموضعين؛ فصح ما قلناه.
والله أعلم.
مسألة
قال رحمه الله: "ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام، وتحيض الجارية.
وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة؛ قال الله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا}
قال القاضي أبو [ق/48] محمد عبد الوهاب بن علي رحمه الله: هذا PageV01P225