وإذا صح ما قلناه ثبت أنه ممنوع من الأكل؛ ويبين ذلك أنا قد اتفقنا على أن عليه أن يمسك جميع أجزاء اليوم.
وإذا صح ذلك وجب ألا يجوز له الأكل مع الشك في الفجر؛ لئلا يكون قد أكل في وقت أخذ عليه الإمساك فيه؛ فصح بذلك ما قلناه.
فأما اعتبارهم بالأصل فقد أجبنا عنه، وأما الظاهر فإنه دليلنا؛ لأنه قال: يتبين لكم وهذا يفيد أن إباحة الأكل متعلقة بالعلم بحصول الليل؛ PageV01P173
لأنه شرط معه بأن يتبين الفجر منه، وهذا المعنى لا يصح إلا مع العلم به، فأما مع الشك فلا؛ لأنه لا يتبين معه زوال الليل وطلوع الفجر.
وإذا صح هذا ثبت أن إباحة الأكل مرتفعة مع الشك.
وقولهم إن الشك لا يسقط اليقين يلزمهم عليه ما قلناه في الحكم لهذا الإمساك بأنه صوم.
والله أعلم.
مسألة
قال رحمه الله: "ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه لذلك لم يجزءه وإن وافقه رمضان، ولمن شاء أن يصومه تطوعا أن يفعل".
قال القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: في هذه المسألة أربعة فصول:
أحدها: أن الصيام يوم الشك يصح على بعض الوجوه، خلافا لأصحاب داود حيث قالوا: لا يصح صومه أصلا.
والثاني: المنع من صومه على أنه من رمضان.
والثالث: أنه لا يجزئه إن صامه على ذلك، ثم ثبت أنه من رمضان.
والرابع: أن صومه متطوعا ابتداء لا على نية استقبال رمضان جائز.
فأما الكلام في الفصل فهو أن يقول: لأنه يوم من شعبان فصح PageV01P174
صومه.
أصله: ما قبل ذلك من الشهر.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا قط تاما إلا شعبان، فإنه كان يصومه ويصله برمضان.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يتقدمن أحدكم صوم شهر رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم رجل فليصم ذلك اليوم".
فبطل بهذا كله قولهم أنه لا يصح صومه أصلا.
فصل
وأما المنع من صومه على أنه من رمضان، والمنع من إجزائه إن ثبت ذلك، فالخلاف فيه مع أبي حنيفة؛ لأنه يجوزه، ويبنيه على أصله في أن نية رمضان يجوز أن يؤتى بها بعد الفجر، وأن تعيين النية لا يلزم في
الصوم.
والدلالة على صحة قومنا ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حين ترونه، فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين".
وروى جرير عن منصور عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، وتكملوا العدة". PageV01P175
ووجه الاستدلال من هذين الخبرين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه إلا بأحد هذين الشرطين فمتى ما لم يوجدا أو أحدهما فيجب ألا يجزئه؛ لأنه أوقعه على خلاف الوجه المأمور به.
وأيضا فإنه لو شك في طلوع الفجر فصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الفجر إن كان الفجر قد طلع أو التطوع إن لم يكن قد طلع، ثم بان له أن الفجر كان قد طلع لم يجزئه؛ فكذلك إذا صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان فقد أدى فرضه وإن لم يكن من رمضان فهو تطوع يجب ألا يجزئه في الصلاة.
وما ذكروه من سقوط تعيين النية وتراخيها عن الفجر لا يصح على أصلنا.
فصل
وأما الكلام على أن صومه على وجه التطوع جائز، خلافا لمحمد بن مسلمة والشافعي حيث قالا: يكره صومه إلا أن يوافق صوما كان يصومه، ونكرهه [ق/ 37 أ] ابتداء.