شرح الرسالة
/ ২৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في الحج والعمرة
  1. باب صلاة العيدين
  2. باب في صلاة الخسوف
  3. باب: صلاة الاستسقاء
  4. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت
  5. باب في الصلاة على الجنائز
  6. باب في الدعاء للطفل [وغسله] والصلاة عليه
  7. كتاب الصيام
  8. كتاب الاعتكاف
  9. كتاب: الزكاة
  10. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين
  11. باب الجزية
  12. باب في زكاة الماشية
  13. باب زكاة الفطر
  14. باب في الحج والعمرة

قيل له: الصوم يمضى في فساده عندنا.

فأما قولهم أن الوطء الثاني محظور لحرمة الإحرام فهو كالوطء الأول: فالجواب عنه أن مجرد حظر الوطء ليس هو الموجب للكفارة، وإنما الموجب للكفارة حصول الفاسد به، وذلك معنى يختص بالوطء الأول لا يتكرر.

واعتبارهم باللباس والطيب باطل من قبيل أن المعنى الموجب له يتكرر بتكرره؛ وهو حصوله في إحرام صحيح أو فاسد، وهذا المعنى يتكرر فتعلقت الكفارة به وليس كذلك الوطء. لأن المعنى الذي أوجبت الكفارة فيه هو فساد الحج به وذلك لا يتكرر في الحج كتكرر معنى [].

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المعنى في الوطء هو المعنى في اللبس والطيب واستحالة وقوعه في إحرام فاسد أو صحيح.

قيل له: أنكرنا ذلك؛ لأنه تعليل فاسد؛ لأن الكفارة الواجبة بالوطء PageV02P241

في العبادات متعلقة بإفساد العبادة؛ اعتبارا بالصوم وغيره؛ ألا ترى أنه إذا وطئ فيه وتعلقت به الكفارة ثم وطئ ناسيا لم يفسد؛ لأن المعنى الموجب للكفارة تعلق الإفساد بالوطء.

فأما قولهم: إن وجوب الكفارة غير موقوف على حكم الفساد؛ اعتبارا باللبس والتطيب: فغير صحيح؛ لأن اللبس والتطيب لا يتعلق بهما إفساد أصلا، وليس كذلك الوطء؛ لأنه يتعلق به الإفساد؛ فجاز أن تكون الكفارة موقوفة عليه.

واعتبارهم بالوطء الأول ينتفض به إذا كان كفر من الأول.

ولا تأثير لقولهم وطئ عمد؛ لأن الوطء على شبهة النسيان يفسد الحج كالعمد. والمعنى في الأصل أنه يحصل به الفساد، وليس كذلك الثاني وقولهم إن الوطء إتلاف كالصيد: لا معنى له؛ لأن المعنى الموجب للكفارة بإتلاف الصيد يتكرر، وليس هو الفساد الذي لا يتكرر، والوطء الذي لا يوجب الفساد ليس فيه المعنى المقتضي لوجوب الكفارة؛ فلم تجب به.

والله أعلم.

قال القاضي: قد ذكرنا جملا من مسائل الوطء وإفساد الحج وما يتعلق به من الأحكام، ورأينا الاقتصار على قدر ما ذكرناه دون استيفاء جميع ما في الباب؛ إيثارا للاختصار، وتفريقا بين هذا الكتاب وبين الكتب الكبار؛ لأن مصنفه قصد به التقريب على المتعلمين والتخفيف على المبتدئين؛ فيجب أن يكون الكلام عليه على هذا الوجه أيضا. وبالله التوفيق. PageV02P242

ثم عدنا إلى مسائل الكتاب قلنا: وأما الطيب فلا خلاف أيضا في منعه للمحرم، وتعلق الفدية به إذا فعله في الجملة؛ ويدل عليه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإحرام في ثوب قد مسه زعفران أو ورس.

ولأن الطيب من دواعي الجماع، ومن منع الجماع لحرمة عبادة ومنع من سببه الذي هو النكاح منع من دواعية كالمعتدة.

وأما لبس المخيط فإن المحرم ممنوع أيضا من قليله وكثيره إذا لبسه على هيئته.

والدليل على ذلك:

ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السروايلات".

ولا خلاف في منع ذلك للرجال دون النساء.

* * *

فصل

وأما قتل الصيد فلا خلاف أيضا في منع المحرم منه، والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}. وهذا نهى.

وقوله سبحانه عقيبه: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من PageV02P243

النعم} إلى قوله: {ليذوق وبال أمره}.

وقوله عز وجل: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}.

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।