والدلالة على صحة قولنا قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}، وقوله عز وجل: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}؛ فعم ولم يخص ما يؤكل لحمه مما لا يؤكل.
ولأنا حملنا صيد البر على حقيقته في الاصطياد الذي هو الفعل جائز؛ PageV02P208
فكأنه قال عز وجل: وحرم عليكم أن تصيدوا في البر ما دمتم حرما. وهذا على عمومه.
فإن قيل: هذه الظواهر لا تتناول موضع الخلاف من قبيل أن الصيد اسم موضع لما يؤكل، فإذا استعمل فيما لا يؤكل فبقرينة؛ يبين ذلك قوله سبحانه: {لا تقتلوا الصيد} حصر لما كان حلالا أكله قبل الإحرام.
فأما من كان أصله محرما فهو على الأصل.
فعلم بذلك أن اسم الصيد لا يتناول السباع والخنازير والطير التي لا تؤكل.
قلنا: إن الصيد اسم للمتمتع المتوحش في البر، واسم الاصطياد نطق على ذلك كله. وأهل اللغة لا يفرقون في ذلك بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل؛ ألا ترى أنهم يقولون: اصطاد فلان سبعا وذئبا وفهدا وظبيا وغزالا، ولا يقولون: صاد جملا وشاة؟ وإنما افترق الحكم في ذلك؛ لوجود الامتناع والتوحش في إحدى الجنسين وعدمه في الآخر.
فإن قيل: إنما يقولون ذلك بقرينة؛ لأنهم لا يقولون: صاد سبعا فقتله، ويقولون: صاد ظبيا فأكله؛ فعلم أن قولهم صاد سبعا معناه: قتل سبعا.
قلنا: هذا باطل من وجوه.
أحدهما: أنهم يقولون: صاد سبعا ويسكتون على هذا من غير أن PageV02P209
يقرنوا إليه ذكر القتل.
والثاني: أن الأسد وغيره قد يصاد ويستبقى كما تفعل الملوك في اقتناء السباع والفيلة.
فبطل بهذا قولهم أن صيده عبارة عن قتله. إنما يقرنون القتل بذكر السبع؛ لشدة امتناعه وأنه لا يتمكن منه إلا بالقتل؛ لأنه لا يقال فيه أنه صيد.
فإن قيل: إن قوله عز وجل: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} لم ينتظم إلا ماله مثل النعم، والأسد وغيره مما لا مثل له من النعم.
قيل له: هذا تسليم لوقوع اسم الصيد عليه، وانحطاط من تلك [] ونقل الكلام إلى أن الآية قد تتناوله أم لا. ولأصحابنا في ذلك وجهان.
أحدهما: أن الظاهر متناول له؛ لأن قوله سبحانه: {لا تقتلوا الصيد} عام، وقوله عز وجل؛: {فجزاء مثل ما قتل} خاص بماله مثل.
والآخر أنه لا يتناول إلا ماله مثل من النعم.
والصقر والبازي والثعلب وما أشبه ذلك مما له مثل من النعم.
فإن قيل: لما قال تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه}، ثم عقبه فقال عز وجل: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} دل PageV02P210
بافتتاح الآية على أن التحريم إنما يتناول ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل.
وكذلك قوله عز وجل: {وإذا حللتم فاصطادوا}.
قيل له: ليس بممتنع أن يكون قوله سبحانه: {وحرم عليكم صيد البر} عاما فيما يؤكل وفيما لا يؤكل، وإن كان مقابلة لفظ خاص؛ ويبين ذلك أن المحرم على المحرم هو الاصطياد، والاصطياد نفسه هو الإتلاف لا الأكل؛ ألا ترى أن له أن يأكل لحم الصيد إذا صاده الحلال من نفسه؟
فبان ذلك أن التحريم تناول الإتلاف في جنس الصيد فقط. PageV02P211
ويدل على ما قلناه أيضا أنا قد اتفقنا على أن الضبع لا تقتل وأنها مضمونة بالجزاء متى قتلت؛ والعلة في ذلك أنها حيوان ممتنع برى لا يبتدئ بالضرر في الغالب؛ فكذلك الثعلب وما أشبهه.
فإن قيل: العلة في ذلك أنه مما يؤكل لحمه؛ فلهذا كان عليه الجزاء. وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يؤكل لحمه؛ فلم يكن فيه جزاء.