وإذا بطلت هذه الوجوه الم يبق إلا ما قلناه.
فإن قيل: ما أنكرتم من معنى آخر؛ وهو أن البلوى به عامة.
قد قيل له: ليست البلوى به بأعم من البلوى بالأسود والضباع، ولا المراعي أيضا كثرتها في بعض الطرق؛ لأن السباع أيضا كثيرة في طرق أخر، وإنما المراعي ما قلناه من الابتداء بالضرر. PageV02P205
ويدل أيضا على سقوط الجزاء بقتل السبع أنه لا يضمن بمثله في الخلقة ولا بكمال جملة قيمته عند المخالف؛ فلم يكن مضمونا أصلا؛ لأن المضمون من الصيد لا يخرج من هذين القسمين.
وأبو حنيفة يقول: إن قيمته إذا زادت على قدر شاة لم يجب عليه كما لها.
وليس له مثل من النعم فيكون مضمونا به.
فلما خرج عن أقسام ما يضمن سقط أن يكون مضمونا.
واستدل المخالف بقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}.
والصيد: اسم لجنس الممتنع من وحش البر، وهذا يتناول السبع وغيره؛ ويبين ذلك أن أحدا لا يمتنع من إطلاق اسم الاصطياد عليه؛ لأنه يقال: اصطاد فلان سبعا؛ كما يقال: اصطاد ظبيا.
وإذا صح ذلك ثبت تناول الظاهر به.
وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس يقتلن في الحل والحرم" فذكر الفأرة والحية والكلب العقور والغراب والحدأة؛ فخص إباحة القتل بعدد محصور، فلو ألحقنا غيره لأبطلنا فائدة الحصر وزدنا في الخبر بقياس، وهذا ما لا سبيل إليه.
قالوا: ولأنه سبع متوحش لا يعم الأذى به؛ فأشبه الضبع.
قالوا: ولأنه صيد يحل قتله في الإحلال؛ فجاز تحريم قتله في PageV02P206
الإحرام بوجه كسائر الصيد.
وأعلم أنه ليس في جميع ما ذكروه دلالة على ما ذهبوا إليه.
أما الظاهر: فلا حجة فيه من قبيل أنه لم يرد إلا بتحريم قتل الصيد المضمون بمثله من النعم. وهذه الأشياء لا مثل لها.
هذا أحد أجوبة أصحابنا.
ولو سلمنا أن الظاهر متناول ما يضمن بمثله من طريق الخلقة ولا يضمن بكمال قيمته؛ لأنهم يقولون: إن زادت قيمته على قدر شاة لم يكن عليه إلا شاة.
على أنا لو سلمنا بتناول الظاهر له لخصصناه بما رويناه.
وأما قولهم أنا لو أبحنا قتل غير ما ورد به الخبر لأبطلنا فائدة الحصر: فإنه باطل؛ لأن القائسين معولهم على معاني النصوص، لا على الأسماء. فإذا عقلنا معنى ما ورد به النص - وقد تعبدنا بالقياس؛ فعديناه إلى ما سكت عنه-؛ فلا يكون في ذلك إبطال لفائدة الحصر؛ لأن فائدة التنبيه به على ما سكت عنه. وهذه من شبه مبطلي القياس.
ويقال لهم: وأنتم أيضا إذا أبحتم قتل الذي وليس في الخبر فقد أبطلتم فائدة الحصر، والسؤال عائد عليكم.
ويقال [ق/ 154] لهم: إنما لم يبطل فإنما [] لأنا لم نزد عليه وذلك أنا قد بينا تناول الظاهر للسبع بالنص في قوله: "والسبع العادي"، PageV02P207
وبقوله: "عليه السلام: والكلب العقور"، وأوضحناه بما يغني عن إعادته.
وأما اعتلالهم بأنه سبع متوحش لا يعم الأذى به كالضبع: فباطل من قبلي أن الأذى يعم بالسبع أشد من كل شيء. وليس الاعتبار بقلة وجوده وكثرته؛ لأن ذلك يقف على المواضع المسلوكة؛ ألا ترى أن الذئاب قد تعم البلوى بها وتقل على حسب المواضع التي تكثر بها وتقل في بعضها؟.
وبالله التوفيق
* * *
فصل
فأما الشافعي فالخلاف معه في الصقر والبازى والثعلب، وكل متوحش لا يؤكل لحمه مما لا ضرر فيه أو لا يبتدئ بالضرر؛ فعنده أن لا يضمن، وعندنا أنه مضمون ممنوع من قتله.