وروى مالك عن موسى بن عقبة بن كريب مولى ابن عباس عن أسامة ابن زيد قال: دفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من عرفة حتى إذا كان بالشعب فنزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت له: الصلاة. فقال: "الصلاة PageV02P162
أمامك"، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا.
وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة.
وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن عبد الله بن زيد الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
فلهذا قال: إنه يدفع من عرفة إلى المزدلفة ويجمع [ق/145] بها بين صلاتي المغرب والعشاء.
وقد اختلف قوله: هل- يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين أو بأذانين وإقامتين، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة.
* * *
وهذا الجمع عندنا مسنون، فإن صلى المغرب في وقتها في عرفات والعشاء في وقتها أجزأه إلا أنه ترك السنة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا أن يجمع بينهما بالمزدلفة. PageV02P163
ودليلنا أنهما صلاتان يسن الجمع بينهما في وقت إحداهما فلم يمنع ترك الجمع بينهما جوازهما.
أصله: الظهر والعصر بعرفة، لا خلاف أن الجمع بينهما مسنون لا يمنع تركه الجواز؛ كذلك هنا فإن قالوا: فقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني منساككم"، ورأينا جمع بينهما.
قلنا: عنه جوابان:
أحدهما: أن المناسك منها السنة والفريضة.
والآخر: أن الجمع من أحكام الصلاة ليست من المناسك؛ لأنه يجوز عندنا للعذر في سفر الحج وغيره فإن قيل: فمن منزلة بمزدلفة يجمع وليس بمسافر. قلنا: يفعل ذلك تبعا؛ كما أن من ليس بمعتكف إذ جمع في المسجد معه المعتكفون تبعا.
ثم لا يمتنع أن يكون الشيء مقصودا لغيره ويكون واجبا، أو يجب بترك الدم.
والفرق بين المبيتين أن ليلة عرفة ليس في صدر نهار غيرها نسك؛ لأن وقت الوقوف بعد الزوال، وليلة المزدلفة في صدر نهار غدها نسك؛ فصار المبيت بقرب ما يليه من المناسك منسكا. فأما ما روى من خبر العباس أنه رخص له لأجل السقاية فإن ذلك عذر، وكذلك رعاة الإبل وقال أصحابنا: يحتمل أن يكون الإرخاص بشرط الدم. PageV02P164
فصل
والمبيت بالمزدلفة ليلة النحر مسنون، وليس بركن وبه قال كافة الفقهاء.
وحكى عن بعض التابعين أنه فرض وركن من أركان الحج.
والأصل في استحبابه ما رويناه من فعل النبي- صلى الله عليه وسلم-.
وأما سقوط فرضه فلعدم دليل يدل على ذلك، ولكن ما جاز تركه لعذر لم يكن ركنا؛ اعتبارا بطواف القدوم والوداع.
ولا نعرف لمن ذهب إلى خلاف هذا شبهة يتعلق بها إلا حديثا ذكره بعضهم في كتابه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "من لم يبت بمزدلفة فلا حج له"، وهذا حديث باطل، لا شبهة فيه، ولا يجوز تسليمه ولا الكلام عليه.
* * *
فصل
فإن لم يبت بها من غير عذر فعليه دم؛ لتركه شيئا من نسكه وشعيرة من شعائر الحج المسنونة.
وعند أبي حنيفة أنه لا شيء عليه.
قالوا: ولأنه ليس بنسك مقصود فلم يجب لتركه دم. أصله: ترك الرمل. قالوا: ولأنه موضع سن فيه المبيت فوجب ألا دم عليه تركه.