والجواب الآخر: هو أنه لو كان هذا سببه لم يخرجه عن كونه واجبا، ولا يستحيل أن يكون هذا سبب إيجابه، ونحن لم نرعم أنه كان واجبا لأجل سببه حتى يقال: إن هذا السبب لا يقتضي وجوبه.
وإذا ثبت ذلك سقط ما ذكره.
وبالله التوفيق.
فصل
وأفعال الحج كلها تجرى بغير طهارة إلا الطواف؛ فإن من شرطه الطهارة؛ فلا يصح من محدث أو جنب أو حائض. هذا قولنا، وقول PageV02P142
الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الطهارة واجبة للطواف، وليست شرطا فيه.
ومن [أصحابه] من يقول: ليست بواجبه فيه أصلا، إلا أنهم متفقون على أنها ليست بشرط فيه وأنه إن طاف على غير طهارة أجزأه.
واستدلوا بقوله تعالى ذكره:} وليطوفوا بالبيت العتيق {فأطلق ولم يقيد، والاسم يتناول من فعله محدا وطاهرا.
قالوا: ولأنه ركن في الحج لا يتم إلا به؛ فلم يكن من شرطه الطهارة.
أصله: الوقوف.
أو نقول: لأنه غير مشروط فيه ترك الكلام؛ فأشبه الوقوف والصوم.
قالوا: ولأنه الإحرام يوجب هذه الأفعال - وهو بعضها - فإذا لم تكن الطهارة شرطا فيه كانت بأن لا تكون مشرطا فيما هو من موجباته أولى.
قالوا: ولأن الطهارة لو كانت شرطا في ركن من أركان هذه العبادة لكانت شرطا في جميع أركانها. طردة الصلاة.
لما كانت الطهارة شرطا في بعض أركانها كانت شراطا في جميعها.
عكسه سائر العبادات.
قالوا: ولأنها عبادة ليس من شرطها استقبال القبلة فلم يكن من شرطها PageV02P143
الطهارة.
أصله: الصوم.
عكسه الصلاة.
قالوا: ولأنه مبني على التكرار في الحج فأشبه السعي والرمي.
قالوا: ولأن مفروضات الحج ومسنوناته لا تفتقر إلى طهارة؛ فكذلك الطواف.
والدلالة على صحة قولنا ما روى فضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير".
ووجه الاستدلال من هذا هو أنه صلى الله عليه وسلم سماه صلاة؛ فلم يخل من أن يكون سماه بذلك لغة أو شرعا؛ فلا معنى لحمله على أنه سماه بذلك في اللغة؛ لأنه لم يبعث صلى الله عليه وسلم ليعلمهم اللغة؛ لأن اللغة طبعهم ولسانهم؛ فلا يحتاجون إلى تعليمها؛ فثبت أنه سماه بذلك في الشرع.
وإذا كان كذلك وثبت أنه صلاة في الشرع وجب أن تثبت لها أحكام الصلاة في كل شيء إلا ما قام عليه الدليل. PageV02P144
ومن هذه الأحكام ثبوت الطهارة؛ لأن الصلاة الشرعية لا تصح إلا بطهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور".
ويبين ما قلناه من أن تسميه الطواف بأنه صلاة قد شمل سائر أحكام الصلاة أنه استثنى إباحة المنطق فيه؛ فأما فأفاد بذلك أن حكمه حكم الصلاة فيما عدا هذا، وأنه لا يفترق في شرائطها إلا في هذا المقدار فقط.
فإن قيل: صحيح هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع، وروى وهب عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس قال: "الطواف بالبيت صلاة" الحديث. قلنا: هذا لا تعلق فيه؛ لأنا قد ذكرنا إسناد الخبر المرفوع ورواته كلهم ثقات، وقد يسند الصحابي الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تارة، ثم يفضي بلفظة أخرى؛ فلا يمتنع ذلك.
وإذا صح هذا لم يكن ذكروه قدحا في رفعه.
فإن قيل: تسميه الطواف بأنه صلاة مجاز واتساع؛ لأن له اسما يختص به وهو الطواف، والشرائط التي تختص بها ليست بموجودة في الطواف؛ من إيقاع تحريم [ق/ 141] له، وتحليل منه، وركوع وسجود، وغير هذا.