أحدهما: أن السعي إما أن يكون ركنا - على ما نقوله -، أو واجبا - على ما يقولونه -، أو مسنونا - على ما يقوله بعضهم -، وليس في الأمة من يقول: إنه مباح مخير فيه يستوي فعله وتركه؛ فحمل الآية على هذا لا يصح؛ لإجماع الأمة على خلافه.
والوجه الآخر: أن هذه الآية نزلت على سبب؛ وهو ما روى عروة أن عائشة - رضي الله عنها - قلت لها: أرأيت قول الله عز وجل:} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {ما على أحد جناح ألا يطوف بهما؟ قال: فقالت: بئس ما قلت يا بن أخي؛ إنها لو كانت على ما أولتها كانت لا جناح عليه أن لا يطف بهما؛ إنما كان هذا الحي من الأنصار قبل أن يسلموا صلوا لمناة الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا، فلما أسلموا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV02P137
فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة؛ فأنزل الله عز وجل:} إن الصفا والمروة من شعائر الله {.
وروى الشعبي قال: كان على الصفا وثن يقال له: إساف، وعلى المروة وثن يقال له: نائلة. فكان المشركون يطوفون بينهما، فملا كان الإسلام قال ناس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أهل الجاهلين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة للوثنين؛ فنزلت هذه الآية. وهذا ليس هو السعي الذي نوجبه نحن، بل هو ما كان المشركون يتعاطونه.
وبما يجاب به عن هذا ما روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في السعي: نبدأ بما بدأ الله عز وجل به، وابدؤوا بما بدأ الله به، وإنه بدأ بالصفا.
وهذا يدل على أن الأمر بالآية يقتضي الأمر بالسعي؛ لأنه أخبر أن ما يفعله إتباعا للظاهر وامتثالا له.
ولا يجوز لمن يقول: فعل يفعله نبدأ بما بدأ الله عز وجل به في ظاهر لا يقتضيه ولا يفيده. وإذا كان كذلك ثبت ما قلنا.
وأجاب بعض من وافقنا عنه بأنه قال قوله عز وجل:} فلا جناح {كلام مستقل بنفسه عائد إلى الحج والعمرة كأنه قال سبحانه:} فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح {ثم استأنف فقال:} عليه أن يطوف بهما {؛ ليفيد وجوب السعي.
وهذا ليس بصحيح؛ لأن الكلام مرتبط بعضه ببعض؛ فلا يجوز تبعضه، ولأنا أنكرنا عليهم كون السعي مباحا. PageV02P138
وهذا الجواب يقتضي إباحة الحج والعمرة، وذلك أدخل في الفساد مما قالوه؛ فيجب بطلانه.
فأما تعلقهم بما رواه من قراءة أبي، وابن مسعود وغيرهما فباطل أيضا؛ لأنها مخالفة للمصحف المجتمع عليه؛ فلا يلتفت إليه.
وقولهم أقل ما فيه أن يكون خبر واحد غير صحيح؛ لأن أخبار الآحاد لا يثبت بها نقل القرآن؛ ويبين ذلك أن عائشة - رضي الله عنها - أنكرت على عروة ما يفضي إلى هذه القراءة فقالت: لو كان ذلك على ما قلت لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما؛ فدل هذا أيضا على أن هذه القراءة لا أصل لها.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجة" فمعناه أن المقصود الذي يفوت الحج بفواته هو عرفة، وليس المراد به حقيقة اللفظ؛ لأنه لو وقف بعرفة من غيرهم إحرام لم يكن حاجا، وكذلك لو لم يطف في الإحرام لم يكن حجه تاما؛ فثبت أن معناه ما قلناه.
فأما قولهم أن السعي تابع للطواف، وما كان تابعا لغيره لم يكن ركنا: فليس بصحيح؛ لأنه ليس بتابع بل هو ركن بنفسه.