وقد أكثر الناس الكلام على أصحابنا في هذا الباب، وشنعوا عليهم فيه، وصنفوا عليهم فيه الكتب من غير علم بحقيقة مذاهبهم فيه، فإذا تأمل المصنف كلامهم وجدهم قد وضعوا مذاهب وتكلموا على فسادها. وليس هذا من الإنصاف، ولا مما يرضاه أهل الدين والتحصيل. والله المستعان.
واعلم أن إجماع أهل المدينة في الأصل ضربين:
أحدهما: نقل، وما في معنى النقل.
والآخر: عن اجتهاد واستنباط.
فأما النقل: فإنه على ضروب: منه نقل قول، ومنه نقل فعل، ومنه نقل قرار، ومنه نقل ترك.
وأما الاجتهاد فيما لم يكن عندهم فيه نقل فاجتهدوا فيه؛ فأداهم اجتهادهم إلى بعض الأقاويل فصاروا إليه. وهذا يرد الكلام عليه فيما بعد.
والكلام في هذا الموضع هو في القسم الأول، وهو الذي فيه الخلاف؛ فنقول وبالله التوفيق: إن الذي يخالفنا في هذا إما أن تكون مخالفته في كون النقل الذي هذه صفته حجة، أو في أن ما يدعى وجوده من ذلك غير PageV02P034
ثابت وأنه إن ثبت لم يخالفه.
فإن كانت مخالفته في قيام الحجة به فذلك مخالفة لإجماع جميع أهل العلم من وجوب الرجوع إلى مخبر الخبر المتواتر إذا نقله ممن تقوم الحجة بنقله وإن لم يكونوا جميع الأمة؛ لأن شرط التواتر إذا حصل في النقل لزم العمل به، وليس من شرطه ألا يبقى أحد إلا وينقله، ولا يخالف في هذا محصل، وإن كان يخالف في أن هذا موجود في مسألتنا فنحن نبين ذلك.
وقد اختلف أجوبتهم عند هذا التقرير بعد أن حكوا مذهبنا على غير وجهه، وأضافوا إلينا ما لا نقوله نحن ولا غيرنا؛ فمن ذلك حكاية جمهورهم عن مالك - رحمه الله - أنه قال: الإجماع الذي تحرم مخالفته هو إجماع أهل المدينة، وأنه لا معتبر بمن خالفهم.
وهذا ليس بقول مالك، ولا لأحد من أصحابه، ولا أعلمه قولا لمسلم أيضا؛ لأن الناس في الإجماع على أضرب: منهم من لا يقول به أصلا، ومنهم من يقول بإجماع الصحابة فقط دون بعدهم وهذه طريقة أهل الظاهر، ومنهم من يقول بإجماع أهل الأعصار وهذا مذهب مالك - رحمه الله - وكافة أهل العلم وفقهاء الأمصار، ويزيد مالك وأصحابه عليهم بقسم آخر وهو إجماع أهل المدينة. فأما أن يقول: لا إجماع إلا إجماع أهل المدينة، ولا معتبر بغيرهم: فغلظ عليه، وأضافه للمحال إليه.
وحكى أبو بكر الصيرفي الشافعي - من أصحابنا - في مثل هذا المسألة التي عملها في إجماع أهل المدينة فقال ما حكيته.
وقال فريق: الإجماع إجماع أهل المدينة، والخلف تبع لهم - يريد: PageV02P035
مالكا وأصحابه-، وقد بينا أن هذا ليس بقولنا.
ثم قال: يقال لمن قال ذلك: ما [ق/118] تعني بقولك: الإجماع إجماع أهل المدينة؟ أتعني إجماع الصحابة الذين كانوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هو منزله، وممن هاجر إليها فنزل بها، وممن قد تفقه فيها، ومن خرج عنها ممن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمصار، ومن عماله في البلدان؟.
فإن قال: هذا أعني.
قيل له: فما يخالف في هذا الإجماع عالم ولا فقيه؛ لأنه إجماع الكافة حيث كانوا.
وإن قيل: ليس هذا أعني، ولكن إجماع البعض. قيل له: كيف يكون بعضهم حجة على بعض دون أن يكون ذلك البعض حجة على من سميت؟
ثم بني كلامه وحجاجه على هذا التقسيم.
وكل ذلك ليس بقول لنا، وقولنا خارج عن قسمته.
وجوابنا عما أوردوه أن نقول: إن مرادنا بما نذكره من إجماع المدينة؛ وهو أنا وجدناهم ينقلون حكما من الأحكام نقلا متواترا يخبر به خلفهم عن سلفهم قرنا بعد قرن إلى أن يتصل ذلك بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم إما قولا كالأدان، أو عملا؛ كنقلهم أن أذان الصبح لم يزل يقدم على وقتها، أو بإقرار، أو ترك؛ كنقلهم ترك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الخضر والبقول.