باب زكاة الفطر
مسألة
قال رحمه الله: "وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير ذكرا أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: قوله: إنها سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظاهره الجمع بين كونها مسنونة، وذلك متناقض؛ لأن بقوله: "إنها سنة" قد أثبتها سنة بدئا؛ لأن معنى [ق/ 115] السنة في عرف الفقهاء خلاف الفريضة.
وبقوله: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبتها واجبة؛ لأن المفروض والواجب واللازم بمعنى واحد. والجمع بني الأمرين لا يصح؛ فلابد من تأويل أحد اللفظين.
ويجوز أن يكون أراد أن وجوبها معلوم من السنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ فرضها.
ولكن لا فرق عندنا بين ذلك وبين سائر الزكوات في الوجوب، وهذا هو قولنا وقول الشافعي.
وعند أبي حنيفة أنها سنة مؤكدة، وليست بواجبة، وربما قال أصحابنا: أنها واجبة وليست بفريضة؛ لأنهم يفرقون بين الواجب والفرض على ما حكيناه عنهم في الوتر. PageV02P023
والخلاف في الموضعين واحد؛ لأنه إذا أعطى لفظ الوجوب ومنع معناه؛ فالخلاف معه ثابت.
واستدل أصحابه بما روى عن قيس بن سعد أنه قال: أمرنا بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه، ونحن نفعله. وأمرنا بصدقة الفطر، فلما فرضت الزكاة لم نؤمر بها ولم ننه عنها، ونحن نفعلها.
والدلالة على ما قلنا: ما رورى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين".
ففي هذا دليلان:
أحدهما: إخباره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها، وأبو حنيفة يقول: ليست بفريضة.
والآخر: أنه سماها زكاة، وعند أبي حنيفة ليست بزكاة.
وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان.
وروى حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ابن ثعلبة بن صغير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر أدوا صاعا من قمح أو تمر عن كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو غنى أو فقير أو حر أو PageV02P024
مملوك".
ولأنها زكاة في المال؛ فأشبهت سائر الزكوات.
فإن منعوا أن تسمى زكاة دللنا عليه بما روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر.
ولأنه حق يتعلق بمال اليتيم كتعلقه بمال البالغ؛ فكان سائر الحقوق اللازمة.
فأما ما رواه عن قيس بن سعد فإنه دليلنا؛ لأن الشيء إذا ثبت وجوبه لم يسقط إلا بالنسخ.
وقوله إنا لم نؤمر بها: معناه أنه لم يجدد لنا أمر بها، وليس في ذلك دلالة على أنها غير واجبة؛ لأن الأمر الأول كاف في الوجوب ما لم ينسخ، وتكرار الأمر بالشيء ليس بشرط في استقرار وجوبه.
وإذا كان الأمر على ما وصفنا سقط ما تعلقوا به من ذلك.
والله أعلم.
فصل
فأما قوله: إنها على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير من المسلمين؛ فلورود الخبر بذلك فيما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. PageV02P025