وأما قوله: يأخذ منه شاتين أو عشرين درهما: فهذا الخبر لم يثبت عند أصحابنا، ولم يجوزوا الجبران في الزكاة، ومن يجوز ذلك فإنما يجوزه بدلا لا قيمة؛ لأنه منصوص عليه.
وأما قول أبي بكر - رضي الله عنه -: "والله لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه" فلا دلالة لهم فيه؛ لأن العقال صدقة عام، وليس المراد به مما يخرج بالقيمة؛ يبين ذلك قول الشاعر يذم مصدقا كان عليهم:
سعى عقالا فلم يترك له سبدا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
يريد أنه ولى علينا صدقة عام فأساء في المعاملة فكيف لو ولي صدقة عامين.
وقد قيل: إن أبا بكر أراد أخذ الناقة بعقالها.
وأيضا فإن أبا بكر - رضي الله عنه - أخرج هذا القول مخرج التعظيم للقصة والتكثير على من منعه حربهم، وهو عليه التسامح بترك الأداء للزكاة، وأراد أن يبين أنه يستجيز حربهم على منع القليل والكثير مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فضرب المثل في التقليل بذلك. ومثل هذا PageV02P020
يعلم أنه لم يقصد به عين المذكور فقط.
وأيضا فليس في الخبر أنهم لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه في الزكاة؛ فلا يمتنع أن يكون أراد في الزكاة وغيرها وإن كان السبب الخارج هذا الكلام هو الزكاة؛ فعلم أنه لا تعلق لهم في ذلك.
فأما قياسهم على المنصوص عليه فباطل؛ لأن تجويز القيمة يؤدي إلى رفع المنصوص على ما بيناه من أنه يقتضي جواز إخراج نصف صاع عن صاع إذا كان بقيمته، ونصف شاة عن شاة.
ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يسقط النص الذي استنبط فيه.
وأيضا ينتقض بسكنى الدار وخدمة العبد.
فإن قالوا: قد احترزنا عن ذلك بأن قلنا عاجلة غير مترقبة.
قلنا: إذا وجبت عليه صدقة مائتي درهم خمسة دراهم فخرج أربعة دراهم، وأسكن الفقراء داره يوما، وسكناها ذلك اليوم يسوي درهما فأكثر؛ فالمنفعة متعجلة غير مترقبة فوجب انتقاض ما قالوه.
وقولهم: لو تعينت الصدقة في الجنس لتعينت في العين دعوى، وتقلب عليهم.
فيقال: لو لم يتعين في الجنس لجاز العدول إلى كل جنس كالسكنى والإخدام على أن التعلق في الجنس لا يوجب التعيين في المعنى؛ ألا ترى أن الرقاب في الكفارات تتعلق بالجنس ولا تتعلق بالعين؟.
وأما زكاة التجارة فإنها للضرورة؛ لأن الزكاة تجب في القيمة لا في العين. PageV02P021
وقولهم: إن الفرض في الزكاة المواساة: فليس على الإطلاق، ولكن على وجه مخصوص؛ ألا ترى أنه لو دفع نصف شاة عن شاة ونصف صاع عن صاع وسكنى دار أو إخدام عبد لم يجز وإن كانت مواساة.
وقياسهم على المنصوص قد بيناه.
والله أعلم.
مسألة
قال رحمه الله: فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيره أجزأه".
قال القاضي رحمه الله: وهذا لأن ذلك مذهب قوم من أهل العلم والحكم إذا وقع بما فيه خلاف مضاد لم يرد؛ فكأن ذلك بمنزلة حكم الحاكم بما فيه خلاف أنه يمضى ولا ينقض.
والله أعلم.
مسألة
قال رحمه الله: "ولا يسقط الدين زكاة حب ولا ماشية".
قال القاضي رحمه الله: قد ذكرنا فيما تقدم في باب زكاة الدين، وبينا الفرق بين ذلك وبين زكاة الغنم بما يغنى عن إعادته هاهنا. PageV02P022