شرح الرسالة
/ ২৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في زكاة الماشية
  1. باب صلاة العيدين
  2. باب في صلاة الخسوف
  3. باب: صلاة الاستسقاء
  4. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت
  5. باب في الصلاة على الجنائز
  6. باب في الدعاء للطفل [وغسله] والصلاة عليه
  7. كتاب الصيام
  8. كتاب الاعتكاف
  9. كتاب: الزكاة
  10. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين
  11. باب الجزية
  12. باب في زكاة الماشية
  13. باب زكاة الفطر
  14. باب في الحج والعمرة

فإن قيل: لو كان جواز إخراج ابن ليون مشروطا بعدم بنت مخاض لوجب أ، يكون مشروطا بثمنها وقيمتها، ألا ترى أن الرقبة في الكفارة لما كان عدمها شرطا في جواز الصوم كان عدم ثمنها شرطا فيه؟

قلنا: ليس هذا السؤال بمعترض على الخبر، وإنما هو معترض على معنى الشرط. ومع ذلك ليس بصحيح، لأنه لو كان مالكا للرقبة ولكن يحتاج إليها للخدمة لم يجز له الصوم.

ولو كان مالكا لقيمتها إلا أنه محتاج إليه يجحف به ابتياع رقبة به لجاز الصوم.

وكذلك إن كانت له دار يسكنها جاز له الصوم مع وجود ثمن رقبة وإن لم يجز له مع وجود عينها.

على أن في الكفارة اعتبر في المنع من الصوم وجود الرقبة، والواجد لثمنها القادر على شرائها كالواجد لعينها وليس كذلك في الزكاة، لأن المعتبر فيها عدم الملك لعين بنت مخاض. فإذا كان مالكا لقيمتها أو ثمنها فهو غير مالك لها.

وقد تكلمنا على هذه المسألة قبل هذا الموضع.

ويدل على ما قلناه أيضا ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فرض في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من قمح أو صاعا من شعير.

ففي هذا دليلان:

أحدهما: أنه يفيد انحتام ما نص عليه.

والثاني: أنه نص على أشياء مختلفة، وأقوات متباينة، فلو كان الاعتبار PageV02P015

بغير المنصوص بل بقيمته لم يكن للنص على أشياء مختلفة معنى، ولكن يكفي في ذلك النص على واحد دون غيره، فعلم بذلك أن أعيانها مقصودة.

ويدل عليه أيضا من جهة الاعتبار أن إخراج القيمة يؤدي إلى سقوط المنصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن في خمس من الإبل شاة، وقد تؤدي القيمة إلى نصف شاة، وذلك خلاف المنصوص فيجب منعه، ألا ترى أنه لو جاز إخراج القيمة جاز أن يخرج نصف شاة قيمته عشرة دراهم عن شاة قيمتها عشرة دراهم، ولجاز أن يخرج نصف صاع برني، وفي منع ذلك بطلان اعتبار القيمة.

ولأنه عوض عن الواجب المنصوص في الزكاة على وجه القيمة فوجب ألا يجزئ.

أصله: إذا أخرج سكنى دار لا خلاف بيننا أنه لا يجزئ.

فإن قيل: إنما لم يجز ذلك، لأن السكنى ليست بمال.

قلنا: هي في معنى المال، بدلالة أنه يجب في مقابلتها المال، على أن الاعتبار عندهم بالمعنى صلى الله عليه وسلم لأن قيمة الشاة والبقرة ليست بعين الشاة.

فإن قيل: إن السكنى منفعة مؤجلة متأخرة، فلذلك لم يجز.

قلنا: تأخر المنفعة لا يمنع الجواز إذا كان المخرج مما يجوز إخراجه، بدلالة أنه لو وجبت عليه عن مائتين درهم خمسة دراهم فأجرجها في عشرين يوما أو في شهر كل يوم شيئا يسيرا لجاز وإن تأخرت المنفعة به.

ولأن الزكاة حق يخرج على وجه الطهرة فوجب ألا تجزئ فيه القيمة. PageV02P016

أصله: الرقبة في الكفارة، لأنه لو تصدق بقيمة العين لم يجزئه بالاتفاق. وأيضا فلأنه حق وجب في مال مسلم لا يسقط العفو والإبراء، فلم يجز إخراج القيمة فيه اعتبارا بالهدايا.

ولأنه لو أخرج في زكاة الفطر نصف صاع من غير قوت بلده قيمته صاع من قوت بلده لم يجزئه، لأنه إخراج زكاة بقيمة، كذلك في مسألتنا فإن قيل: إنما منعن هذا للربا، لأنه كأنه أبدل صاعا بنصف صاع.

قلنا: لا مدخل للربا في هذا، بدلالة أنه لو أخرج صاعين بقيمة الصاع من قوت بلده لأجزأه وإن كان حكم الربا في الزيادة والنقصان واحدة.

ولأنه لو كان المنع لأجل الربا - على ما قالوه - لوجب إذا لزمه في إحدى وتسعين حقتان أن يجزئه إخراج ما خص قيمتها، لأنه لا ربا في الحيوان. فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه.

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।