والله أعلم. PageV01P498
مسألة
قال رحمه الله: "ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول، فإذا كان ينقص أداؤهما باقترافها أو باجتماعها أخذا بما كان عليه قبل ذلك".
قال القاضي رحمه الله: وهذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المفترق، والتفرقة بين المجتمع خشية الصدقة.
وإنما يكون ذلك إذا قرب الحول، لأن ذلك هو وقت الصدقة فيخاف أن يدركهم المصدق على ما هم عليه فيكثر الأخذ منهم.
فأما إذا عدلوا على تغيير ما هم عليه بما هو أقل للأخذ لم ينفعهم، وأخذوا بما كانوا عليه من قبل، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وفساده ينفي حكمه ويصيره كأنه لم يكن أصلا.
وإذا كان كذلك كان هذا التفريق أو الجمع كأنه لم يقع، فلذلك أخذا بما كان عليه من قبل.
والله أعلم. PageV01P499
مسألة
قال رحمه الله: "ولا تؤخذ في الصدقة السخلة، وتعد على رب الغنم. ولا تؤخذ العجاجيل في البقر، ولا الفضلان من الإبل، وتعد عليهم. ولا يؤخذ تيس، ولا هرمة، ولا الماخض، ولا فحل الغنم. ولا شاة العلف، ولا التي تربي أولادهما، ولا خيار أموال الناس".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: اعلم أنه لا يجوز أن تؤخذ في الصدقة صغيرة لا ذات عور أو عيب وسواء كان المال كله معيبا أو سليما، فمن كان غنمه سخالا كلها، أو كانت بقرة عجاجيل كلها، أو إبله فصلات كلها لم يجز للمصدق أخذ شيء منها، وكلف ربها أن يأتي بالسند الجائز في الصدقة.
وكذلك إذا كانت كلها مراضي أو ذات عور وعيب لم يجز أخذ شيء منها، وكلف شراء السن الجائز أخذه في الزكاة.
وقال أبو حنيفة، والشافعي- رحمهما الله: إذا كانت كلها صغارا أخذ منها ولم يكلف شراء كبيرة، وكذلك إن كانت مراضي أو معيبة أخذ منها ولم يكلف شراء صحيحة.
واستدل عنهما بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "إياك وكرائم أموالهم" فنهاه عن أخذ الكريمة إذا كان في المال جيد وردئ، فنبه بذلك عن أنه إذا كان المال كله معيبا كان أولى المنع من أخذ الكريمة. PageV02P005
وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "خذ الإبل من الإبل، والشاة من الغنم" فعم ولم يخص.
وبقوله تعالى:} خذ من أموالهم صدقة {فعم الأموال.
وروى عن أبي بكر الصديق -رضوان الله عليه- أنه قال في حديث أهل الردة: "والله لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه" فدل ذلك على أن العناق يؤخذ في الزكاة.
قالوا: ولأن الزكاة موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الأموال فكما لو كانت إبله صحاحا كلها لم نأخذ منه مريضة، لأن ذلك ضرر على الساعي، وكذلك إذا كانت مراض كلها لم نأخذ منه صحيحة لأن في ذلك إضرارا به.
قالوا: ولأن الزكاة موضوعة على التخفيف وعلى أخذ القليل من الكثير، فلو أوجبنا في أربعين سخلة، وفي خمس من الإبل مراض كلها شاة لاستغرقت المال أو كثرة، وفي ذلك أكبر التغليظ والإجحاف.
قالوا: ولأن الزكاة تجب من جنس المال، بدلالة أن في التمر والزبيب وسائر الحبوب تؤخذ إن كان جيدا أو رديئا، ولا يكلف غيره.
قالوا: ونعلل لجواز أخذ البعير من الخمس فنقول: لأن كل جملة جاز أن يؤخذ منها شيء جاز أن يؤخذ ذلك الشيء في أبعاض تلك الجملة.
أصله: إذا أخذ مكان بنت مخاض بنت لبون أن ذلك يجزئه.