قالوا: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: "الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت".
وبما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يؤخذ في الخرب العادي فقال صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس". PageV01P418
قالوا: ولأن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة.
ودل ذلك على أن أصل الركاز هو المعدن.
قالوا: ولأن الركاز اسم لما غيب في الأرض وأخفى فيها، ومنه قولهم: ركز رمحه في الأرض، ومنه قوله تعالى:
{أو تسمع لهم ركزا} يعني: صوتا خفيا.
فلما كان ذهب المعدن خفيا مغيبا في الأرض كان ركازا كما كان المدفون ركازا.
واستدلوا بوجوب الخمس فيه بقول صلى الله عليه وسلم: "المعدن جبار، وفيه وفي الركاز الخمس".
قالوا: ولأنه حق متعلق بالمال مقارن لاستفادته، فوجب أن يكون خمسا.
أصله: خمس الفيء والغنيمة.
قالوا: ولأنه ذهب خارج من المعدن، فوجب أن يخمس.
فالجواب: أن الزيادة التي رووها في حديث عبد الله بن سعيد غير محفوظة من طريق يوثق به، وإنما المحفوظ: "وفي الركاز الخمس" فقط.
على أنه لو صح لكان الجواب عنه أن يقال: إن السؤال إنما صدر عن معرفة حكم الركاز الذي يؤخذ منه الخمس فأجابهم بأنه الذهب والفضة PageV01P419
المخلوقات. ولم يكن السؤال عن ما الركاز، لأنهم كانوا يعرفونه.
وعلى أنه مخصوص بما ذكرناه.
وحديث عمرو بن شعيب المراد به أن فيما وجد في الخرب من دفن الجاهلية، وما وجد في العمران أيضا الخمس، وإن كان الكل ركاز.
وما قالوه من أنه يقال: أركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة فذلك مجاز واتساع وتشبيه بالركاز، لكثرة منفعته وما يؤخذ منه. يبين ذلك أنهم يقولون في التجارة [ق/91] قد أركزت إذا كثرت منفعتها وفائدتها.
وقولهم: إن الركاز اسم لما خفي في الأرض وغيب فيها: فهو على ما قالوه في بعض ذلك دون بعض، وليس باسم لكل ما أخفى على الإطلاق.
وأما استدلالهم على وجوب الخمس بقوله صلى الله عليه وسلم: وفيه "وفي الركاز الخمس" فمحمول على الندرة، لأن فيها الخمس عندنا.
واعتبارهم بالفيء والغنيمة والركاز باطل، لأنه لم يملك على مشرك، فلم يجب أن يخمس. أو نقول: إن المعنى في الركاز قلة المؤنة فيه، وليس كذلك المعدن، لأن المؤنة التعب تلحق فيه ما لا يلحق في الركاز، وذلك مؤثر في تخفيف المأخوذ من المال كالعشر ونصف العشر.
وكذلك الجواب عن قياسهم على الندرة.
والله أعلم. PageV01P420
فصل
فأما قوله: "إنه تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب"، فلأن كل مال وجبت فيه الزكاة فلا بد من اعتبار النصاب فيه.
أصله: سائر أصول الزكاة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون مائتي درهم شيء".
وسائر ما ذكرناه ما الظواهر.
فصل
فأما قوله: "إن الزكاة تجب يوم إخراجه من غير اعتبار بحول" فهو قولنا، وأحد قولي الشافعي.
وله قول آخر أنه يعتبر فيه الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة فيمال حتى يحول عليه الحول".
ولأنها فائدة فوجب أن تزكى لحولها كسائر الفوائد.
فالأصل في هذا أنه لما يعتبر الحول في الزرع فكذلك في زكاة المعدن.
والمعنى في ذلك انه مال مستفاد من الأرض تجب فيه الزكاة، وهذا القياس يخص الظاهر الذي أوروده. PageV01P421
واعتبارهم بالفوائد ينتقض على أصلنا- بفائدة الماشية إذا كان عنده نصاب منها، وأفاد إليها دون النصاب فإنها لا تزكي لحولها، بل لحول الأولى.