وأما الزرع إذا زكاه فلا زكاة عليه إذا باعه حتى يستقبل بثمنه حولا، لأنه العروض الذي لم ينض طرفي الحول.
ولأنه لما زكاه لم يزكه ثانية، لأنه يصير ثمنه فائدة.
والله أعلم.
مسألة
قال رحمه الله: "وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزنه عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه".
وكذلك ما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. PageV01P415
وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: أعلم أن المعدن عندنا غير الركاز، لأن الركاز هو دفن الجاهلية، [ق/90] والمعدن هو الموضع الذي نبت فيه الذهب والفضة.
والواجب في الركاز الخمس في قليله وكثيره.
والواجب في المعدن الزكاة يعتبر فيه النصاب في ذهبه وفضته، وكذلك إذا أصيب بتكلف وعمل يلزمه فيه مؤنة وكلفة.
أما ما أصيب بغير مؤنة ولا تكلف عمل ففيه الخمس.
وفي الموضعين فلا اعتبار فيه بحول وإنما يخرج ذلك في وقته.
وعند أبي حنيفة أن المعدن ركاز، وفيه الخمس.
وسواء أخذ بتعب ومؤنة أو بغير ذلك.
وحكمه وحكم دفن الجاهلية واحد، يصرفان مصرفا واحد.
وللشافعي ثلاثة أقوال: المشهور منها أن الواجب في المعدن ربع العشر سواء أخذ بتعب ومؤنة أو بغير تعب ولا مؤنة.
وهذا قول أحمد وإسحاق.
والثاني: مثل قول أبي حنيفة.
والثالث: مثل قولنا.
فالكلام في هذه المسألة من وجوه: PageV01P416
أحدهما: أن المعدن ركاز أم لا؟
والموضع الآخر: هل فيه الخمس أم الزكاة؟
والموضع الآخر: الفرق بين ما يخرج بمؤنة وكلفة، وما يخرج بغير ذلك.
والذي يدل على أنه ليس بركاز: ما رواه مالك عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
ففرق بين اسميهما، فدل ذل على بطلان قول من جعلهما واحد، لأن معناهما لو كان واحدا لم يفرق بينهما، ولكن يقول: وفيه الخمس.
وأيضا فلأن الركاز مأخوذ من أركز الشيء إذا دفنه.
والمعدن عروق أنبتها في الأرض، وليست بوضع آدمي، فوجب ألا تكون ركاز.
والذي يدل على أنه فيه الزكاة دون الخمس قوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" فعم ولم يخص معدنا من غيره.
وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية التي في ناحية الفرع، فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. PageV01P417
ورواه الدارقطني عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من معادن القبلية الصدقة.
ولأنه مستفاد من الأرض بكلف ومؤنة لم يملكه غيره، فوجب أن يكون الواجب فيه الزكاة، لا الخمس، كالزرع.
وإنما قلنا: لم يملكه غيره، احترازا من الزكاة.
ولأن الخمس إنما يجب فيما أخذ من أموال الكفار بالسيف على وجه الغنيمة، أو وجده فيئا، أو يوج بغير تعب ولا مشقة ولا تكلف مؤنة، فيجري مجرى ذلك.
فأما المعدن فليس من هذا في شيء إلا أن يكون بدرة وما جرى مجراها.
ولأنه خارج من المعدن بمؤنة وكلفة فوجب ألا خمس فيه كالزئبق وما أشبه.
واستدلال لأبي حنيفة بما رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرةقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الركاز الخمس".