فقال: "ما هذا يا عائشة؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: "أتؤين زكاتهن" قلت: لا. قال: "هو حسبك من النار".
ولأنه نصاب من ذهب أو ورق، فأشبه الدراهم والدنانير.
ولأنه مصوغ من ذهب.
دليله: إذا كان للتجارة.
والدلالة على صحة قولنا: أنه مال مقصود للاقتناء وترك التمني على وجه مباح، فوجب ألا تجب فيه الزكاة.
أصله: عروض القنية.
وأيضا فإن المعتبر في وجوب الزكاة هو النماء دون غيره، لأن الزكاة تجب بوجوده وتسقط بعدمه. ويبين ذلك أن الأموال على ضربين: منه ما تجب في عينه الزكاة كالذهب والفضة، وضرب آخر لا تجب في عينه الزكاة كالعروض.
ثم اتفقنا على أن ما لا تجب في عينه الزكاة إذا قصد به التمني وطلب PageV01P412
الفضل وجبت الزكاة لطلب النماء به، فوجب أن يكون ما يجب في عينه الزكاة إذا عدل به عن طلب النماء على وجه مباح أن تسقط الزكاة فيه.
ورأيت في بض كتب أصحابنا حديثا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الحلي زكاة" ولم أره في شيء من كتب الحديث، والله أعلم.
فإذا ثبت ما ذكرناه فالظواهر التي تلوها مخصوصة بما ذكرناه.
وحديث أم سلمة يحتمل أن تكون لبسته لا للتجمل لكن للقنية والدخر.
وكذلك حديث عائشة.
ويحتمل أن يكون ذلك وقت كان النساء منهيات عن لبس الذهب.
ويحتمل أن تكون اعتقدته كالعقدة، وتزينت له بها في بعض الأوقات.
وكل هذه الأخبار قضايا في أعيان لا تحمل إلا وجها واحدا.
وما رووه من حديث المرأة التي كانت في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ففيه ما يدل على أن الحلي لم يكن للبس، وذلك أنه قيل فيه أنهما غليظتان، فكأنهما خرجتا عن حد ما يتخذ من الحلي إلى حد ما يتخذ من الأواني، لأن الغرض لم يكن للسرف والتزين به، لأنه لو كان هذا غرضا لاتخذته على نحو ما يتخذه الناس، فدل هذا أيضا على ما قلناه. وحديث زينب الثقفية فلم يذكر أكثر من أن لها طوقا فيه عشرون مثقالا، ولم يقل أنه للبس، ويحتمل أن تكون اتخذته للبس. PageV01P413
فإن قيل: فقد أطلق، ولم تستفصل.
قيل له: يحتمل على الوجه الذي قلناه بالدليل.
واعتبارهم بالدراهم والدنانير باطل، لأنها لم تنقل عن طلب النماء إلى التجمل والتزين. وليس كذلك حال اللبس، لأنه معدول به عن طلب التمني.
وكذلك الجواب عن قياسهم على حلي التجارة.
والله أعلم.
فصل
فأما حلي التجارة ففيه الزكاة سواء كان مدارا أو غير مدار، ولا أعلم خلافا في ذلك بين أحد من أهل العلم.
فأما حلي الكراء: ففيه روايتان.
إحداهما: أنه لا زكاة فيه.
وهي رواية القاسم، وابن عبد الحكم.
والأخرى: إن فيه الزكاة.
ذكرها ابن الجلاب. والذي أعرفه أنه قول محمد بن مسلمة فوجه سقوط الزكاة فيه حبس عينه عن طلب النماء والزيادة، فأشبه حلي اللبس والنماء الحاصل عن إجارته لا اعتبار به إذا حبست عينه كالعبيد.
وإذا كانوا للقنية ولهم علة فلا زكاة في أثمانهم.
ووجه إيجاب الزكاة فيه وجوب النماء فيه، فأشبه حلي التجارة. PageV01P414
مسألة
قال رحمه الله: "ومن ورث غرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاة فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع فيستقبل به حولا من يوم قبض ثمنه".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: أما إذا ورث عرض أو وهب له فلا زكاة عليه إذا باعه، لأنه لم يحصل علينا في طرفي الحول، وقد قلنا فيما سلف أن الزكاة إنما تجب في أثمان العروض إذا كان أصلها عينا.