فأوجب الصدقة على من يدعي إلى الإيمان، والطفل لا يصح إعلامه ولا دعاؤه.
قالوا: ولقول أبي بكر- رضي الله عنه- بمحضر من الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه: لا أفرق بين ما جمع الله- يعني بين الصلاة والزكاة- ولأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
وفي إيجابها على الصغير مع العلم بأن الصلاة لا تجب عليه تفريق بينهما.
قالوا: ولأنها عبادة محضة لا تلزم أحد عن أحد؛ فوجب ألا يلزم الصغير؛ اعتبار بالصلاة والصوم. PageV01P402
وقولهم: لا تلزم أحد عن أحدن احتزاز من زكاة الفطر، لأنها تلزم الرجل عن أهله.
قالوا: ولأن الصبي ممن لا يصح منه في هذه الحال اعتقاد الإيمان، فأشبه الكافر.
قالوا: ولأنه ممن لا يتصرف في ماله بالفرض والهبة ونحوها، فأشبه المكاتب.
والدلالة على صحة قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر".
وقوله: "في أربعين شاة شاة"، فعم ولم يخص.
وقوله: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" وهذا نفي عام عن كل مالك.
فدليله أن الصدقة في خمس أواق فما فوقها في كل مالك، لأن حكم الإثبات في العموم هاهنا حكم النفي.
وقد استدل أصحابنا بقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم} ولم يخص الصغار من الكبار.
واعترضوا على هذا بأن قالوا: إن هذه الكناية عائدة على البالغين، لأنه نسق على قوله: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم} الآية فلا تتناول الصغار، وهذا لا معنى له، لأن الظاهر أنها كناية عن الأمة، وليس هاهنا ضرورة PageV01P403
توجب حملها على من ذكره، لأنه ليس هاهنا حرف عطف، ولا كلام الأول مفتقر إلى أن يتم بهذه الآيةن فكان الظاهر أنها كناية عن الأمة.
فإن قيل: أقل الأحوال أن يكون محتمل.
قيل له: ليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خوطب بأمر أو نهب أو عبادات يلزمها غيره بلفظ كناية، فالظاهر عود تلك الكناية على الأمة، إلا ما يكون هناك ما يضطر إلى حمله على غير ذلك.
ويدل ما قلناه: ما رواه الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.
وعموم هذا يشمل الصغير والكبير.
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم".
فهذه الكناية عائدة على أمته، فعم ولم يخص صغير من غنى كبير.
ويدل على ذلك ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحق قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ولى يتيم فكان له مال فليتجر فيه لا تأكله الزكاة". PageV01P404
فهذا صريح أن الصدقة في مال اليتيم.
قال الراوي: قد قيل: إن أصل الحديث إنما رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر، وغلط فيه من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له: هذا إن كان قد قيل فليس كل شيء قيل يجب أن يسمع ويعمل عليه إلا أن يبين قائله دلالة أو يأتي بحجة ولا يلزم تقليده وقبول قوله من غير دلالة على صدقه.
ولأن كل زكاة لزمت الكبير في لازمة للصغير، اعتبار بزكاة الحرث والفطر.
ولأنه ممن تلزمه زكاة الفطر في ماله، فوجب أن تلزمه زكاة عينه وماشيته.
أصله: الكبير، ن أو نقول: لأنه مسلم حر تام الملك، فأشبه الكبير.