فأما ما قاله محمد بن الحسن من اعتبار هذا بفائدة فالفصل بين الموضعين هو أن النماء الحادث عن المال بالتصرف فرع له ومتولد عنه؛ فكان كأنه عين المال؛ فلذل كان حكمه حكمه. PageV01P386
يدل ذلك إجماعهم على ما قلناه في النصاب، وما فوقه.
والفائدة بخلاف هذا؛ لأنها أجنبية من المال، وليست بفرع له.
فإن اعترضوا بالماشية فإنما أتبعناها النصاب لمعنى آخر يذكر في موضعه. ومحمد ظن أنا نضم فائدة الذهب إلى الأصل؛ فحكى عن الاعتلال على حسب ذلك.
وما ذكروه من فائدة الماشية صحيح.
ونحن لم نحكم بما قلناه في الربح على حسب ما يقوله أبو حنيفة في ضم فائدة الذهب إلى الأصل.
وبالله التوفيق.
* * *
فصل
فأما نسل الأمهات فحوله عندنا حول الأمهات، سواء كانت الأمهات نصاب أو دونه؛ فلو كان لرجل ثلاثون من الغنم فتوالدت قبل مجيء الساعي بيوم حتى كملت أربعين لوجبت فيها الزكاة مع الأمهات.
وقال أبو حنيفة والشافعي- رضي الله عنهما: يستأنف الحول للجميع من يوم كمال النصاب، وإنما يكون حول السخال حول الأمهات نصاب واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال يحول عليه الحول".
وهذا السخال لم يحل عليها الحول.
ولأنها زيادة كمل بها النصاب في نوع من الحيوان؛ فوجب أن يكون PageV01P387
حولها من يوم كمل النصاب.
أصله: إذا كمل النصاب بشراء أو هبة أو ميراث.
وقولنا في نوع من الحيوان احتراز من الركاز وغيره. ولأن السخال من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة إلا بالحل. وحولها تارة يعتبر بنفسها، وتارة يعتبر بغيرها.
ولا يجوز أن تبيع غيرها في الحول ولا حول لذلك الغير.
ولأن الأولاد إنما تتبع الأمهات في حكم إذا كان ذلك الحكم ثابت للأم حين الولادة.
فأما إذا لم يكن ثابت لها حين الولادة فلا يتبعها فيه؛ ألا ترى أن ولد المكاتبة إنما يتبعها إذا كانت مكاتبة حين الولادة، وكذلك ولد أم الولد.
وإذا ولدت قبل ثبوت الحكم لها لم تتبعها؛ ألا ترى أنها لو ولدت [ق/84] من زوج أو زنا، ثم كوتبت أو دبرت لم يتبعها ولدها؟ فكذلك السخال لما لم يكن للأمهات حول الزكاة حين الأمهات لم تتبعها.
ولأن الأموال التي لا تجب الزكاة فيها إلا بالحول لا بد في وجوب الزكاة فيها من اعتبار أمرين:
أحدهما: كون المال مما يتسع للمواساة.
وأن تمضي عليه مدة يتكامل في مثلها النماء.
فإذا كان دون النصاب فلا زكاة فيه؛ لأنه لا يحتمل المواساة.
وإذا صار نصاب بالسخال فقد بلغ حد يحتمل المواساة واحتيج إلى اعتبار مدة يتكامل بها النماء. PageV01P388
والدلالة على صحة قولنا قوله صلى الله عليه وسلم: "في أربعين من الغنم شاة".
وهذه يقع عليها اسم غنم.
وروى مالك- رحمه الله- عن ثوربن زيد عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن لاخطاب بعثه مصدق فكان يعد على الناس بالسخل. فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذه منا؟
فلما قدم على عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ذكر ذلك له فقال له: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تاخذها.
ولم يفرق بين أن تكون متولدة عن نصاب، أوت دونه. وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ رواه علي بن حجر قال: حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة شيء، ولا تؤخذ هرمته ويعد ضميرها وكبيرها". فعم ولم يخص.