أصله: الحبوب والثمار.
وإنما قيدناها احتزازا من المواشي. PageV01P367
أو لأنه مال يحتمل التجزئة والتبعيض؛ فأشبه الحبوب والثمار.
فأما حديث معاذ: فقد تكلم الناس في روايته وقالوا: إنه من رواية المنهال بن الجرح؛ وهو متروك الحديث، وأن عبادة لم يسمع من معاذ. على أن الخبر لا دلالة فيه على ألا شيء فيما دون الأربعين الزائدة، وإنما يدل على أن معاذا لم يأمر بأخذه. وذلك يحتمل أن يكون لكونه عفوا، ويحتمل أن يكون لأن معاذا لم يولي ذلك، لا لأنه لا زكاة فيها.
وأيضا فإنا نحمله على أنه أراد ألا يأخذ منه درهما حتى يكون أربعين، بدلالة ما ذكرناه. وما رواه من حديث عمرو بن حزم: "ليس فيما دون أربعين صدقة". فليس بثابت عن أصحاب الحديث.
على أنه لو صح لكان معناه: صدقة هي أربعة دنانير. وما رووه من حديث علي- رضوان الله عليه فقد ذكرناه فيه زيادة؛ وهي قوله: "فما زاد فبحساب ذلك"، ويؤيده أن هذا مذهب علي- رضوان الله عليه- وهو راوي الحديث.
وقياسهم ينتقض- على أصلنا- بزكاة الحبوب والثمار؛ لأن لها نصابا في الابتداء، ولا عفو فيها بعد ذلك.
وأيضا فإن المواشي تفارق الذهب والفضة؛ لأن في إيجاب ذلك في الوقص ما أوجبنا في النصاب إجحاف برب المال، وفي إيجاب الجزء إضرار [] (1)
-----------------
(1) كلمة لم أتبينها بالأصل وتشبه [النسو]. PageV01P368
المشاركة.
وهذا المعنى معدوم في الذهب والفضة؛ لاحتماله التجزئة والقسمة؛ فلم بمثابته.
والله أعلم
* * *
فصل
فأما قوله: "والأوقية: أربعون درهما".
فهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الأوقية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة". أنها أربعون درهما، وأن الخمس الأواقي مائتي درهم.
وكذلك فرق بين المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، ول سبعة مثاقيل عشرة دراهم وهذا ما لا خلاف فيه.
* * *
مسألة
قال رحمه الله: "ويجمع الذهب والفضة في الزكاة؛ فمن له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: أعلم أن الجمع بين الفضة والذهب في الجملة هو قولنا، وقول أبي حنيفة. PageV01P369
وقال الشافعي: لا يجمع بينهما.
واستدل عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة".
وقوله: ليس فيما دون مائتي درهم شيء.
وقوله: لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. فنص على سقوط الزكاة فيها إذا نقصوا عن قدر النصاب، ولم يفرق بين أن يكونا منفردين أو مجتمعين.
ولأنهما جنسان مختلفا النصب يجوز التفاضل في بيعها؛ فلم يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة؛ كالإبل والبقر، [ق/80] والزبيب والتمر.
ولأنه من الورق لما قصر عن النصاب؛ فلا زكاة عليه في عينه.
أصله: إذا انفرد به.
ولأن كل نوع من المال تجب عليه الزكاة في عينه؛ فلم يجز أن يضم إلى نوع آخر.
أصله: البقر والغنم.
والدلالة على ما قلناه: قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}.
والمراد بالإنفاق هاهنا: الزكاة، فتوعد من اجتمعا عنده ولم يخرج PageV01P370
زكاتهما، ولم يخص.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "الرقة ربع العشر".
والرقة: إما أن تكون اسما للذهب والفضة أو لأحدهما.
وأي ذلك كان فعموم الخبر يتناوله. ولأنهما متفقان في المعنى المقصود بها، ولك واحد منهما يسد مسد الآخر وينوب منابه من كونهما ثمنا للأشياء وقيما للم.